الزهار: كتلة نواب التغيير والإصلاح ستتجه لدراسة الوضع القانوني للرئيس عباس ومساءلته قانونيا

غزة -معا - قال النائب عن التغيير والإصلاح د. محمود الزهار أن الكتلة ستتجه لدراسة الوضع القانوني للرئيس محمود عباس بعد عدة " انتهاكات قام بها للقانون الأساسي والقانون الداخلي للمجلس التشريعي".

وحمل الزهار خلال مؤتمر صحفي له اليوم الرئيس محمود عباس المسئولية عن حرمان فئات من الشعب الفلسطيني من الرواتب وما وصفه بحالة "فقدان الوعي والاستقواء بالاحتلال بعد اعتقاله 45 نائباً والربط بين حماس وتنظيم القاعدة وبرامج إلغاء المقاومة وتجريم كل من يقاوم الاحتلال والمسئولية، كذلك عن إغلاق معبر رفح وعدم المبالاة بمعاناة العالقين وكذلك إصداره عدة مراسيم لترقية مجرمين"على حد ترتيبه لما قال عنه.

واعتبر النائب والقيادي في حماس ان الرئيس محمود عباس عندما يتحدث باسم فتح فإنه يفقد تمثيله لكل الشعب الفلسطيني، وعندما يحرم بعض فئات هذا الشعب من الرواتب فهو لا يمثله، وعندما يوافق على إطلاق سراح 250 معتقلاً من فتح فهو لا يمثل كامل الحركة على حد تعبير الزهار الذي اضاف قائلاً:" لا يوجد ما يخول الرئيس إلغاء قرار الشعب فهو لا يتحدث باسم القانون ولا يقيم وزنا لأي قانون والاسقواء بمجموعة حاقدين يستظلون بمنظمة التحرير الفلسطينية هو مطب قانوني آخر وهو خطوة من ضمن خطوات متعجلة غير مسئولة تنم عن حقد كبير".

وقال أن م. ت. ف فقدت قانونيتها منذ عام 1996 عندما تم عقد آخر جلسة للمجلس الوطني متسائلاً عن اللجنة المركزية وعن أعضاء اللجنة التنفيذية التي قال أن عدد اعضاءها باتوا أقل من الثلث، مضيفاًً:" من يحاول النفخ في روح المنظمة يرتكب خطيئة قانونية أخرى".

وأشار إلى ان كتلة حماس ستتخذ موقفا رسمياً أخيرا من الوضع القانوني للرئيس محمود عباس بعد اتخاذ موقف الأكاديميين بهذا الخصوص.