فدا الاعتقال الإداري يعبر عن سياسة الفلس لحكومة الاحتلال
نشر بتاريخ: 12/06/2014 ( آخر تحديث: 12/06/2014 الساعة: 16:34 )
غزة -معا - توجهت قيادة الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني " فدا "، واتحاد العمل النسوي بمحافظة رفح، بمشاركة المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لـ " فدا " ، وفواز النمس أمين سر فدا بمحافظة رفح، وأسماء زعرب مسئولة اتحاد العمل النسوي والعشرات من قيادات وكوادر " فدا "، واتحاد العمل النسوي لخيمة التضامن للتضامن مع أسرانا البواسل الذين يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على احتجازهم بدون أية تهمة أو محاكمة، وحمل المتضامنون شعارات تندد بسياسة حكومة الاحتلال تجاه أسرانا البواسل .
ومن خيمة التضامن دعا المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لـ "فدا " كافة القوى الوطنية والإسلامية ايلاء اهتماماً بالغاً بقضية الأسرى وتحييدها التجاذبات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد، وحشد الطاقات الشعبية والرسمية على مختلف المستويات وعقد المؤتمرات الشعبية التضامنية مع قضية الأسرى والقيام بالمسيرات الحاشدة وتنظيم الاعتصامات وصولاً إلى تحويلها إلى قضية رأي عام دولي ذات تأثير خارجي لكي تتصدر جدول أعمال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان للدفاع عنها والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنهم، وكذلك لحمايتهم ودعم قضيتهم وعدم تركهم فريسة للإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي يمارس بحقهم داخل السجون خاصة وان هناك خطراً محدقاً يحيط بحياة المضربين عن الطعام في ظل تدهور حالتهم الصحية ونقل العشرات منهم إلى المستشفيات .
وحذر المدهون مصلحة السجون الإسرائيلية من الاستجابة لتعاميم وزارة الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال فيما يتعلق بتنفيذ قانون " معالجة المضربين علن الطعام " بإطعامهم بالقوة معتبرا ذلك اشد أنواع التعذيب البدني والقهر النفسي اذ أن الإطعام القسري يكون باستخدام القوة تجاه الأسرى وهم مقيدين مكبلين مما يسبب لهم الآلام والجروح والندوب وقد يتوفى الأسير خنقا جراء هذه العملية اللا قانونية والمحرمة دوليا، والتي يهدف من ورائها الاحتلال كسر إرادة الأسرى والحد من الضجة الإعلامية والتعاطف الدولي .
وقال فواز النمس أمين سر " فدا " بمحافظة رفح أن قضية الأسرى في عقل ووجدان كل مواطن فلسطيني، فلا يخلو بيت إلا وبه أسير أو محرر، مشيرا إلى أن الاعتقال الإداري هو عقاب وأجراء سياسي بحت يعبر عن سياسة الفلس لحكومة الاحتلال الإسرائيلي باستخدامها هذا النوع من الاعتقال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بموجب القانون الدولي، والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية .
وفي كلمتها من خيمة التضامن أشارت أسماء زعرب القيادية بـ " فدا " ومسئولة اتحاد العمل النسوي إلى أن حكومة الاحتلال تستعين بالاعتقال الإداريّ كمسألة روتينية، وقد اعتقلت على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين اعتقالاً إداريًا متواصلا مطالبة إلغاء هذه العقوبة والإفراج الفوري عن المعتقلين كون لم تتوجه لهم التهم ولم يحاكموا.
كما حذرت زعرب من إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية تجاه أسرانا، مؤكدة على أن المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تنص على تجريم التعذيب وعدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
ومن خيمة التضامن دعا المحامي لؤي المدهون عضو المكتب السياسي لـ "فدا " كافة القوى الوطنية والإسلامية ايلاء اهتماماً بالغاً بقضية الأسرى وتحييدها التجاذبات السياسية، والعمل بروح الفريق الواحد، وحشد الطاقات الشعبية والرسمية على مختلف المستويات وعقد المؤتمرات الشعبية التضامنية مع قضية الأسرى والقيام بالمسيرات الحاشدة وتنظيم الاعتصامات وصولاً إلى تحويلها إلى قضية رأي عام دولي ذات تأثير خارجي لكي تتصدر جدول أعمال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وهيئات حقوق الإنسان للدفاع عنها والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنهم، وكذلك لحمايتهم ودعم قضيتهم وعدم تركهم فريسة للإرهاب الإسرائيلي المنظم الذي يمارس بحقهم داخل السجون خاصة وان هناك خطراً محدقاً يحيط بحياة المضربين عن الطعام في ظل تدهور حالتهم الصحية ونقل العشرات منهم إلى المستشفيات .
وحذر المدهون مصلحة السجون الإسرائيلية من الاستجابة لتعاميم وزارة الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال فيما يتعلق بتنفيذ قانون " معالجة المضربين علن الطعام " بإطعامهم بالقوة معتبرا ذلك اشد أنواع التعذيب البدني والقهر النفسي اذ أن الإطعام القسري يكون باستخدام القوة تجاه الأسرى وهم مقيدين مكبلين مما يسبب لهم الآلام والجروح والندوب وقد يتوفى الأسير خنقا جراء هذه العملية اللا قانونية والمحرمة دوليا، والتي يهدف من ورائها الاحتلال كسر إرادة الأسرى والحد من الضجة الإعلامية والتعاطف الدولي .
وقال فواز النمس أمين سر " فدا " بمحافظة رفح أن قضية الأسرى في عقل ووجدان كل مواطن فلسطيني، فلا يخلو بيت إلا وبه أسير أو محرر، مشيرا إلى أن الاعتقال الإداري هو عقاب وأجراء سياسي بحت يعبر عن سياسة الفلس لحكومة الاحتلال الإسرائيلي باستخدامها هذا النوع من الاعتقال كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين وهو محظور بموجب القانون الدولي، والمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية .
وفي كلمتها من خيمة التضامن أشارت أسماء زعرب القيادية بـ " فدا " ومسئولة اتحاد العمل النسوي إلى أن حكومة الاحتلال تستعين بالاعتقال الإداريّ كمسألة روتينية، وقد اعتقلت على مرّ السنين آلاف الفلسطينيين اعتقالاً إداريًا متواصلا مطالبة إلغاء هذه العقوبة والإفراج الفوري عن المعتقلين كون لم تتوجه لهم التهم ولم يحاكموا.
كما حذرت زعرب من إجراءات مصلحة السجون الإسرائيلية تجاه أسرانا، مؤكدة على أن المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، تنص على تجريم التعذيب وعدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.