غرفة تجارة وصناعة غزة تلتقى وزير العدل
نشر بتاريخ: 19/06/2014 ( آخر تحديث: 19/06/2014 الساعة: 18:37 )
الخليل - معا - قام رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري ويرافقه نائب رئيس الغرفة بدر صبرة و أمين السر محسن الخزندار , رئيس لجنة تطوير أرض المعارض رأفت نعيم , رئيس اللجنة الصحية لؤي البكري , مدير الغرفة بسام مرتجى , مدير العلاقات العامة د.ماهر الطباع بزيارة وزير العدل المستشار سليم السقا , وتهدف الزيارة لتقديم التهنئة بتوليه منصبه الجديد.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بوفد غرفة تجارة وصناعة غزة و أكد على أننا اليوم في وزارة العدل الفلسطينية الموحدة من خلال حكومة الوفاق الوطني و نحن نمثل الكل الفلسطيني و مهام حكومة الوفاق إعادة إعمار قطاع غزة , وتوحيد الهياكل الخاصة بالوزارات و فتح معبر رفح للأفراد و البضائع من خلال التفاهم مع الاخوة في جمهورية مصر العربية حيث أن المعبر معبر فلسطيني مصري , كما نؤكد على ضرورة حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة , مؤكدا على ضرورة أن يلمس المواطن في قطاع غزة التغير على أرض الواقع ويجب تكاتف كل الجهود في دعم حكومة الوفاق الوطني و المصالحة.
من جانبه شكر رئيس الغرفة التجارية وليد الحصري معالى الوزير على حفاوة الاستقبال وطالب بضرورة معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب و الجمارك بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام , والتى أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الاثر الاكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين و الشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.
كما طالب الحصري بضرورة التعامل بحزم مع قضايا الشيكات المرجعة و التى انتشرت بكثافة في الفترة الاخيرة , وضرورة تخصيص محكمة خاصة للقضايا التجارية أو إنشاء محاكم تجارية لتكون مفصولة عن القضايا الجنائية , للنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية ، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية , ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى , كذلك ضرورة مراعاة التجار المتعثرين بسبب الحصار و الاوضاع الاقتصادية.
كما طالب الحصري بدعم و مساعدة وزارة العدل لاستكمال إنشاء مركز التحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.
وفي نهاية اللقاء وعد الوزير بدراسة كافة المطالب وأكد على أنة سوف يتم تشكيل لجان قانونية خاصة تعمل على توحيد القوانين و الإجراءات بين الضفة الغربية وقطا غزة .
بخصوص قضايا الشيكات المرجعة أكد السقا على أن الشيك ورقة مالية هامة ومن يصدرها ولا يلتزم بها يتعرض للمسائلة القانونية والحبس حسب القانون الفلسطيني.
وفي بداية اللقاء رحب الوزير بوفد غرفة تجارة وصناعة غزة و أكد على أننا اليوم في وزارة العدل الفلسطينية الموحدة من خلال حكومة الوفاق الوطني و نحن نمثل الكل الفلسطيني و مهام حكومة الوفاق إعادة إعمار قطاع غزة , وتوحيد الهياكل الخاصة بالوزارات و فتح معبر رفح للأفراد و البضائع من خلال التفاهم مع الاخوة في جمهورية مصر العربية حيث أن المعبر معبر فلسطيني مصري , كما نؤكد على ضرورة حل مشكلة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة , مؤكدا على ضرورة أن يلمس المواطن في قطاع غزة التغير على أرض الواقع ويجب تكاتف كل الجهود في دعم حكومة الوفاق الوطني و المصالحة.
من جانبه شكر رئيس الغرفة التجارية وليد الحصري معالى الوزير على حفاوة الاستقبال وطالب بضرورة معالجة ازدواجية القرارات والقوانين والتشريعات والإجراءات والضرائب و الجمارك بين الضفة الغربية وقطاع غزة والتي نمت وزادت خلال فترة الانقسام , والتى أثرت على القطاع الخاص في قطاع غزة وساهمت في ضعفه وعدم نموه وكان لها الاثر الاكبر على الشركات الكبرى التي لها علاقة بين الجانبين، مثل المصارف وشركات التأمين و الشركات المساهمة العامة وبعض الشركات المساهمة الخصوصية.
كما طالب الحصري بضرورة التعامل بحزم مع قضايا الشيكات المرجعة و التى انتشرت بكثافة في الفترة الاخيرة , وضرورة تخصيص محكمة خاصة للقضايا التجارية أو إنشاء محاكم تجارية لتكون مفصولة عن القضايا الجنائية , للنظر في جميع المنازعات الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار، والدعاوى التي تقام على التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية والتبعية ، والمنازعات التي تحدث بين الشركاء في الشركات، وجميع الدعاوى والمخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية , ودعاوى الإفلاس والحجر على المفلسين ورفعه عنهم، والمنازعات التجارية الأخرى , كذلك ضرورة مراعاة التجار المتعثرين بسبب الحصار و الاوضاع الاقتصادية.
كما طالب الحصري بدعم و مساعدة وزارة العدل لاستكمال إنشاء مركز التحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة محافظة غزة.
وفي نهاية اللقاء وعد الوزير بدراسة كافة المطالب وأكد على أنة سوف يتم تشكيل لجان قانونية خاصة تعمل على توحيد القوانين و الإجراءات بين الضفة الغربية وقطا غزة .
بخصوص قضايا الشيكات المرجعة أكد السقا على أن الشيك ورقة مالية هامة ومن يصدرها ولا يلتزم بها يتعرض للمسائلة القانونية والحبس حسب القانون الفلسطيني.