خلال ندوة بغزة: المشاركون يدينون قرار حكومة فياض الغاء عقود الموظفين ويعتبرونه غير قانوني
نشر بتاريخ: 15/07/2007 ( آخر تحديث: 15/07/2007 الساعة: 15:57 )
غزة- معا- جرم المشاركون قرار حكومة فياض الغاء عقود الموظفين واعتبروه غير قانوني وعقاب جماعي وغير عادل اضافة إلى معاناة المواطنين من الحصار الاقتصادي.
ورأى المشاركون أن على الحكومة تأمين العيش الكريم للمواطن من خلال حقه في الحصول على فرصة عمل وفق قدراته وعدم فصله من عمله إلا اذا صدر عنه مخالفات تبعا للقانون .
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان " إلغاء عقود الموظفين و التمييز في منح الرواتب " نظمها مركز التجمع للحق الفلسطيني في قاعة فندق الأندلس بغزة اليوم الأحد .
بدوره اعتبر محمد المدهون رئيس ديوان مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس ديوان الموظفين قرار الغاء حكومة فياض بالغاء عقود الموظفين بالتلاعب في لقمة عيش المواطنين وجاء وفقا لأجندة تسعى إلى تقسيم فلسطين وأنه حلقة من حلقات الحصار التي تهدف إلى اضعاف قدرات الشعب الفلسطيني وجعله عاجزا وأن ثمن ذلك يكون سياسي يخدم مصالح الاحتلال الاسرائيلي.
وانتقد المدهون ما صدر عن الرئيس أبو مازن عندما قال " علينا ايقاف الرواتب للذين لا يقفون مع الشرعية".
وتحدث المدهون عن البعد السياسي لهذا القرار حيث اعتبر أن من نتائجه تعميق الفصل بين الضفة والقطاع والأمر الذي يزيد الفجوة بين حركتي فتح وحماس وقال " هذا القرار يسئ لمن يصدر عنه" .
ومن جانبها تحدثت النائبة في المجلس التشريعي هدى نعيم عن البعد الاجتماعي لقرار إلغاء عقود الموظفين, معتبرة اياه بالذي يعزز الفصل بين شرائح المجتمع ويولد الكراهية والأمر الذي يحدث تطور خطير في آليات التدافع الفلسطيني.
وطالبت نعيم بممارسة العدل, واصفة هذا القرار بـ"التغول على الحقوق السياسية والمدنية وأنه غير مرتبط بقانون" .
وانتقدت نعيم مطالبة حكومة فياض للموظفين الزام بيوتهم مما يعطل توفير الخدمات للمواطنين في ظل تقاضيهم الرواتب دون عمل يؤدي إلى تنامي قيم الاستهتار كما قالت.
ومن ناحيته تحدث المحامي أنور أبو شرح عن البعد القانوني لهذا القرار, معتبرا ياه بالمخالف للقانون, مبينا أنه وفقا للقانون هناك حالات يتم فيها فصل الموظف ولا يجوز طرده من عمله إلا اذا قام بمخالفات استحق الفصل عليها كما أن الموظف تنتهي خدمته وذلك لاحالته على المعاش حيث اعتبر هذا القرار بالبطل .
وبين أبو شرخ أن المادة 15 من القانون تنص على ان الاعتداء على الحريات التي يكفلها القانون بما فيها الطرد من الوظيفة جريمة لا تسقط الدعوة الناشئة عنها بالتقادم .
ومن جانبه قال علاء الدين البطة الناطق باسم نقابة العاملين في القطاع العام " هذا القرار يذبح الموظف بدلا من أن يدعم من الحكومة".
وتساءل البطة لمصلحة من الغاء عقود عدد كبير من الموظفين, معتبرا ذلك بانه يصب في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي وانه بمثابة التلاعب في لقمة عيش المواطن حيث عبر عن رفض النفابة لهذه القرارات, داعيا إلى توزيع المال على الشعب الفلسطيني بعيدا عن التمييز والانتماءات السياسية .
ورأى المشاركون أن على الحكومة تأمين العيش الكريم للمواطن من خلال حقه في الحصول على فرصة عمل وفق قدراته وعدم فصله من عمله إلا اذا صدر عنه مخالفات تبعا للقانون .
جاء ذلك خلال ندوة بعنوان " إلغاء عقود الموظفين و التمييز في منح الرواتب " نظمها مركز التجمع للحق الفلسطيني في قاعة فندق الأندلس بغزة اليوم الأحد .
بدوره اعتبر محمد المدهون رئيس ديوان مجلس الوزراء والقائم بأعمال رئيس ديوان الموظفين قرار الغاء حكومة فياض بالغاء عقود الموظفين بالتلاعب في لقمة عيش المواطنين وجاء وفقا لأجندة تسعى إلى تقسيم فلسطين وأنه حلقة من حلقات الحصار التي تهدف إلى اضعاف قدرات الشعب الفلسطيني وجعله عاجزا وأن ثمن ذلك يكون سياسي يخدم مصالح الاحتلال الاسرائيلي.
وانتقد المدهون ما صدر عن الرئيس أبو مازن عندما قال " علينا ايقاف الرواتب للذين لا يقفون مع الشرعية".
وتحدث المدهون عن البعد السياسي لهذا القرار حيث اعتبر أن من نتائجه تعميق الفصل بين الضفة والقطاع والأمر الذي يزيد الفجوة بين حركتي فتح وحماس وقال " هذا القرار يسئ لمن يصدر عنه" .
ومن جانبها تحدثت النائبة في المجلس التشريعي هدى نعيم عن البعد الاجتماعي لقرار إلغاء عقود الموظفين, معتبرة اياه بالذي يعزز الفصل بين شرائح المجتمع ويولد الكراهية والأمر الذي يحدث تطور خطير في آليات التدافع الفلسطيني.
وطالبت نعيم بممارسة العدل, واصفة هذا القرار بـ"التغول على الحقوق السياسية والمدنية وأنه غير مرتبط بقانون" .
وانتقدت نعيم مطالبة حكومة فياض للموظفين الزام بيوتهم مما يعطل توفير الخدمات للمواطنين في ظل تقاضيهم الرواتب دون عمل يؤدي إلى تنامي قيم الاستهتار كما قالت.
ومن ناحيته تحدث المحامي أنور أبو شرح عن البعد القانوني لهذا القرار, معتبرا ياه بالمخالف للقانون, مبينا أنه وفقا للقانون هناك حالات يتم فيها فصل الموظف ولا يجوز طرده من عمله إلا اذا قام بمخالفات استحق الفصل عليها كما أن الموظف تنتهي خدمته وذلك لاحالته على المعاش حيث اعتبر هذا القرار بالبطل .
وبين أبو شرخ أن المادة 15 من القانون تنص على ان الاعتداء على الحريات التي يكفلها القانون بما فيها الطرد من الوظيفة جريمة لا تسقط الدعوة الناشئة عنها بالتقادم .
ومن جانبه قال علاء الدين البطة الناطق باسم نقابة العاملين في القطاع العام " هذا القرار يذبح الموظف بدلا من أن يدعم من الحكومة".
وتساءل البطة لمصلحة من الغاء عقود عدد كبير من الموظفين, معتبرا ذلك بانه يصب في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي وانه بمثابة التلاعب في لقمة عيش المواطن حيث عبر عن رفض النفابة لهذه القرارات, داعيا إلى توزيع المال على الشعب الفلسطيني بعيدا عن التمييز والانتماءات السياسية .