توضيح من الامانة العامة للتشريعي حول دعوة رئيس المجلس التشريعي بالانابة احمد بحر لعقد جلسة يوم غد الاحد
نشر بتاريخ: 14/07/2007 ( آخر تحديث: 14/07/2007 الساعة: 18:55 )
بيت لحم - معا - اصدرت الامانة العامة للمجلس التشريعي، توضيحا حول دعوة د.احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة، الى حضور جلسة للتشريعي يوم غد الاحد، لتكون الحقيقة في متناول الجميع.
واكدت الامانة العامة للتشريعي في تصريح لها تلقت "معا" نسخة منه، على الحقائق التالية وتوضيحها:
اولا: ان الرئيس ووفقا للقانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس والعرف والنظام القانونين - قد دعا المجلس التشريعي للانعقاد وافتتاح دورته العادية الثانية بتاريخ 11/7/2007 وهو صاحب الحق الدستوري الوحيد بهذا الشان ولا تنازعه في ذلك أي جهة بما فيها السلطة التشريعية ذاتها فهذا حق حصري ووحيد له على وجهة الاطلاق.
ولم يتمكن المجلس من الانعقاد في التاريخ المذكور اعلاه بسبب التعطيل المتعمد من قبل كتلة الاصلاح والتغيير (حماس) للجلسة من خلال عدم استجابتها لدعوة الرئيس ورفضها لها، وهذا فيه فعل متعمد من قبل هذه الكتلة لتعطيل وتغييب دور المجلس،لان الاصل في عمل المجلس هو الانعقاد في دوراته بموجب دعوة الرئيس وليس سواه... وايضا عطل النائب الاول السابق ، انعقاد المجلس فعلا بمنعه النواب الملتزمين بدعوة الرئيس من ممارسة حقهم الطبيعي بالمشاركة في تلك الجلسة بالقوة.
ثانيا: لقد تداعى اعضاء المجلس التشريعي الى مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله بناء على دعوة السيد الرئيس وترأس الجلسة في حينه النائب الثاني لرئيس المجلس واتخذ الاجراءات القانونية لبدء انعقاد الجلسة اصولا وتحقق من النصاب مرتين، ولم يتحقق النصاب في حينه ورفع الجلسة بناء على ذلك، مؤكدا سلامة وصحة اجراء عدم انعقاد المجلس.... وهنا كان واضحا ان النائب الثاني في حينه :
1.التزم بالقانون والنظام الذي توجبه دعوة الرئيس وبدور المجلس تجاه هذه الدعوة
2.اكد هذا الاجراء من قبل النائب الثاني في حينه صحة الدعوة وقانونيتها وهذا ما انسجم معه جميع الكتل والنواب باستثناء نواب كتلة الاصلاح والتغيير (حماس)
3.يبين ذلك وبشكل واضح ان احمد بحر لا يعبر في موقفه الرافض لدعوة الرئيس عن المجلس وهيئة مكتب المجلس الذي لم يبق من اعضائها فعليا الا النائبين ( د. حسن خريشة واحمد بحر) ولكل منهما موقف مختلف اعلنه ومارسه.
وهذا يظهر ان احمد بحر خرج عن القانون ولم يعبر في موقفه في حينه عن ارادة المجلس بل عبر عن موقفه وموقف حماس المخالفين للقانون.
ثالثا: ان المجلس ومن تاريخ 11/7/2007 - اصبح في حالة عدم انعقاد استمرارا لحالته هذه من ( تاريخ 5/7/2007) . وبما ان المجلس لم يتمكن من الانعقاد بناء على دعوة سيادة الرئيس (بسبب التعطيل المتعمد لعدم انعقاده من قبل حماس) فلا يمكن له ان ينعقد بناء على أي دعوة اخرى من أي جهة كانت حتى لو من قبل ربع النواب. لان دعوة الرئيس هي الاسبق وهي الاصل في صحة انعقاد المجلس اولا،ولان الدعوة للجلسة العادية تمت، وبالتالي سقطت اسباب أي دعوة اخرى او مبرراتها ومسوغاتها القانونية ثانيا.
فطالما انه كان هناك دعوة لدورة عادية للمجلس ،فلماذا لم يجر الالتزام بها وما مبرر أي دعوة اخرى؟ فالاصل ان يتم الالتزام بما هو دستوري وقانوني وهو دعوة الرئيس للدورة وليس تعطيل هذه الدعوة (كما فعلت حماس) لتكرس اختراق القانون وتعطيله لصالح فرض رغبتها بتكريس الفوضى وحالة الانقلاب والخروج عن القانون والخروج عن الاعراف والمبادئ الدستورية و التشريعية.
رابعا: يدعي احمد بحر ، ان المجلس انعقد في دورة غير عادية بتاريخ 5/7/2007 .. وهذا تزييف للحقيقة واستخفاف في العقول . فالمجلس لم تعقد له جلسة منذ فترة طويلة حتى يقرر في أي شان بسبب تعطيل احمد بحر وكتلة الاصلاح والتغيير لانعقاده وجلساته. وبتاريخ 5/7/2007 لم تعقد جلسة للمجلس لان انعقاد أي جلسة للمجلس ، يحتاج لصحتها توفر النصاب القانوني وهو الاغلبية المطلقة من عدد اعضاء المجلس الكلي وهو (67) عضوا، وهذا لم يحصل بتاريخ 5/7/2007 لان الغالبية من النواب لم يشاركوا في ذلك التاريخ باي دعوة لجلسة للمجلس ، لان دعوة بحر في حينه لها لم تكن قانونية بحكم ان الدورة الاولى التي كان قد جرى تمديدها اربعة اشهر من قبل سيادة الرئيس ، كانت قد انتهت بتاريخ 4/7/2007 وهذا اوجب ان يدعو الرئيس لدورة جديدة وهذا ما تم فعلا و بالتالي بطلت الدعوة لاي جلسة اخرى غير دعوة الرئيس التي كانت قد صدرت بتاريخ 5/7/2007.
ادعى بحر ايضا ، ان ربع عدد اعضاء المجلس ( او 34 عضوا) قد طلبوا عقد دورة او جلسة غير عادية او طارئة . وبناء عليه ادعى ان المجلس منعقد في دورة غير عادية وهذا خلافا للحقيقة وللقانون ولمبدأ الدورة غير العادية واصول و اجراءات عقدها. حيث انه من حق الربع أو أكثر طلب الجلسة أو الدعوة لها ... ولكن لا يمكن تفسير طلبهم على انه قرار أو قام مقام انعقاد المجلس واتخاذه القرار حسب الاصول ، فحتى يصبح المجلس في حالة انعقاد في دورة عادية او غير عادية او في أي شان اخر .... يجب توفر شرطين قانونيين اساسيين :
1.توفر صحة انعقاد المجلس او جلسته وهو توفر النصاب القانوني وهو الاغلبية المطلقة ( التي تساوي 67 عضوا)
2.ان يناقش المجلس أي قضية (مثل قضية الدورة غير العادية) ويتخذ قرار وفقا للاصول بالتصويت على هكذا قرار.
وهذان الشرطان لم يتوفرا ولم يتحققا ، فكيف لبحر ان يدعي ما يدعيه؟ فلا جلسة تمت ولا قرار اتخذ .. وحق طلب النواب لاي جلسة او شان لا حكم له الا انه مجرد طلب أسوة بأي طلب لاي شأن نص عليه القانون والنظام الداخلي للمجلس كحق طلب عدد من النواب مثلا، حجب الثقة عن أي حكومة ، فهل يمكن القول بهذه الحالة بأن طلب النواب لحجب الثقة هو قرار بحجب الثقة عن الحكومة ما لم ينعقد المجلس ويقرر حسب النظام والقانون حجب الثقة؟
خامسا: بناء على ما تقدم فان أي دعوة من احمد بحر او غيره من النواب هي دعوة غير صحيحة وغير قانونية ... لان هناك دعوة من الرئيس لافتتاح الدورة وهي الاصل وهذا ما جرى تعطيله من قبل بحر ونواب كتلة الاصلاح والتغيير، ولان المجلس في حالة عدم انعقاد منذ تاريخ 5/7/2007 . ودعوة المجلس لنقاش حالة الطوارئ او انتهائها ايضا ينطبق عليها ذات المبدأ و الحكم.
سادسا:ان احمد بحر ومنذ تاريخ 11/7/2007 اصبح غير ذي صلة بهيئة مكتب المجلس او نظامه الداخلي ... لانه :
1.فقد صفته كعضو في هئية مكتب المجلس او نائب اول لرئيس المجلس بحكم انتهاء الدورة وعدم تمكن المجلس من اجراء انتخابات هيئة المكتب وفق الاصول بسبب تعطيل احمد بحر عن قصد لهذا الاجراء من خلال موقفه من جلسة افتتاح الدورة ودعوة الرئيس. حيث انه بذلك سلب كل عضو في المجلس حقه واستقلاليته وصادر حق الاعضاء في التعبير عن نفسهم ورأيهم بشكل مستقل.
2.وقيامه بافعال مخالفة للقانون والنظام اسقطت عنه أحكام النظام وتضعه في اطار المساءلة و الاجراء وتحت طائلة المسؤولية القانونية وتوجب خضوعه للمحكمة المختصة في حالة تعذر المجلس عن الانعقاد لمساءلته. حيث انه منع النواب من ممارستهم حقهم الطبيعي وعطل عمل المجلس ودوره عن قصد وعمد وسبق اصرار.
وبالفعل والقوة وهذا فعل مباشر لتعطيل لعمل المجلس والعمل البرلماني.
3.ممارساته المخالفة للقانون وحقوق الانسان التي يمارسها يوميا بحق الموظفين بالتهديد واستخدام القوة التي تعرض حياتهم وسلامتهم وكرامتهم للخطر و الانتهاك يوميا،لاجبارهم على تنفيذ ما هو مخالف للقانون والشرعية.
وعليه لم يعد احمد بحرالا شخصا يمثل نفسه او نائبا منتخبا كغيره من النواب .. ولا يحق له التحدث باسم المجلس او التعبير عنه باي شكل من الاشكال وباي موقف او ظرف كان.
سابعا: اجرائيا ، ان الدعوة المزعومة لجلسة للمجلس يوم الاحد الموافق 15/7/2007 ، حسب ما تناقلته وسائل الاعلام ... لم يراعى فيها أي اجراءات او اصول قانونية او تشريعية فهي تمت وتتم من خلال وسائل الاعلام متجاوزة أي شكل رسمي وقانوني لاصول الدعوة حسب النظام الداخلي من حيث حتى زمان الدعوة وشروطها ومواصفاتها ... ولم تبلغ فيها الجهات المسؤولة عن الاعداد لها وادارتها في الامانة العامة وفقا للاصول المرعية ، لذا فان هذه الدعوة باطلة وهي في حكم غير القائمة اصلا.
هذا ما وجب توضيحه من حقائق وبينات قانونية لتكون الحقيقة في متناول الجميع ولتوضيح الاساس القانوني لعدم صحة وعدم شرعية الدعوة لجلسة يوم الاحد الموافق 15/7/2007 والاساس القانوني لاعتبار احمد بحر غير ذي صلة في المجلس من حيث المسؤولية والقرار ولا صفة له الا انه نائب منتخب كغيره من النواب. وكتلة الاصلاح والتغيير "أي حركة حماس" هي المسؤولة وحدها عن تغييب دور السلطة التشريعية واعدامه والانقلاب عليه.
ليبقى السؤال الاساسي و المحوري وهو ، هل من اجاز لنفسه تشريع الانقلاب على السلطة والقانون والشرعية، والاستيلاء على مؤسسات السلطة ومقدراتها بالقوة، ورهن مصير الناس والقضية الوطنية .... هل ما زال لديه حتى الان مكان للحديث عن القانون و الدستور؟؟
واكدت الامانة العامة للتشريعي في تصريح لها تلقت "معا" نسخة منه، على الحقائق التالية وتوضيحها:
اولا: ان الرئيس ووفقا للقانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس والعرف والنظام القانونين - قد دعا المجلس التشريعي للانعقاد وافتتاح دورته العادية الثانية بتاريخ 11/7/2007 وهو صاحب الحق الدستوري الوحيد بهذا الشان ولا تنازعه في ذلك أي جهة بما فيها السلطة التشريعية ذاتها فهذا حق حصري ووحيد له على وجهة الاطلاق.
ولم يتمكن المجلس من الانعقاد في التاريخ المذكور اعلاه بسبب التعطيل المتعمد من قبل كتلة الاصلاح والتغيير (حماس) للجلسة من خلال عدم استجابتها لدعوة الرئيس ورفضها لها، وهذا فيه فعل متعمد من قبل هذه الكتلة لتعطيل وتغييب دور المجلس،لان الاصل في عمل المجلس هو الانعقاد في دوراته بموجب دعوة الرئيس وليس سواه... وايضا عطل النائب الاول السابق ، انعقاد المجلس فعلا بمنعه النواب الملتزمين بدعوة الرئيس من ممارسة حقهم الطبيعي بالمشاركة في تلك الجلسة بالقوة.
ثانيا: لقد تداعى اعضاء المجلس التشريعي الى مقر المجلس التشريعي في مدينة رام الله بناء على دعوة السيد الرئيس وترأس الجلسة في حينه النائب الثاني لرئيس المجلس واتخذ الاجراءات القانونية لبدء انعقاد الجلسة اصولا وتحقق من النصاب مرتين، ولم يتحقق النصاب في حينه ورفع الجلسة بناء على ذلك، مؤكدا سلامة وصحة اجراء عدم انعقاد المجلس.... وهنا كان واضحا ان النائب الثاني في حينه :
1.التزم بالقانون والنظام الذي توجبه دعوة الرئيس وبدور المجلس تجاه هذه الدعوة
2.اكد هذا الاجراء من قبل النائب الثاني في حينه صحة الدعوة وقانونيتها وهذا ما انسجم معه جميع الكتل والنواب باستثناء نواب كتلة الاصلاح والتغيير (حماس)
3.يبين ذلك وبشكل واضح ان احمد بحر لا يعبر في موقفه الرافض لدعوة الرئيس عن المجلس وهيئة مكتب المجلس الذي لم يبق من اعضائها فعليا الا النائبين ( د. حسن خريشة واحمد بحر) ولكل منهما موقف مختلف اعلنه ومارسه.
وهذا يظهر ان احمد بحر خرج عن القانون ولم يعبر في موقفه في حينه عن ارادة المجلس بل عبر عن موقفه وموقف حماس المخالفين للقانون.
ثالثا: ان المجلس ومن تاريخ 11/7/2007 - اصبح في حالة عدم انعقاد استمرارا لحالته هذه من ( تاريخ 5/7/2007) . وبما ان المجلس لم يتمكن من الانعقاد بناء على دعوة سيادة الرئيس (بسبب التعطيل المتعمد لعدم انعقاده من قبل حماس) فلا يمكن له ان ينعقد بناء على أي دعوة اخرى من أي جهة كانت حتى لو من قبل ربع النواب. لان دعوة الرئيس هي الاسبق وهي الاصل في صحة انعقاد المجلس اولا،ولان الدعوة للجلسة العادية تمت، وبالتالي سقطت اسباب أي دعوة اخرى او مبرراتها ومسوغاتها القانونية ثانيا.
فطالما انه كان هناك دعوة لدورة عادية للمجلس ،فلماذا لم يجر الالتزام بها وما مبرر أي دعوة اخرى؟ فالاصل ان يتم الالتزام بما هو دستوري وقانوني وهو دعوة الرئيس للدورة وليس تعطيل هذه الدعوة (كما فعلت حماس) لتكرس اختراق القانون وتعطيله لصالح فرض رغبتها بتكريس الفوضى وحالة الانقلاب والخروج عن القانون والخروج عن الاعراف والمبادئ الدستورية و التشريعية.
رابعا: يدعي احمد بحر ، ان المجلس انعقد في دورة غير عادية بتاريخ 5/7/2007 .. وهذا تزييف للحقيقة واستخفاف في العقول . فالمجلس لم تعقد له جلسة منذ فترة طويلة حتى يقرر في أي شان بسبب تعطيل احمد بحر وكتلة الاصلاح والتغيير لانعقاده وجلساته. وبتاريخ 5/7/2007 لم تعقد جلسة للمجلس لان انعقاد أي جلسة للمجلس ، يحتاج لصحتها توفر النصاب القانوني وهو الاغلبية المطلقة من عدد اعضاء المجلس الكلي وهو (67) عضوا، وهذا لم يحصل بتاريخ 5/7/2007 لان الغالبية من النواب لم يشاركوا في ذلك التاريخ باي دعوة لجلسة للمجلس ، لان دعوة بحر في حينه لها لم تكن قانونية بحكم ان الدورة الاولى التي كان قد جرى تمديدها اربعة اشهر من قبل سيادة الرئيس ، كانت قد انتهت بتاريخ 4/7/2007 وهذا اوجب ان يدعو الرئيس لدورة جديدة وهذا ما تم فعلا و بالتالي بطلت الدعوة لاي جلسة اخرى غير دعوة الرئيس التي كانت قد صدرت بتاريخ 5/7/2007.
ادعى بحر ايضا ، ان ربع عدد اعضاء المجلس ( او 34 عضوا) قد طلبوا عقد دورة او جلسة غير عادية او طارئة . وبناء عليه ادعى ان المجلس منعقد في دورة غير عادية وهذا خلافا للحقيقة وللقانون ولمبدأ الدورة غير العادية واصول و اجراءات عقدها. حيث انه من حق الربع أو أكثر طلب الجلسة أو الدعوة لها ... ولكن لا يمكن تفسير طلبهم على انه قرار أو قام مقام انعقاد المجلس واتخاذه القرار حسب الاصول ، فحتى يصبح المجلس في حالة انعقاد في دورة عادية او غير عادية او في أي شان اخر .... يجب توفر شرطين قانونيين اساسيين :
1.توفر صحة انعقاد المجلس او جلسته وهو توفر النصاب القانوني وهو الاغلبية المطلقة ( التي تساوي 67 عضوا)
2.ان يناقش المجلس أي قضية (مثل قضية الدورة غير العادية) ويتخذ قرار وفقا للاصول بالتصويت على هكذا قرار.
وهذان الشرطان لم يتوفرا ولم يتحققا ، فكيف لبحر ان يدعي ما يدعيه؟ فلا جلسة تمت ولا قرار اتخذ .. وحق طلب النواب لاي جلسة او شان لا حكم له الا انه مجرد طلب أسوة بأي طلب لاي شأن نص عليه القانون والنظام الداخلي للمجلس كحق طلب عدد من النواب مثلا، حجب الثقة عن أي حكومة ، فهل يمكن القول بهذه الحالة بأن طلب النواب لحجب الثقة هو قرار بحجب الثقة عن الحكومة ما لم ينعقد المجلس ويقرر حسب النظام والقانون حجب الثقة؟
خامسا: بناء على ما تقدم فان أي دعوة من احمد بحر او غيره من النواب هي دعوة غير صحيحة وغير قانونية ... لان هناك دعوة من الرئيس لافتتاح الدورة وهي الاصل وهذا ما جرى تعطيله من قبل بحر ونواب كتلة الاصلاح والتغيير، ولان المجلس في حالة عدم انعقاد منذ تاريخ 5/7/2007 . ودعوة المجلس لنقاش حالة الطوارئ او انتهائها ايضا ينطبق عليها ذات المبدأ و الحكم.
سادسا:ان احمد بحر ومنذ تاريخ 11/7/2007 اصبح غير ذي صلة بهيئة مكتب المجلس او نظامه الداخلي ... لانه :
1.فقد صفته كعضو في هئية مكتب المجلس او نائب اول لرئيس المجلس بحكم انتهاء الدورة وعدم تمكن المجلس من اجراء انتخابات هيئة المكتب وفق الاصول بسبب تعطيل احمد بحر عن قصد لهذا الاجراء من خلال موقفه من جلسة افتتاح الدورة ودعوة الرئيس. حيث انه بذلك سلب كل عضو في المجلس حقه واستقلاليته وصادر حق الاعضاء في التعبير عن نفسهم ورأيهم بشكل مستقل.
2.وقيامه بافعال مخالفة للقانون والنظام اسقطت عنه أحكام النظام وتضعه في اطار المساءلة و الاجراء وتحت طائلة المسؤولية القانونية وتوجب خضوعه للمحكمة المختصة في حالة تعذر المجلس عن الانعقاد لمساءلته. حيث انه منع النواب من ممارستهم حقهم الطبيعي وعطل عمل المجلس ودوره عن قصد وعمد وسبق اصرار.
وبالفعل والقوة وهذا فعل مباشر لتعطيل لعمل المجلس والعمل البرلماني.
3.ممارساته المخالفة للقانون وحقوق الانسان التي يمارسها يوميا بحق الموظفين بالتهديد واستخدام القوة التي تعرض حياتهم وسلامتهم وكرامتهم للخطر و الانتهاك يوميا،لاجبارهم على تنفيذ ما هو مخالف للقانون والشرعية.
وعليه لم يعد احمد بحرالا شخصا يمثل نفسه او نائبا منتخبا كغيره من النواب .. ولا يحق له التحدث باسم المجلس او التعبير عنه باي شكل من الاشكال وباي موقف او ظرف كان.
سابعا: اجرائيا ، ان الدعوة المزعومة لجلسة للمجلس يوم الاحد الموافق 15/7/2007 ، حسب ما تناقلته وسائل الاعلام ... لم يراعى فيها أي اجراءات او اصول قانونية او تشريعية فهي تمت وتتم من خلال وسائل الاعلام متجاوزة أي شكل رسمي وقانوني لاصول الدعوة حسب النظام الداخلي من حيث حتى زمان الدعوة وشروطها ومواصفاتها ... ولم تبلغ فيها الجهات المسؤولة عن الاعداد لها وادارتها في الامانة العامة وفقا للاصول المرعية ، لذا فان هذه الدعوة باطلة وهي في حكم غير القائمة اصلا.
هذا ما وجب توضيحه من حقائق وبينات قانونية لتكون الحقيقة في متناول الجميع ولتوضيح الاساس القانوني لعدم صحة وعدم شرعية الدعوة لجلسة يوم الاحد الموافق 15/7/2007 والاساس القانوني لاعتبار احمد بحر غير ذي صلة في المجلس من حيث المسؤولية والقرار ولا صفة له الا انه نائب منتخب كغيره من النواب. وكتلة الاصلاح والتغيير "أي حركة حماس" هي المسؤولة وحدها عن تغييب دور السلطة التشريعية واعدامه والانقلاب عليه.
ليبقى السؤال الاساسي و المحوري وهو ، هل من اجاز لنفسه تشريع الانقلاب على السلطة والقانون والشرعية، والاستيلاء على مؤسسات السلطة ومقدراتها بالقوة، ورهن مصير الناس والقضية الوطنية .... هل ما زال لديه حتى الان مكان للحديث عن القانون و الدستور؟؟