دورة حقوقية لنخبة من الإعلاميين حول الحق بتكوين جمعيات في رام الله
نشر بتاريخ: 09/06/2014 ( آخر تحديث: 09/06/2014 الساعة: 10:56 )
رام الله -معا - اختتم اليوم الثاني من الدورة التدريبية حول الحق في تكوين الجمعيات في رام الله، والتي عقدها المركز الدولي لقوانين منظمات المجتمع المدني (ICNL) واستهدفت مجموعة من الإعلاميين البارزين في الضفة الغربية المحتلة، حيث تبين ان هناك اشكالات عديدة ومعقدة في موضوع الدورة.
وقد تحدث خلال الورشة العديد من الخبراء والمسئولين والمحامين حيث تناولوا الضمانات الدستورية للحق بتكوين الجمعيات وأثر ذلك على تحقيق نهضة لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها رافعة لبناء المجتمع الديمقراطي بمعاونة الاعلام.
وخلال الدورة اكد الإعلامي والباحث خالد معالي ان الاصل ان تقوم الدولة –اية دولة - في الوضع الطبيعي والصحيح بتغطية كافة مناحي الحياة والاحتياجات لمواطنيها؛ الا انه في ظل عجز الحكومات تلجا للجمعيات لتغطية هذا العجز، وهو ما يثير سؤال استفهام عن عمل الدولة، التي ايضا تلجأ بعضها للتضيق على عمل الجمعيات تبعا للنظام السسياسي السائد ، مشيرا الى ان المشكلة لا تكمن في الحق بتكوين الجمعيات ولا قوانينها؛ بل في تدخل وسطوة السلطة التنفيذية على الجمعيات خارج القانون، حيث لا يجيز القانون اغلاق اية جمعية دون قرار محكمة، كما حصل في دول عربية عديدة من حولنا، ولافتا إلى اتخاذ بعض رؤساء الجمعيات ملكا لهم ومصدر للترزق وليس لخدمة المجتمع.
ولفت معالي الى ان قانون الجمعيات لدى السلطة الفلسطينية والمعمول به افضل من القانون الاردني ودول عربية أخرى، الا انه لم يصل لدرجة دولة لبنان التي فيها ترخيص الجمعية يكون فقط بالاعلان في الصحف دون ان يمر بالاجراءات المعقدة، مؤكدا على ضرورة التغلب على العوائق في تنفيذ القوانين مع ادراك الخصوصية الفلسطينية كي تبقى فلسطين نموذج يحتذى به لدول المنطقة، وتطوير قانون الجمعيات اكثر فاكثر .
وخلال الدورة قام الخبير في الاعلام القضائي ماجد العاروري بتدريب المشاركين بالدورة على اعداد وصياغة الشكاوى في حال وقوع اي مخالفات لقانون الجمعيات الخيرية .
بدورها أشارت المختصة دعاء الفار الى المعايير الدولية التي يتم على اساسها تكوين الجمعيات، وفلسطين كدولة معنية ان تكون جزءا من هذه الاتفاقيات.
وخلال الدورة تم تعريف المشاركين بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات، والمباديء والاعلانات والاتفاقيات الدولية الناظمة لهذا الحق، اضافة للشروط التي تجيز وضع القيود على هذا الحق وفق القانون الدولي، وتبين وجود 2775 جمعية في الضفة والقطاع مسجلة في وزارة الداخلية.
وقد تحدث خلال الورشة العديد من الخبراء والمسئولين والمحامين حيث تناولوا الضمانات الدستورية للحق بتكوين الجمعيات وأثر ذلك على تحقيق نهضة لمؤسسات المجتمع المدني باعتبارها رافعة لبناء المجتمع الديمقراطي بمعاونة الاعلام.
وخلال الدورة اكد الإعلامي والباحث خالد معالي ان الاصل ان تقوم الدولة –اية دولة - في الوضع الطبيعي والصحيح بتغطية كافة مناحي الحياة والاحتياجات لمواطنيها؛ الا انه في ظل عجز الحكومات تلجا للجمعيات لتغطية هذا العجز، وهو ما يثير سؤال استفهام عن عمل الدولة، التي ايضا تلجأ بعضها للتضيق على عمل الجمعيات تبعا للنظام السسياسي السائد ، مشيرا الى ان المشكلة لا تكمن في الحق بتكوين الجمعيات ولا قوانينها؛ بل في تدخل وسطوة السلطة التنفيذية على الجمعيات خارج القانون، حيث لا يجيز القانون اغلاق اية جمعية دون قرار محكمة، كما حصل في دول عربية عديدة من حولنا، ولافتا إلى اتخاذ بعض رؤساء الجمعيات ملكا لهم ومصدر للترزق وليس لخدمة المجتمع.
ولفت معالي الى ان قانون الجمعيات لدى السلطة الفلسطينية والمعمول به افضل من القانون الاردني ودول عربية أخرى، الا انه لم يصل لدرجة دولة لبنان التي فيها ترخيص الجمعية يكون فقط بالاعلان في الصحف دون ان يمر بالاجراءات المعقدة، مؤكدا على ضرورة التغلب على العوائق في تنفيذ القوانين مع ادراك الخصوصية الفلسطينية كي تبقى فلسطين نموذج يحتذى به لدول المنطقة، وتطوير قانون الجمعيات اكثر فاكثر .
وخلال الدورة قام الخبير في الاعلام القضائي ماجد العاروري بتدريب المشاركين بالدورة على اعداد وصياغة الشكاوى في حال وقوع اي مخالفات لقانون الجمعيات الخيرية .
بدورها أشارت المختصة دعاء الفار الى المعايير الدولية التي يتم على اساسها تكوين الجمعيات، وفلسطين كدولة معنية ان تكون جزءا من هذه الاتفاقيات.
وخلال الدورة تم تعريف المشاركين بالمعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية تكوين الجمعيات، والمباديء والاعلانات والاتفاقيات الدولية الناظمة لهذا الحق، اضافة للشروط التي تجيز وضع القيود على هذا الحق وفق القانون الدولي، وتبين وجود 2775 جمعية في الضفة والقطاع مسجلة في وزارة الداخلية.