بلدية غزة تمنح المشتركين خصم 20 % من مستحقاتها عليهم
نشر بتاريخ: 16/07/2007 ( آخر تحديث: 16/07/2007 الساعة: 14:03 )
غزة - معا - أعلنت بلدية غزة عن إطلاق حملة خصم وتخفيض على مستحقاتها المترتبة على المواطنين تستهدف التخفيف عن كاهلهم، وتحفيزهم وتشجيعهم على دفع مستحقات البلدية .
وأوضحت البلدية في بيان وصل "معا" نسخة منه أنه بموجب الحملة تقرر منح المشتركين خصم بنسبة 20 بالمائة على مستحقات فاتورة المياه والخدمات التي تسدد تسديداً آلياً في البنك مباشرة ، ومنحهم نسبة خصم 15 بالمائة للمسددين أولاً بأول ، ولا توجد عليهم متأخرات، وسيتم خصم 10 بالمائة على الفواتير غير المسددة ويوجد عليها متأخرات.
وناشدت البلدية المواطنين خصوصاً المقتدرين منهم على دفع مستحقات البلدية التي تعتبر المصدر الذاتي الوحيد لدخل البلدية التي لم تتمكن من دفع رواتب موظفيها منذ سبعة شهور متواصلة ، وباتت غير قادرة على تغطية المصاريف التشغيلية لمرافقها الخدماتية الأساسية وآلياتها وإداراتها وأقسامها ومراكزها بسبب إحجام المواطنين عن دفع مستحقات البلدية التي بلغت أكثر من 150 مليون شيكل (37 مليون دولار تقريباً) وهو رقم يفوق ميزانية البلدية العادية أكثر من ضعفين .
وأكدت البلدية أن أملاً كبيراً يحدوها بنجاح الحملة في استرداد جزء من مستحقاتها خصوصاً مع تسلم عدد كبير من الموظفين لرواتبهم كاملة والوعود بانتظام الرواتب ، محذرة من مغبة استهانة المواطنين بتداعيات الأزمة التي تكابدها البلدية والتي ستلقي بظلالها القائمة على جميع المواطنين دون استثناء ، وذكر البيان أن البلدية ستشرع فور انتهاء الموعد المحدد لدفع الفاتورة بحملة مكثفة لاسترداد مستحقاتها وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحث المستنكفين عن الدفع .
وأوضحت البلدية في بيان وصل "معا" نسخة منه أنه بموجب الحملة تقرر منح المشتركين خصم بنسبة 20 بالمائة على مستحقات فاتورة المياه والخدمات التي تسدد تسديداً آلياً في البنك مباشرة ، ومنحهم نسبة خصم 15 بالمائة للمسددين أولاً بأول ، ولا توجد عليهم متأخرات، وسيتم خصم 10 بالمائة على الفواتير غير المسددة ويوجد عليها متأخرات.
وناشدت البلدية المواطنين خصوصاً المقتدرين منهم على دفع مستحقات البلدية التي تعتبر المصدر الذاتي الوحيد لدخل البلدية التي لم تتمكن من دفع رواتب موظفيها منذ سبعة شهور متواصلة ، وباتت غير قادرة على تغطية المصاريف التشغيلية لمرافقها الخدماتية الأساسية وآلياتها وإداراتها وأقسامها ومراكزها بسبب إحجام المواطنين عن دفع مستحقات البلدية التي بلغت أكثر من 150 مليون شيكل (37 مليون دولار تقريباً) وهو رقم يفوق ميزانية البلدية العادية أكثر من ضعفين .
وأكدت البلدية أن أملاً كبيراً يحدوها بنجاح الحملة في استرداد جزء من مستحقاتها خصوصاً مع تسلم عدد كبير من الموظفين لرواتبهم كاملة والوعود بانتظام الرواتب ، محذرة من مغبة استهانة المواطنين بتداعيات الأزمة التي تكابدها البلدية والتي ستلقي بظلالها القائمة على جميع المواطنين دون استثناء ، وذكر البيان أن البلدية ستشرع فور انتهاء الموعد المحدد لدفع الفاتورة بحملة مكثفة لاسترداد مستحقاتها وستتخذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة بحث المستنكفين عن الدفع .