مستشار هنية: ملتزمون بالاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة سابقاً وندعو سلطة النقد وصندوق الاستثمار لتحمل مسؤولياتهم

غزة- معا- أكد الدكتور علاء الاعرج المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء في الحكومة المقالة بغزة، على التزامهم في هذه المرحلة بكافة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الموقعة سابقاً مع مختلف الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية, دولاً كانت ام شركات خاصة لاستثمار ما بها من بنود تخدم الاقتصاد الوطني وتحقق مكاسب للقطاع الخاص وراحة المواطن.

وشدد في ذات الوقت على الحق في مراجعة هذه الاتفاقيات حينما تسمح الظروف المواتية لمراجعتها بما يحقق مصالح الناس وشرائح الاقتصاد المختلفة- حسب قوله.

وقال الأعرج في مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة: "إن الظروف المعاشة بالغة الصعوبة والتعقيد وتتطلب من الجميع التحلي بأقصى درجات الحكمة والموضوعية وتغليب المصلحة العامة التي يجب أن تكون فوق كل اعتبار".

وأضاف أن الاحتلال يبالغ في إجراءات الحصار وإغلاق المعابر ومنع دخول المواد الأولية اللازمة للصناعة، مما أصاب هذا القطاع في مقتل، وادى إلى وقف كافة مشاريع التطوير والعمران والبنية التحتية بالإضافة إلى إلغاء وتعطيل الكود الجمركي.

وابدى الأعرج استعدادهم لإدارة المعابر بطواقم إدارية وفنية وشرطية مؤهلة وذات خبرة تتمتع بالنزاهة والشفافية بما يضمن حرية وانسياب حركة الأفراد والبضائع ورجال الأعمال، وسحب الذرائع التي تحول دون فتح معبر رفح بحجة عدم توفر الأمن والنظام الصارم "الذي نؤكد على قدرتنا على تحقيقه وفرضه حسب الأصول المتعارف عليها دوليا".

وأكد الدكتور علاء العرج أن وجود حكومتين في رام الله وغزة، أحدث حالة من الإرباك الإداري والمالي، بسبب المراسيم المتناقضة، مشيراً ان استمرار الوضع الحالي يهدد بانهيار منظومة بنيان الدولة الفلسطينية وستضرب المشروع الوطني من كافة الجوانب.

وقدم الدكتور الأعرج رؤية مقترحة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاجتماعي تتركز على مجموعة من النقاط التالية:

أولاً: تعزيز ثقافة الانتماء للوطن والالتزام من الجميع بما عليهم من واجبات تجاه المؤسسات الدولة وسداد كافة الالتزامات المترتبة عليهم بقدر المستطاع للوزارات والبلديات وشركات الخدمات من كهرباء وهواتف وضرائب ورسوم لكي تقوم هذه المؤسسات بواجبها.

ثانياً: دعوة كافة المؤسسات الأجنبية والعربية والخيرية للاستمرار بنشاطاتها في كافة المناطق الفلسطينية في ظل التزام الحكومة بتوفير البيئة الآمنة لعملها وحماية ممتلكاتها وأفرادها.

ثالثاً: مطالبة سلطة النقد الفلسطينية وهيئة سوق رأس المال والبنوك العاملة في فلسطين القيام بدورها التنموي وتقديم التسهيلات الممكنة والتوازن قدر المستطاع في خدمة شرائح المجتمع, ومساندة القطاع التجاري والصناعي والانشائي من أجل بقائه واستمراره وأن تنأى بنفسها عن اية تجاذبات في الساحة الفلسطينية.

رابعاً: التاكيد على الدعم الكامل للجان القطاع الخاص القيادية ومؤسساته العاملة التي تداعت في هذه الظروف للقيام بدورها المنشود في محاولة منها لتجنب الآثار السلبية لهذه المرحلة ورغبة منها في إعادة الحياة لعجلة الاقتصاد الوطني.

وإشراكهم في إدارة المعابر الفلسطينية التجارية وحقهم في مخاطبة مختلف الأطراف صاحبة العلاقة بما فيها الجانب الإسرائيلي والمنظمات الدولية الداعمة والتواصل مع القطاع الخاص الإسرائيلي المستفيد من الأسواق الفلسطينية لتشكيل الضغط اللازم لفتح المعابر للوارد والصادر على حد سواء.

خامساً: دعوة صندوق الاستثمار الوعاء الحاضن لكافة استثمارات الشعب الفلسطيني الى اخذ زمام المبادرة في تحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة خاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة حالياً.