مركز العدالة الانتقالية: القرار الاسترالي حول القدس خرق للقانون الدولي

رام الله - معا - أكد المركز الفلسطيني للعدالة الانتقالية، اليوم، خطورة بالغة الى قرار استراليا بوصف القدس الشرقية على انها غير محتلة لما ينطوي على ارتداد سافر عن احكام القانون الدولي وقرارات المجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن والجمعية العمومية بشأن القدس الشرقية باعتبارها جزء من الارض الفلسطينية المحتلة. ورأى فيها تحولا دراماتيكيا ونكوصا في السياسة الخارجية الاسترالية تجاه فلسطين بشكل خاص والشرق الاوسط بشكل عام وانحيازا كاملا للموقف الاسرائيلي.

وأكد المركز يؤكد وجوب تمسك كافة اعضاء الاسرة الدولية بقرارات مجلس الامن المتعاقبة بشأن القدس والتي جاءت ردا على اعلان ضمها في 27 حزيران 1967 وعلى اعلانها عاصمة موحدة لاسرائيل في شهر اب 1980 . وقد أكدت قرارات مجلس الامن التي كان باكورتها القرار 252 الصادر في 12 أيار 1968 على بطلان جميع الاجراءات التشريعية والادارية والاعمال التي قامت بها دولة الاحتلال لتغيير معالم القدس ووضعها القانوني، وعلى انطباق اتفاقية جنيف الرابعة عليها باعتبارها ارضا محتلة وعلى مطالبة الدول بعدم نقل مقار بعثاتها الدبلوماسية الى القدس. ومع ان أي من قرارات مجلس الامن الدولي لم يصدر طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لضمان تنفيذه باستخدام القوة اذا اقتضى الامر ذلك، الا انه شكل على امتداد العقود الماضية من عمر الاحتلال اساسا للسياسة الخارجية للدول بما في ذلك استراليا نفسها.

وقال المركز: نظرا لخطورة القرار الاسترالي ولكي لا يتحول الى سابقة وبداية لتفكك الاجماع الدولي بشأن اعتبار جميع الارض الفلسطينية التي احتلت في حزيران 1967 ارضا محتلة تنطبق عليها قانونا احكام القانون الدولي الانساني وبشكل خاص اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، فان المركز يطالب بتضافر الجهد الفلسطيني لضمان تحرك عاجل لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي وصولا الى عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي واستصدار ادانة جماعية للقرار الاسترالي واتخاذ ما يلزم من تدابير لحملها على التراجع عن موقفها.

وأضاف المركز: في هذا السياق، فان الدول العربية مطالبة قبل غيرها بممارسة كافة اوراق الضغط لديها وقنواتها الدبلوماسية والسياسية لارغام استراليا على الاذعان لقرارات مجلس الامن الدولي بشأن القدس.