أبو ليلى : عطاءات الإستيطان ترجمه عملية لسياسات حكومة اليمن المتطرفة

رام الله - أعتبر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عطاءات الإستيطان التي تسارع حكومة الإحتلال الى طرحها بأنها ترجمه عملية لسياسات حكومة اليمن المتطرفة التي يتزعمها بنيامين نتنياهو المتمثلة في نهب الأراضي وتوسيع المستوطنات وفرض حلول ورسم حدود وفقا لمخططاتها الإستيطانية الإستعمارية ، منوها الى أن حكومة الإحتلال طرحت عطاءات لبناء أكثر من 3650 وحدة أستطيانية جديدة في أقل من أسبوع.

وقال النائب أبو ليلى " حكومة الإحتلال تسابق الزمن من أجل فرض أمر واقع على الأرض من خلال توسيع عمليات الإستيطان في محتلف الأراضي المحتلة، مشيراً أن عمليات التوسع الإستيطاني هذه تأتي في الوقت الذي تتعالى فيه الأصوات داخل حكومة الإحتلال ومن قبل عدد من وزرائها المتطرفين لضم المستوطنات لإسرائيل.

أقوال النائب أبو ليلى جاءت تععقيباً على قرار ما تسمى بإدارة أراضي إسرائيل القاضي ببناء 387 شقة سكنية في خمسة مواقع مختلفة في مستوطنة "رمات شلومو" المتدينة القائمة على اراضي القدس الشرقية المحتلة.

وأضاف النائب أبو ليلى " في ظل ما تقوم به حكومة الإحتلال من عمليات توسع إستيطاني ، حيث طرحت منذ يوم الخميس غطاءات لبناء 3300 وحدة إستيطانية جديدة ، إضافة لطرح عطاءات لبناء 387 وحدة إستيطانية اليوم، يتوجب العمل بشكل فوري وسريع للإنضام للمؤسسات الدولية لمحاكمة الإحتلال هذه جرائمه والتي من بينها نهب الأرض الفلسطينية.

وأشار النائب أبو ليلى ان سلطات الإحتلال تسعى من خلال هذه السياسة المتمثلة في نهب الأراضي وتشريد أصحابها وتوسيع المستوطنات وضم الأراضي الى فرض وقائع على الأرض و اعادة رسم خريطه الدولة الفلسطينية ، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لن يقبل باي حال من الاحوال بفرض امر واقع عليه.

وشدد النائب أبو ليلى على أن إستكمال الإنضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية من أجل تدويل الحقوق الوطنية الفلسطينية ودخول عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، إتفاقيات جنيف الأربعة، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة ، من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال.