ندوة حول "فلسطين بعد الانضمام لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"

رام الله- معا - عقدت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS بالتعاون مع مؤسسة تعاون لحل الصراع في رام الله لقاء طاولة مستديرة تحت عنوان "فلسطين ما بعد التوقيع على الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة" حيث شارك في اللقاء ممثل عن مكتب الرئيس للشؤون القانونية والمؤسسات الحقوقية ومكتب مجلس الوزراء ومنظمات المجتمع المدني في محافظات الضفة الغربية، وتم خلال اللقاء مناقشة عدة محاور رئيسية تضمنت الحديث حول انضمام دولة فلسطين للاتفاقية الدولية بالإضافة إلى مواءمة السياسات والقوانين الوطنية والرؤية المستقبلية لواقع الإعاقة في فلسطين بعد الانضمام للاتفاقية الدولية، ويأتي هذا اللقاء ضمن أنشطة مشروع " تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأراضي الفلسطينية" والذي تنفذه الهيئة بتمويل من الإتحاد الأوروبي.

وافتتح اللقاء الأستاذ صلاح موسى الذي تحدث عن الاتفاقية الدولية وأهمية انضمام فلسطين لها وذلك من اجل إنصاف الأشخاص ذوي الإعاقة، من جهته أكد الدكتور حاتم قاش مساعد المستشار القانوني لسيادة الرئيس أنه عملية الانضمام للاتفاقية تمت من خلال تشكيل لجنة من الخبراء والوزراء من أجل دراسة هذه الاتفاقية ووضع الملاحظات عليها، وفي ذات السياق تم التأكيد على أن هناك مرسوم بقانون من قبل سيادة الرئيس لإعادة النظر ببنود قانون المعاقين رقم 4 لسنه 1999 وإجراء بعض التعديلات بما ينسجم والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية المتابعة من كافة الجهات لهذا الموضوع.

وفي ذات السياق أكد رفيق أبو سيفين رئيس الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة أن الاتحاد يولي أهمية قصوى بالقضايا القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعتبر القانون الوطني والاتفاقية الدولية هما صمامان الأمان لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية بالتحديد.

وفي ختام الطاولة المستديرة تم وضع مجموعة من التوصيات من قبل المشاركين والحضور والتي ركزت على أهمية فحص كافة الإجراءات والتدابير وفقا للاتفاقية الدولية، وإعلام كافة الجهات في القطاعات المختلفة حول التغيرات التي يمكن أن تحدث نتيحه انضمام فلسطين للاتفاقية.