وكيل وزارة الاقتصاد: الحكومات المتعاقبة باشرت بإتباع سياسات الإصلاح
نشر بتاريخ: 10/06/2014 ( آخر تحديث: 10/06/2014 الساعة: 14:23 )
رام الله -معا- أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو اليوم الثلاثاء، ان الحكومات الفلسطينية المتعاقبة باشرت بإتباع سياسات الإصلاح والتنمية على جميع الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
وبين الوكيل خلال افتتاحه ورشة عمل التنمية المستدامة (TAIEX)، ان برنامج الحكومة يقوم على وضع الخطط والسياسات الهادفة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وخلق تنمية اقتصادية مستدامة تحقق الرفاه والرخاء للمواطن الفلسطيني، وأيضا تامين المناخ الملائم لعمل ونشاط القطاع الخاص، لافتا الى ان وزارة الاقتصاد الوطني تتولى قيادة إعداد الإستراتيجيات المختلفة سواء القطاعية أو الغير قطاعية خاصة في سبيل تنمية الاقتصاد الوطني، كسائر الوزارات والمؤسسات الأخرى التي كلفت بهذا الدور ضمن مجال عملها.
واشار د. عمرو الى أن آليات المساعدة التقنية وتبادل المعلومات "تايكس" تعمل على تمهيد الطريق لاتخاذ إجراءات توأمة أكبر للمساعدة التقنية في مجال الإصلاحات وبناء القدرات وتساعد على حشد المساعدات التقنية القصيرة الأجل والمصممة خصيصا في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي من خلال بعثات الخبراء وورش العمل أو الندوات والزيارات الدراسية للفئات الرئيسة المستهدفة.
وأضاف "إن التنمية المستدامة هي التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المُقبلة على استيفاء احتياجاتيها وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل الذي يشتمل على الإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين حياة الشعوب دون استنزاف لمواردها الطبيعية."
وأعرب الوكيل عن شكره للمفوضية الأوروبية من خلال برنامج المساعدات التقنية وتبادل المعلومات (TAIEX )، لما يقدمونه من دعم ورفد خبرات لدولة فلسطين،
هذا وتعتبر الورشة إحدى الأدوات المهمة لعملية البناء الاقتصادي الجارية على الصعيد الوطني، و تساهم في دعم وتعزيز قدرات الموظفين على القيام بمهامهم من خلال مفهوم أعمق للتنمية و تقديم خدمات ذات جودة عالية بما يختصر من الوقت والتكاليف و يعزز ويساهم في الحد من البطالة من خلال خلق فرص عمل نتيجة للمشاريع التنموية المستدامة.
وبين الوكيل خلال افتتاحه ورشة عمل التنمية المستدامة (TAIEX)، ان برنامج الحكومة يقوم على وضع الخطط والسياسات الهادفة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وخلق تنمية اقتصادية مستدامة تحقق الرفاه والرخاء للمواطن الفلسطيني، وأيضا تامين المناخ الملائم لعمل ونشاط القطاع الخاص، لافتا الى ان وزارة الاقتصاد الوطني تتولى قيادة إعداد الإستراتيجيات المختلفة سواء القطاعية أو الغير قطاعية خاصة في سبيل تنمية الاقتصاد الوطني، كسائر الوزارات والمؤسسات الأخرى التي كلفت بهذا الدور ضمن مجال عملها.
واشار د. عمرو الى أن آليات المساعدة التقنية وتبادل المعلومات "تايكس" تعمل على تمهيد الطريق لاتخاذ إجراءات توأمة أكبر للمساعدة التقنية في مجال الإصلاحات وبناء القدرات وتساعد على حشد المساعدات التقنية القصيرة الأجل والمصممة خصيصا في البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي من خلال بعثات الخبراء وورش العمل أو الندوات والزيارات الدراسية للفئات الرئيسة المستهدفة.
وأضاف "إن التنمية المستدامة هي التي تفي باحتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال المُقبلة على استيفاء احتياجاتيها وتركز على النمو الاقتصادي المتكامل الذي يشتمل على الإشراف البيئي والمسؤولية الاجتماعية بهدف تحسين حياة الشعوب دون استنزاف لمواردها الطبيعية."
وأعرب الوكيل عن شكره للمفوضية الأوروبية من خلال برنامج المساعدات التقنية وتبادل المعلومات (TAIEX )، لما يقدمونه من دعم ورفد خبرات لدولة فلسطين،
هذا وتعتبر الورشة إحدى الأدوات المهمة لعملية البناء الاقتصادي الجارية على الصعيد الوطني، و تساهم في دعم وتعزيز قدرات الموظفين على القيام بمهامهم من خلال مفهوم أعمق للتنمية و تقديم خدمات ذات جودة عالية بما يختصر من الوقت والتكاليف و يعزز ويساهم في الحد من البطالة من خلال خلق فرص عمل نتيجة للمشاريع التنموية المستدامة.