"مساواة" تصدر العدد الثاني والعشرين من مجلة العدالة والقانون

القدس - معا - أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" العدد الثاني والعشرين من دوريته "مجلة العدالة والقانون" ويقع الإصدار في 392 صفحة من القطع المتوسط ويتضمن دراسات وأبحاث قانونية تعنى بآلية سن التشريع العادي في القانون الأساسي الفلسطيني، ومشكلة تنازع القوانين الموضوعية من حيث الزمان في الدعاوى المدنية ووسيلة حلها على ضوء اجتهاد محكمة التمييز الأردنية، ومنازعات التنفيذ وإشكالاته وفقاً لقانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005، وأسئلة لتطوير قدرات المحامين والأجوبة النموذجية عليها، وشهادة الزور واليمين الكاذبة وفقاً لأحكام قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، والأمراض الحديثة وأثرها على استمرار الحياة الزوجية.

كما يتضمن التعليق على حكمين صادرين عن محكمة العدل العليا، الأول يتصل بنقل الموظف والثاني يتصل بعدم الترقية إلى جانب التعليق على أربعة أحكام صادرة عن محكمة النقض في القضايا الجزائية، الأول يتعلق بجريمة فض غشاء البكارة والثاني يتعلق باختصاص محكمة جرائم الفساد في نظر الجرائم المتلازمة التي من بينها جريمة فساد، والثالث يتعلق بالإيذاء والرابع يتعلق بجريمة القتل القصد. بالإضافة إلى التعليق على حكمين صادرين عن محكمة النقض في الدعاوى المدنية، الأول يتصل بالمطالبة بحقوق عمالية والثاني بمنع المعارضة وإثبات ملكية.

قدمت التعليقات من قبل خبراء قانون متخصصين وقضاة ووكلاء نيابة ومحامين وأساتذة قانون مصريين وأردنيين وفلسطينيين. كما تضمن الإصدار باباً خاصاً بعنوان حوارات قانونية ومبادئ قضائية هامة تضمن القاضي الدستوري بين دستور ملغى وآخر معطل وأخير مرتقب، إضافة إلى كلمات الافتتاح للدورات التدريبية الخاصة بالفساد، وحجية الأحكام الإسرائيلية أمام المحاكم النظامية والشرعية في فلسطين، ولا حماية حقيقية يمكن ضمانها لحقوق الإنسان في غياب قضاء مستقل، إضافة إلى مبادئ قضائية هامة صادرة عن المحكمة العليا.

وتم الإصدار بدعم من وزارة الخارجية الهولندية وبإمكان السادة القانونيين والأكاديمين والمهتمين بالشأن القضائي ومنظومة العدالة الحصول على نسخ ورقية منها من مقر المركز أو الاطلاع عليها على نسختها الالكترونية من خلال زيارة موقع "مساواة" الالكتروني .