لقاء حول تعزيز دور الشبكات في حماية الحق في تشكيل الجمعيات

نابلس -معا - عقدت الهيئة الاستشارية الفلسطينية لتطوير المؤسسات غير الحكومية PCS لقاء طاولة مستديرة حول قانون الجمعيات الخيرية رقم (1) لعام 2000 ضمن مشروع "تعزيز دور الشبكات في حماية الحق في تشكيل الجمعيات" الذي تنفذه الهيئة الاستشارية بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO والهيئة الوطنية للمؤسسات الأهلية الفلسطينية PNIN, بحضور ممثلين عن الجمعيات في محافظات نابلس وطولكم وطوباس بهدف تعزيز عمل الجمعيات من خلال الشبكات.

وأكد معتصم زايد المدير التنفيذي للهيئة الاستشارية أن احترام الحق في تشكيل الجمعيات يشكل الأرضية المشتركة لحوار حقيقي ما بين منظمات المجتمع المدني من جهة والحكومة الفلسطينية من جهة أخرى من أجل استكمال الأدوار التنموية, ودفع عجلة الإصلاح الديمقراطي وترسيخ سيادة القانون والحريات الأساسية.

بدوره أكد عبد الناصر الصيرفي مدير عام الإدارة العامة لتسجيل الجمعيات في وزارة الداخلية أن الوزارة تفتح أبوابها أمام الجمعيات منذ تسعة أشهر لاستقبال الشكاوي والحديث عن الخلل بعينه لا بالمجمل وعدم الإساءة للمجتمع بالكامل وإطلاق التهم جزافا, وأن الخلل برأيه يكمن في عدم وجود وحدة مسؤولة عن الجمعيات في كل وزارة ما عدا في وزارة الشؤون الاجتماعية, وأضاف أنه وللأسف يوجد 330 جمعية للمرأة ولا يوجد وحدة متخصصة في وزارة المرأة ولا يوجد أيضا مديريات في المحافظات للمتابعة على الرغم من رفع أكثر من توصية لرئاسة الوزراء بهذا الشأن, مما يجعل وزارة الداخلية تتدخل بكل شيء يخص الجمعيات وتتأخر بالرد والمتابعة بسبب غياب دور الوزارات المختصة في كل جمعية.

وعن البيئة القانونية وآثارها على عمل منظمات المجتمع المدني تحدثت دعاء قريع المدير التنفيذي لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وحق كل إنسان في تشكيل الجمعيات ضمن نص المادة (20) في مجال حقوق الإنسان, مؤكدة على دور منظمات المجتمع المدني في التوعية وطرح البدائل وتقديم الخدمات بجانب دور الحكومة, بسبب وجود المناطق C والتي تمثل أكثر من 65% من الأراضي الفلسطينية والتي تكون غير خاضعة للسلطة, حيث أن المشكلة الأكبر ليست في القانون وإنما في معيقات تطبيق القانون التي تتمثل في عدم وجود مجلس تشريعي, وعدم فهم العاملين في الوزارات لدور مؤسسات المجتمع المدني, بالإضافة إلى شح التمويل الخارجي في الفترة الأخيرة, والخلفية القانونية المتنوعة في المجتمع الفلسطيني, والانقسام الداخلي الذي أدى إلى تعطيل بعض القوانين, وأيضا نظرة المجتمع السلبية إلى مؤسسات المجتمع المدني بخصوص الفساد واختلاس الأموال.

وأردف عارف جفال مدير مرصد العالم العربي للديمقراطية أنه من الضروري وجود آليات من أجل بناء علاقة سليمة ومتوازنة ما بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التنفيذية من أجل خلق حالة التكامل والتنسيق بين مكونات المجتمع الفلسطيني.

وتخلل اللقاء مداخلات من الحضور وأسئلة تم الإجابة عنها ومناقشتها على الرغم من الاختلاف في وجهات النظر إلا أن الجميع شدد على أهمية دعم كل الجهود المحلية من أجل تحقيق الشراكة الحقيقية بين منظمات المجتمع المدني والحكومة.