مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية تلتقي مع ممثلي دول أوروبية
نشر بتاريخ: 19/06/2014 ( آخر تحديث: 19/06/2014 الساعة: 17:45 )
رام الله -معا - عقدت مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير ومركز القدس للمساعدة القانونية اليوم الخميس، اجتماعًا مع ممثلي 11 دولة أوروبية بالإضافة إلى ممثل بعثة الإتحاد الأوروبي في فلسطين، بهدف إطلاعهم على الانتهاكات التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، والعقوبات الجماعية التي تفرضها على مدينة الخليل، واعتقال عدد كبير من الفلسطينيين يصل إلى حوالي 300 شخص في إطار بحثها عن ثلاثة مستوطنين تدعي أنهم اختفوا قبل نحو أسبوع.
في بداية الاجتماع قام كل من مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية السيد عصام العاروري، باستعراض التطورات الجارية في الأرض، حيث تم التشديد على أن دولة الاحتلال تتخذ من اختفاء المستوطنين الثلاثة ذريعة لتنفيذ سياسة من الواضح أنها معدّة مسبقًا، لإضعاف النسيج السياسي الفلسطيني، وتخريب جهود المصالحة الفلسطينية، وخصوصًا أن الاعتقالات التي تنفذها قوّات الاحتلال استهدفت قادة سياسيين وأعضاء مجلس تشريعي وغيرهم. وقد أعرب مدراء المؤسسات عن خشيتهم من توسع دائرة الانتهاكات الإسرائيلية، وطالبوا ممثلي القنصليات أن تتحمل دولهم أن تتحمل مسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها غير المبررة قانونيًا على المدنيين وممتلكاتهم.
وفي ذات السياق قامت مديرة مؤسسة الضمير بإطلاع ممثلي القنصليات على واقع المعتقلين الفلسطينيين، وخصوصًا المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن الخمسين يومًا، كما تم تزويدهم بورقة حقائق تبين الممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين.
وفي نهاية اللقاء أجاب مدراء المؤسسات على أسئلة الممثلين، ووعد الممثلون بنقل المعلومات التي تلقوها إلى دولهم، وتم الاتفاق على استمرار التواصل.
في بداية الاجتماع قام كل من مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، ومديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس، ومدير مركز القدس للمساعدة القانونية السيد عصام العاروري، باستعراض التطورات الجارية في الأرض، حيث تم التشديد على أن دولة الاحتلال تتخذ من اختفاء المستوطنين الثلاثة ذريعة لتنفيذ سياسة من الواضح أنها معدّة مسبقًا، لإضعاف النسيج السياسي الفلسطيني، وتخريب جهود المصالحة الفلسطينية، وخصوصًا أن الاعتقالات التي تنفذها قوّات الاحتلال استهدفت قادة سياسيين وأعضاء مجلس تشريعي وغيرهم. وقد أعرب مدراء المؤسسات عن خشيتهم من توسع دائرة الانتهاكات الإسرائيلية، وطالبوا ممثلي القنصليات أن تتحمل دولهم أن تتحمل مسؤولياتها القانونية بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها غير المبررة قانونيًا على المدنيين وممتلكاتهم.
وفي ذات السياق قامت مديرة مؤسسة الضمير بإطلاع ممثلي القنصليات على واقع المعتقلين الفلسطينيين، وخصوصًا المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام منذ ما يزيد عن الخمسين يومًا، كما تم تزويدهم بورقة حقائق تبين الممارسات الإسرائيلية بحق المعتقلين.
وفي نهاية اللقاء أجاب مدراء المؤسسات على أسئلة الممثلين، ووعد الممثلون بنقل المعلومات التي تلقوها إلى دولهم، وتم الاتفاق على استمرار التواصل.