سرايا القدس في الضفة الغربية ترفض العفو الاسرائيلي عن المطاردين وتتمسك بخيار التهدئة المتبادلة
نشر بتاريخ: 15/07/2007 ( آخر تحديث: 15/07/2007 الساعة: 13:19 )
بيت لحم- معا- علمت "معا" من مصادر في سرايا القدس- الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي- أن السرايا في الضفة الغربية رفضت عرضاً اسرائيلياً قُدم من خلال مكتب وزير الداخلية في رام الله لادراج اسماء مطاردين من السرايا في قائمة العفو عن المطاردين التي قدمتها اسرائيل للسلطة الفلسطينية وتشمل 189 مطارداً من كتائب الاقصى- التابعة لحركة فتح.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن مكتب وزير الداخلية الفلسطيني في رام الله اتصل باحد قادة حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية وعرض عليه طرح 20 اسماً من ابناء السرايا لضمها لقائمة العفو كمرحلة اولى.
وأضاف بعد التشاور بين القيادتين السياسية والعسكرية للحركة اعلنتا رفضهما القاطع للعرض, واعتبرت الحركة هذا العرض متعارضاً مع مصلحة المقاومين.
وأكد أن الحركة لا تعارض القبول بتهدئة متبادلة ومتزامنة في "حال وافق الاحتلال على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وابناء المقاومة", مع حق المقاومة في الرد على اي خرق ترتكبه قوات الاحتلال.
ورفضت حركة الجهاد "الاستفراد بأحد من المقاومين", معتبرة استثناء البعض من قوائم المطاردة وابقاء الاخرين في دائرة الاستهداف يمثل هذا الاستفراد ويجسد التفرقة بين ابناء المقاومة.
من جانبه أكد الشيخ "وليد عبيدي" (أبو القسام) قائد سرايا القدس في شمال الضفة ما نشرته وكالة "معا" الإخبارية حول عرض فلسطيني على قيادة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة بإصدار عفو من قبل الاحتلال عن ملاحقتهم.
وقال "أبو القسام" في تصريحات خاصة "إن مكتب وزير الداخلية الفلسطيني في رام الله اتصل بأحد قيادات الجهاد في جنين وعرض عليه قضية وقف عمليات الملاحقة لعدد من مطلوبي سرايا القدس".
وأضاف "إن العرض الفلسطيني كان يتطلب بتقديم 20 اسماً من مطلوبي سرايا القدس لإعفائهم كمرحلة أولية، وتقديم لوائح أخرى بهذا الصدد فيما بعد".
وعبر قائد سرايا القدس في شمال الضفة في تصريح وزعه المكتب الاعلامي للسرايا ووصل "معا" نسخة عنه عن رفض قيادة السرايا وحركة الجهاد الإٍسلامي لهذا الطرح، مؤكداً على أن هذا الطرح لا يمثل وجهة الجهاد الحقيقية في مواجهة العدوان الاسرائيلي وإبقاء البندقية مشرعة في وجه الاحتلال الذي يواصل سياسة الاغتيالات بحق كوادر سرايا القدس والتي كان آخرها منذ أيام واستهدفت الشيخ "محمود نزال" والشيخ "زياد ملايشة".
وأوضح "أبو القسام" أن حركة الجهاد الإسلامي أبلغت السلطة ترحيبها بتهدئة متبادلة ومتزامنة مع "العدو الصهيوني" على قاعدة أساسية أن يقابل أي خرق اسرائيلي برد فلسطيني، معتبراً هذه التهدئة بمثابة استراحة مقاتل.
وشدد "أبو القسام" على أن ما يدور من اتفاقات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية لا يشمل الجهاد الإسلامي طالما استمر الاحتلال في عدوانه- كما قال.
وعن شروط اتفاق إعفاء المطلوبين من الملاحقة، قال "أبو القسام" نحن لا نثق بوعود الاحتلال ولا نضمن بأن تحمي السلطة الفلسطينية أبناءنا في مقراتها كما حصل في أعوام الانتفاضة الحالية والجميع يعلم ما حصل في سجن أريحا وعدد من سجون السلطة في الضفة إبان الانتفاضة الحالية.
كما تطرق قائد سرايا القدس إلى قضية التهدئة التي رحبت بها حركة الجهاد، قائلاً: "إن التهدئة التي رحبنا بها يجب على السلطة أيضاً الالتزام بها، بحيث لا تتعرض لمجاهدي السرايا كما حصل إبان تهدئة عام 2005، عندما ضربت أيادي مجاهدينا المدن الصهيونية بعدة عمليات استشهادية رداً على الخروقات التي كان يرتكبها الاحتلال من عمليات اغتيال بحق مجاهدينا فيما كانت السلطة تعتقل مجاهدينا لضمان حماية أمن "إسرائيل" وهذا ما نرفضه تماماً".
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن مكتب وزير الداخلية الفلسطيني في رام الله اتصل باحد قادة حركة الجهاد الاسلامي في الضفة الغربية وعرض عليه طرح 20 اسماً من ابناء السرايا لضمها لقائمة العفو كمرحلة اولى.
وأضاف بعد التشاور بين القيادتين السياسية والعسكرية للحركة اعلنتا رفضهما القاطع للعرض, واعتبرت الحركة هذا العرض متعارضاً مع مصلحة المقاومين.
وأكد أن الحركة لا تعارض القبول بتهدئة متبادلة ومتزامنة في "حال وافق الاحتلال على وقف عدوانه على الشعب الفلسطيني وابناء المقاومة", مع حق المقاومة في الرد على اي خرق ترتكبه قوات الاحتلال.
ورفضت حركة الجهاد "الاستفراد بأحد من المقاومين", معتبرة استثناء البعض من قوائم المطاردة وابقاء الاخرين في دائرة الاستهداف يمثل هذا الاستفراد ويجسد التفرقة بين ابناء المقاومة.
من جانبه أكد الشيخ "وليد عبيدي" (أبو القسام) قائد سرايا القدس في شمال الضفة ما نشرته وكالة "معا" الإخبارية حول عرض فلسطيني على قيادة الجهاد الإسلامي في الضفة المحتلة بإصدار عفو من قبل الاحتلال عن ملاحقتهم.
وقال "أبو القسام" في تصريحات خاصة "إن مكتب وزير الداخلية الفلسطيني في رام الله اتصل بأحد قيادات الجهاد في جنين وعرض عليه قضية وقف عمليات الملاحقة لعدد من مطلوبي سرايا القدس".
وأضاف "إن العرض الفلسطيني كان يتطلب بتقديم 20 اسماً من مطلوبي سرايا القدس لإعفائهم كمرحلة أولية، وتقديم لوائح أخرى بهذا الصدد فيما بعد".
وعبر قائد سرايا القدس في شمال الضفة في تصريح وزعه المكتب الاعلامي للسرايا ووصل "معا" نسخة عنه عن رفض قيادة السرايا وحركة الجهاد الإٍسلامي لهذا الطرح، مؤكداً على أن هذا الطرح لا يمثل وجهة الجهاد الحقيقية في مواجهة العدوان الاسرائيلي وإبقاء البندقية مشرعة في وجه الاحتلال الذي يواصل سياسة الاغتيالات بحق كوادر سرايا القدس والتي كان آخرها منذ أيام واستهدفت الشيخ "محمود نزال" والشيخ "زياد ملايشة".
وأوضح "أبو القسام" أن حركة الجهاد الإسلامي أبلغت السلطة ترحيبها بتهدئة متبادلة ومتزامنة مع "العدو الصهيوني" على قاعدة أساسية أن يقابل أي خرق اسرائيلي برد فلسطيني، معتبراً هذه التهدئة بمثابة استراحة مقاتل.
وشدد "أبو القسام" على أن ما يدور من اتفاقات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الاسرائيلية لا يشمل الجهاد الإسلامي طالما استمر الاحتلال في عدوانه- كما قال.
وعن شروط اتفاق إعفاء المطلوبين من الملاحقة، قال "أبو القسام" نحن لا نثق بوعود الاحتلال ولا نضمن بأن تحمي السلطة الفلسطينية أبناءنا في مقراتها كما حصل في أعوام الانتفاضة الحالية والجميع يعلم ما حصل في سجن أريحا وعدد من سجون السلطة في الضفة إبان الانتفاضة الحالية.
كما تطرق قائد سرايا القدس إلى قضية التهدئة التي رحبت بها حركة الجهاد، قائلاً: "إن التهدئة التي رحبنا بها يجب على السلطة أيضاً الالتزام بها، بحيث لا تتعرض لمجاهدي السرايا كما حصل إبان تهدئة عام 2005، عندما ضربت أيادي مجاهدينا المدن الصهيونية بعدة عمليات استشهادية رداً على الخروقات التي كان يرتكبها الاحتلال من عمليات اغتيال بحق مجاهدينا فيما كانت السلطة تعتقل مجاهدينا لضمان حماية أمن "إسرائيل" وهذا ما نرفضه تماماً".