الوزير أبو خلف يطلع على نتائج تطوير مشروع شامل لدعم المجالس القروية
نشر بتاريخ: 19/06/2014 ( آخر تحديث: 19/06/2014 الساعة: 20:12 )
رام الله -معا- اطلع وزير الحكم المحلي د. نايف أبو خلف على نتائج الفريق الفني العامل على تطوير مشروع شامل لدعم المجالس القروية والمناطق المهمشة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، بحضور مجموعة المانحين برئاسة بعثة البنك الدولي، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل، ومدير عام المشاريع محيي الدين العارضة، ومستشار وحدة السياسات بشير البرغوثي، ومستشار الوزير للعلاقات الدولية وليد أبو الحلاوة.
وأكد أبو خلف أهمية انسجام مخرجات هذا المشروع مع أهداف وسياسات الوزارة في العمل على تطوير المناطق المهمشة بفعل إجراءات الاحتلال، وخاصة المناطق المسماة "ج".
وأثنى أبو خلف على روح الشراكة والتعاون بين طواقم الوزارة والصندوق ومجموعة المانحين والذي من شأنه خدمة الأهداف المشتركة والوصول إلى تنمية مستدامة فعلية وملموسة على أرض الواقع.
وأشار أبو خلف إلى أهمية شمولية المشروع وتوسعة دائرة العمل في المستقبل القريب لتشمل قطاع غزة، خاصة وأن إعادة إعمار القطاع والتي تعد من مهام حكومة التوافق الوطني يتطلب المزيد من العمل المشترك وتضافر الجهود لرفع الحصار عن أبناء شعبنا في القطاع وإعادة إعماره، معرباً عن استعداد الوزار لتقديم كافة التسهيلات الممكنة من أجل ضمان نجاح المشروع وتحقيقه لأهدافه.
من جهتهم، أبدى مجموعة المانحين استعدادهم لتقديم كامل الدعم لهذا المشروع، والعمل مع طواقم الوزارة وطواقم صندوق تطوير وإقراض البلديات على إنجاحه، وسيعملون بدورهم على تجنيد الدعم المالي اللازم للمشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، بحضور مجموعة المانحين برئاسة بعثة البنك الدولي، ومدير عام صندوق تطوير وإقراض البلديات عبد المغني نوفل، ومدير عام المشاريع محيي الدين العارضة، ومستشار وحدة السياسات بشير البرغوثي، ومستشار الوزير للعلاقات الدولية وليد أبو الحلاوة.
وأكد أبو خلف أهمية انسجام مخرجات هذا المشروع مع أهداف وسياسات الوزارة في العمل على تطوير المناطق المهمشة بفعل إجراءات الاحتلال، وخاصة المناطق المسماة "ج".
وأثنى أبو خلف على روح الشراكة والتعاون بين طواقم الوزارة والصندوق ومجموعة المانحين والذي من شأنه خدمة الأهداف المشتركة والوصول إلى تنمية مستدامة فعلية وملموسة على أرض الواقع.
وأشار أبو خلف إلى أهمية شمولية المشروع وتوسعة دائرة العمل في المستقبل القريب لتشمل قطاع غزة، خاصة وأن إعادة إعمار القطاع والتي تعد من مهام حكومة التوافق الوطني يتطلب المزيد من العمل المشترك وتضافر الجهود لرفع الحصار عن أبناء شعبنا في القطاع وإعادة إعماره، معرباً عن استعداد الوزار لتقديم كافة التسهيلات الممكنة من أجل ضمان نجاح المشروع وتحقيقه لأهدافه.
من جهتهم، أبدى مجموعة المانحين استعدادهم لتقديم كامل الدعم لهذا المشروع، والعمل مع طواقم الوزارة وطواقم صندوق تطوير وإقراض البلديات على إنجاحه، وسيعملون بدورهم على تجنيد الدعم المالي اللازم للمشروع.