أزمة بنوك غزة مستمرة ولا حلول بالافق

غزة- تقرير معا - تتواصل ازمة البنوك في قطاع غزة مع استمرار عناصر من شرطة غزة منع الموظفين من تلقي رواتبهم احتجاجا على عدم صرف حكومة الوفاق لرواتبهم.

ولليوم السابع تزداد اوضاع الموظفين سوءا فبينما لجأ البعض الى استخدام "الفيزا كارد" لتلبية متطلباتهم امتنع البعض الاخر عن استخدامها اما لأنه لا يمتلك واحدة منها او لان ما يحتاجه من حاجيات لا يمكن شرائها عبر "الفيزا كارد" وبات المواطنون في امس الحاجة الى وجود سيولة بين ايديهم.

المواطنة ام سمير بينت أنها لجأت الى استخدام "الفيزا كارد" لشراء بعض الحاجيات من السوبر ماركت بالإضافة الى اللحوم لافتة الى انها لم تتمكن من شراء كافة احتياجاتها او سداد التزاماتها عبر الفيزا.

وقالت:" لا يمكن الاعتماد كليا على الفيزا في تدبير شؤون حياتنا فنحن بحاجة للمال لدفع اجرة السائق ودفع ايجار منزل وغيرها من الامور التي لا يمكن أن تتوفر بالفيزا".

واضافت:" ليس للمواطن الفلسطيني ذنب بالخلافات السياسية بين فتح وحماس والراتب هو حق للمواطن" مبينة انها امام كثير من الالتزامات التي وجب سدادها ولكنها لا تستطيع بسبب عدم استلامها للراتب.

المواطن ياسر فطاير دعا الى حل مشكلة الرواتب واعادة فتح البنوك داعيا الى ابعاد الموظفين عن المشاكل التي تحدث بين حركتي فتح وحماس.

وقال :" معظمنا لديه الكثير من الالتزامات لذلك يجب الاسراع في تمكين الموظفين من استلام رواتبهم".
|284506|
من جانبه اتهم المواطن "أركان ابو مر" الحكومة الفلسطينية بزج المواطن في الخلافات السياسية داعيا حكومة الوفاق لحل هذه ازمة بأسرع وقت ممكن على اعتبار ان الحركة الاقتصادية في قطاع غزة تعتمد على رواتب الموظفين.

ويعتبر الراتب هو الدخل الوحيد لمعظم الموظفين في قطاع غزة الذي يعتمد عليه انتعاش السوق وحركة البضائع.

وحذر المواطنون من تداعيات ازمة الرواتب على أجواء المصالحة.

من جانبه ناشد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة وليد الحصري وأعضاء مجلس الإدارة كافة العقلاء بالحل السريع لأزمة البنوك لما لها من أثار سلبية على القطاع الخاص الفلسطيني.

وأكد الحصري أنه وفي ظل ما يعانيه قطاع غزة من تشديد الحصار وتدهور الاوضاع الاقتصادية تأتي أزمة البنوك لتضيف معاناة جديدة للقطاع الخاص الفلسطيني مشددا أن استمرار إغلاق البنوك سيضر بالتجار والمستوردين ورجال الاعمال وسوف يكبدهم خسائر مالية فادحة وسوف يتأثر المستوردون من الخارج بعدم استلامهم لبضائعهم وسوف يفقدون ثقة الشركات العالمية التى يتعاملون معها.

وشدد أن استمرار أزمة البنوك سوف تؤثر على حركة الواردات لقطاع غزة من المواد الغذائية مشتقات البترول والغاز وكافة السلع الاستهلاكية.