قلقيلية- ورشة عمل تناقش واقع اماكن احتجاز الاطفال في الضفة الغربية
نشر بتاريخ: 17/06/2014 ( آخر تحديث: 17/06/2014 الساعة: 18:25 )
قلقيلية- معا - أوصى مشاركون بضرورة تبني مشروع قانون حماية الأحداث، يأخذ بكافة المعايير الدولية لقضاء الأحداث، جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بعنوان " أماكن احتجاز الأطفال في خلاف مع القانون بين المعاير الدولية والواقع العلمي" عقدت في محافظة قلقيلية ترأسها مروان خضر مستشار المحافظ.
وشارك في الورشة : خالد قزمار وسوسن صلاحات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وممثلون عن النيابة العامة والشؤون الاجتماعية، وشرطة الأحداث والأجهزة الأمنية.
وفي كلمته خلال الافتتاح رحب بالحضور وأشاد بالدور الذي تقوم به الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مؤكداً أن مثل هذه الورش تعبر عن اهتمام المؤسسات الوطنية بموضوع الطفل الذي هو عماد المستقبل.
وقال خضر " إننا ندرك أن الفئة المستهدفة – الأطفال- الخارجين عن القانون هم ليسوا مجرمين، ولكنهم ضحايا ظروف اجتماعية وبيئة غير سوية".
وأكد أن السلطة الوطنية وان كانت تعاني من شح الإمكانيات لكنها تملك الإرادة الجادة في التعاطي مع الأحداث على نحو يعيد تأهيلهم ويصوب مسارهم السلوكي بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، مشدداً على أن أبواب مراكز تأهيل الأحداث مفتوحة لكافة الجهات والمؤسسات المهتمة بحقوق الطفل.
من ناحيته أكد خالد قزمار على أن هذه الورشة هي لعرض التقرير الذي أعدته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أمام كافة الجهات الرسمية العاملة مع الأطفال بهدف ضمان منح الأطفال في خلاف مع القانون كافة الحقوق التي ينص عليها القانون الفلسطيني والمعايير الدولية.
وأضاف أن المهم في هذا الاجتماع هو إشراك كافة المؤسسات العاملة مع الأطفال الأمنية والمدنية كمشاركة مجتمعية في حل مشكلة الأطفال في خلاف مع القانون .
من ناحيتها قدمت سوسن صلاحات المحامية في وحدة عدالة الأطفال عرضاً للتقرير الذي أعدته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وأبرز النتائج التي خرج بها التقرير.
وأوصى المشاركون في الورشة " بتوحيد الإجراءات المتبعة مع الأطفال في خلاف مع القانون، وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال في أماكن الاحتجاز، خاصة الحق في التعليم والحصول على العلاج النفسي، فصل الأطفال حسب التهم المنسوبة إليهم ، الخروج في دليل إجراءات موحد للعاملين في قطاع عدالة الأطفال والعاملين في مراكز الاحتجاز، اتخاذ إجراءات بديلة عن عملية الاحتجاز وحماية الأطفال من خلال المجتمع".
وشارك في الورشة : خالد قزمار وسوسن صلاحات الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، وممثلون عن النيابة العامة والشؤون الاجتماعية، وشرطة الأحداث والأجهزة الأمنية.
وفي كلمته خلال الافتتاح رحب بالحضور وأشاد بالدور الذي تقوم به الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، مؤكداً أن مثل هذه الورش تعبر عن اهتمام المؤسسات الوطنية بموضوع الطفل الذي هو عماد المستقبل.
وقال خضر " إننا ندرك أن الفئة المستهدفة – الأطفال- الخارجين عن القانون هم ليسوا مجرمين، ولكنهم ضحايا ظروف اجتماعية وبيئة غير سوية".
وأكد أن السلطة الوطنية وان كانت تعاني من شح الإمكانيات لكنها تملك الإرادة الجادة في التعاطي مع الأحداث على نحو يعيد تأهيلهم ويصوب مسارهم السلوكي بالتعاون مع المؤسسات الأخرى، مشدداً على أن أبواب مراكز تأهيل الأحداث مفتوحة لكافة الجهات والمؤسسات المهتمة بحقوق الطفل.
من ناحيته أكد خالد قزمار على أن هذه الورشة هي لعرض التقرير الذي أعدته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أمام كافة الجهات الرسمية العاملة مع الأطفال بهدف ضمان منح الأطفال في خلاف مع القانون كافة الحقوق التي ينص عليها القانون الفلسطيني والمعايير الدولية.
وأضاف أن المهم في هذا الاجتماع هو إشراك كافة المؤسسات العاملة مع الأطفال الأمنية والمدنية كمشاركة مجتمعية في حل مشكلة الأطفال في خلاف مع القانون .
من ناحيتها قدمت سوسن صلاحات المحامية في وحدة عدالة الأطفال عرضاً للتقرير الذي أعدته الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وأبرز النتائج التي خرج بها التقرير.
وأوصى المشاركون في الورشة " بتوحيد الإجراءات المتبعة مع الأطفال في خلاف مع القانون، وتطوير الخدمات المقدمة للأطفال في أماكن الاحتجاز، خاصة الحق في التعليم والحصول على العلاج النفسي، فصل الأطفال حسب التهم المنسوبة إليهم ، الخروج في دليل إجراءات موحد للعاملين في قطاع عدالة الأطفال والعاملين في مراكز الاحتجاز، اتخاذ إجراءات بديلة عن عملية الاحتجاز وحماية الأطفال من خلال المجتمع".