الجبهتان تنظمان ندوة "اتفاق المصالحة بين الواقع الراهن وافاق المستقبل"
نشر بتاريخ: 08/06/2014 ( آخر تحديث: 08/06/2014 الساعة: 17:15 )
رام الله -معا - نظمت الجبهتان الشعبية والديمقراطية صباح اليوم الأحد بقاعة الهلال الأحمر الفلسطيني ندوة سياسية بعنوان ( اتفاق المصالحة بين الواقع الراهن وآفاق المستقبل ) بحضور قيادات وكوادر وأعضاء من الجبهتين، وشخصيات وطنية وأكاديمية ونسوية.
وافتتح الندوة محمود عليان مرحباً بالحضور، مقدما كل من عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق صالح ناصر، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة الرفيق جميل مزهر.
وبدأ مزهر مداخلته، مطالباً حركتي فتح وحماس بالاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن سنوات القهر والعذاب التي عاشوها على مدار سبع سنوات، متهماً جماعات من المصالح بمحاولاتها تخريب جهود المصالحة، وإطالة أمد الانقسام .
وقال مزهر "رحبت الجبهة الشعبية منذ البداية باتفاق الشاطئ رغم ملاحظاتها على طريقها وآلياتها"، مشيراً إلى وجود تشكك من قبل الشارع الفلسطيني حول نجاح هذه المصالحة ، وإلى أن هذا التشكك لم يرافقه فرح أو حتى حالة من الارتياح.
وحذر مزهر من إمكانية تأجيج الأوضاع مرة أخرى، وإعادتنا إلى مربعات الاقتتال، طالما استمرت العراقيل والاشكاليات وعدم وضوح تفاصيل الاتفاق، داعياً لضرورة اتفاق طرفي الانقسام على أسس وطنية واضحة ومحددة في إطار برنامج سياسي واضح ومحدد.
وحول استمرار أزمة البنوك أكد مزهر أنها يمكن أن تكون بداية لاندلاع العديد من الإشكاليات والعراقيل طالما أن الحركتين اتفقتا بشكل ثنائي وأن تفاصيل الاتفاق غير معروفة، متساءلاً: " من أعطى القرار للشرطة بإغلاق هذه البنوك؟ أليس دورها هو حماية البنوك وتسهيل حركة المواطنين؟! لماذا يبقى شعبنا رهينة لمصالح هذا الطرف أو ذاك، فقد دفع فاتورة الانقسام وها هو اليوم يدفع أيضاً فاتورة المصالحة".
وقال مزهر: " ماذا عن 81 ألف خريج عاطل عن العمل، تم تهميشهم في ظل عدم تكافؤ الفرص واحتكار حركة حماس لها هل يقوموا بإغلاق البنوك ايضاً للحصول على حقهم الذي سلب؟، ماذا عن العمال الذين يعيشون مرارة الحياة ووضعهم الاقتصادي صعب جداً، هل يقوموا أيضاً بإغلاق البنوك؟!".
وحول الموقف من تشكيل الحكومة أكد مزهر أن موقف الجبهة ثابت ولم يتغير وهو رفضها المشاركة في أي حكومة، وستكون بعيدة عن بازار التسميات لأسباب سياسية أساساً؛ فهذه الحكومات إفراز لاتفاقيات أوسلو، وهي المسئولة عن التنسيق الأمني، ومهمتها تنفيذ برنامج الرئيس القائم على التسوية والمفاوضات والتنازلات، فضلاً عن أن ظروف تشكيلها يأتي في سياق محاصصة وتقاسم بين حركتي فتح وحماس.
وجدد مزهر وصفه للحكومة التي تم تشكيلها بأنها حكومة طربوش وأن ما بني على باطل هو باطل، مؤكداً على أن الأيام أثبتت صحة ذلك حول ما نعيشه اليوم من إغلاق للبنوك، وأن المقدمات الخاطئة دائماً ما تنتج نتائج خاطئة، معرباً عن تخوفه مما تم الاتفاق عليه .
وحذر مزهر من بعض الألغام والتي ستواجه عمل الحكومة القادمة من نمط الأجهزة الأمنية في كل من رام الله وغزة، فالأولى تابعة للسلطة والثانية تعتمد عليها حماس في تثبيت سلطتها، بالتالي فإن أسئلة كثيرة ستواجه إعادة دمج هذه الأجهزة بعضها مع بعض.
وتساءل مزهر حول عدة مواضيع على رأسها موضوع فتح معبر فتح في الوقت الذي تطالب فيه حماس بالشراكة وترفض فتح ذلك وتصر على أن يتولى الإشراف عن المعبر حرس الرئاسة.
وأكد أن كلا الطرفان سلكا مسلك المصالحة لأهداف فئوية وليس لأهداف وطنية ، فأبي مازن يعيش أزمة بالمفاوضات وكانت المصالحة هي المخرج كذلك حركة حماس في ظل سقوط الإسلام السيِاسي بمصر كان لابد لها من إعادة إيجاد تموضع للحركة فكانت المصالحة هي السبيل .
وطالب جميع الأطر الحزبية والسياسية العمل معاً من أجل تجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الفوضى والتأجيج داعياً الحكومة الجديدة لإنشاء اتفاقٍ قائم على أسس صحيحة وواضحة ومحددة .
وفي كلمة للجبهة الديمقراطية قال ناصر "نحن لم نكن في مشكلة عائلية اجتماعية الأساس هو وجود خلاف سياسي أثر على المجتمع وأن هنالك جهات إقليمية ودولية غذت هذا الانقسام وعملت على تفاقمه".
وأشار صالح إلى أن الدولة الفلسطينية دولة واقعة تحت الاحتلال ومقاومته تكون بمشاركة الكل الوطني وأن لأحد يملك الحق بأن يقصي أحد.
وطالب بإجراء الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون كفيلة بإنجاز الملفات المعقدة مشيراً إلى أن هذا هو ما يعني إنهاء الانقسام بشكله حقيقي.
واختتم صالح كلمته قائلاً "نحن أمام مرحلة جديدة فيها تفاؤل أولي بتشكيل الحكومة ولكن لدينا مشاكل علينا حلها بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية وتغليب لغة الحوار والخطاب التصالحي وعلى الحكومة أن تحظى بالتفاف شعبي ووطني ولا تأخذ تعليمات من هذا الطرف أو ذاك ".
وفُتح النقاش للعديد من المداخلات والأسئلة من الحضور، دعت بمجملها الجبهتين إلى ضرورة صوغ رؤية ومبادرة معينة للنزول بها للشارع لتوحيد الصف ولم الشمل.
وافتتح الندوة محمود عليان مرحباً بالحضور، مقدما كل من عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرفيق صالح ناصر، وعضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مسئول فرعها في غزة الرفيق جميل مزهر.
وبدأ مزهر مداخلته، مطالباً حركتي فتح وحماس بالاعتذار إلى الشعب الفلسطيني عن سنوات القهر والعذاب التي عاشوها على مدار سبع سنوات، متهماً جماعات من المصالح بمحاولاتها تخريب جهود المصالحة، وإطالة أمد الانقسام .
وقال مزهر "رحبت الجبهة الشعبية منذ البداية باتفاق الشاطئ رغم ملاحظاتها على طريقها وآلياتها"، مشيراً إلى وجود تشكك من قبل الشارع الفلسطيني حول نجاح هذه المصالحة ، وإلى أن هذا التشكك لم يرافقه فرح أو حتى حالة من الارتياح.
وحذر مزهر من إمكانية تأجيج الأوضاع مرة أخرى، وإعادتنا إلى مربعات الاقتتال، طالما استمرت العراقيل والاشكاليات وعدم وضوح تفاصيل الاتفاق، داعياً لضرورة اتفاق طرفي الانقسام على أسس وطنية واضحة ومحددة في إطار برنامج سياسي واضح ومحدد.
وحول استمرار أزمة البنوك أكد مزهر أنها يمكن أن تكون بداية لاندلاع العديد من الإشكاليات والعراقيل طالما أن الحركتين اتفقتا بشكل ثنائي وأن تفاصيل الاتفاق غير معروفة، متساءلاً: " من أعطى القرار للشرطة بإغلاق هذه البنوك؟ أليس دورها هو حماية البنوك وتسهيل حركة المواطنين؟! لماذا يبقى شعبنا رهينة لمصالح هذا الطرف أو ذاك، فقد دفع فاتورة الانقسام وها هو اليوم يدفع أيضاً فاتورة المصالحة".
وقال مزهر: " ماذا عن 81 ألف خريج عاطل عن العمل، تم تهميشهم في ظل عدم تكافؤ الفرص واحتكار حركة حماس لها هل يقوموا بإغلاق البنوك ايضاً للحصول على حقهم الذي سلب؟، ماذا عن العمال الذين يعيشون مرارة الحياة ووضعهم الاقتصادي صعب جداً، هل يقوموا أيضاً بإغلاق البنوك؟!".
وحول الموقف من تشكيل الحكومة أكد مزهر أن موقف الجبهة ثابت ولم يتغير وهو رفضها المشاركة في أي حكومة، وستكون بعيدة عن بازار التسميات لأسباب سياسية أساساً؛ فهذه الحكومات إفراز لاتفاقيات أوسلو، وهي المسئولة عن التنسيق الأمني، ومهمتها تنفيذ برنامج الرئيس القائم على التسوية والمفاوضات والتنازلات، فضلاً عن أن ظروف تشكيلها يأتي في سياق محاصصة وتقاسم بين حركتي فتح وحماس.
وجدد مزهر وصفه للحكومة التي تم تشكيلها بأنها حكومة طربوش وأن ما بني على باطل هو باطل، مؤكداً على أن الأيام أثبتت صحة ذلك حول ما نعيشه اليوم من إغلاق للبنوك، وأن المقدمات الخاطئة دائماً ما تنتج نتائج خاطئة، معرباً عن تخوفه مما تم الاتفاق عليه .
وحذر مزهر من بعض الألغام والتي ستواجه عمل الحكومة القادمة من نمط الأجهزة الأمنية في كل من رام الله وغزة، فالأولى تابعة للسلطة والثانية تعتمد عليها حماس في تثبيت سلطتها، بالتالي فإن أسئلة كثيرة ستواجه إعادة دمج هذه الأجهزة بعضها مع بعض.
وتساءل مزهر حول عدة مواضيع على رأسها موضوع فتح معبر فتح في الوقت الذي تطالب فيه حماس بالشراكة وترفض فتح ذلك وتصر على أن يتولى الإشراف عن المعبر حرس الرئاسة.
وأكد أن كلا الطرفان سلكا مسلك المصالحة لأهداف فئوية وليس لأهداف وطنية ، فأبي مازن يعيش أزمة بالمفاوضات وكانت المصالحة هي المخرج كذلك حركة حماس في ظل سقوط الإسلام السيِاسي بمصر كان لابد لها من إعادة إيجاد تموضع للحركة فكانت المصالحة هي السبيل .
وطالب جميع الأطر الحزبية والسياسية العمل معاً من أجل تجنيب الشعب الفلسطيني ويلات الفوضى والتأجيج داعياً الحكومة الجديدة لإنشاء اتفاقٍ قائم على أسس صحيحة وواضحة ومحددة .
وفي كلمة للجبهة الديمقراطية قال ناصر "نحن لم نكن في مشكلة عائلية اجتماعية الأساس هو وجود خلاف سياسي أثر على المجتمع وأن هنالك جهات إقليمية ودولية غذت هذا الانقسام وعملت على تفاقمه".
وأشار صالح إلى أن الدولة الفلسطينية دولة واقعة تحت الاحتلال ومقاومته تكون بمشاركة الكل الوطني وأن لأحد يملك الحق بأن يقصي أحد.
وطالب بإجراء الانتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وبتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون كفيلة بإنجاز الملفات المعقدة مشيراً إلى أن هذا هو ما يعني إنهاء الانقسام بشكله حقيقي.
واختتم صالح كلمته قائلاً "نحن أمام مرحلة جديدة فيها تفاؤل أولي بتشكيل الحكومة ولكن لدينا مشاكل علينا حلها بتغليب المصلحة الوطنية على المصلحة الفئوية وتغليب لغة الحوار والخطاب التصالحي وعلى الحكومة أن تحظى بالتفاف شعبي ووطني ولا تأخذ تعليمات من هذا الطرف أو ذاك ".
وفُتح النقاش للعديد من المداخلات والأسئلة من الحضور، دعت بمجملها الجبهتين إلى ضرورة صوغ رؤية ومبادرة معينة للنزول بها للشارع لتوحيد الصف ولم الشمل.