المالكي: اسرائيل ترتكب جرائم حرب في الضفة بذريعة البحث عن مخطوفين
نشر بتاريخ: 21/06/2014 ( آخر تحديث: 21/06/2014 الساعة: 19:42 )
رام الله- معا- أبدى وزير الخارجية رياض المالكي، استغرابه من استمرار صمت المجتمع الدولي أمام فظاعة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الإنسان الفلسطيني وحياته ووجوده ومقومات بقائه على أرضه.
ووصف المالكي في تصريح له اليوم السبت، عمليات القتل والجرح والاعتقال والتدمير والحصار والاجتياح التي ترتكبها قوات الاحتلال، بأنها جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب التي يجب، ليس فقط إدانتها، إنما محاسبة فاعليها أمام القانون الدولي.
وأشار إلى أنه وتحت ذريعة البحث عن ثلاثة مستوطنين الذين اختفوا قبل أسبوع خلال تواجدهم غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي منطقة تخضع أصلا للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، تتم مثل هذه الجرائم لتكشف الوجه القبيح للاحتلال وكامل رموزه من سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
وأكد المالكي وبرغم أن الاحتلال ليس بحاجة لذريعة للقيام بجرائمه المتواصلة منذ عام 1967 بحق الإنسان الفلسطيني، إلا أن ضخامة وفظاعة الجرائم هذه المرة، وبشاعة الحقد والكراهية التي يتم التعبير عنهما، تستدعي التدخل الدولي لوقفها وبالسرعة الممكنة.
وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد اعترفت أن هذه الجرائم ستستمر لفترة طويلة بغض النظر عن تطورات قضية المستوطنين المفقودين الثلاثة، وأن تلك الخطط التي يتم تنفيذها الآن كانت جاهزة للتنفيذ منذ فترة بانتظار حجة أو مبرر.
وأعلنت وزارة الخارجية أنه وفي الوقت الذي تستغرب فيه استمرار هذا الصمت الدولي على تلك الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الإنسان الفلسطيني، فإنها تحملهم المسؤولية عن هذا السكوت ونتائجه وآثار هذه الجرائم على الاستقرار والأمن في منطقتنا.
وأهابت الوزارة بالمجتمع الدولي أن يتحرك على الأقل لتوفير الحماية لهذا الشعب الأعزل الذي يتعرض أمام بصر وسمع المجتمع الدولي لأسوأ أشكال جرائم الحرب في العصر الحديث.
كما أهابت الوزارة بالمنظمات الأممية سرعة التدخل، وبمؤسسات حقوق الإنسان للتحرك وإعلاء صوتها الرافض لهذه الجرائم الإسرائيلية، والرافض أيضا للسكوت الدولي غير المسؤول وغير المبرر. كما دعت وسائل الإعلام المحايدة للقدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة لتسجيل وتوثيق وبث تلك الجرائم الإسرائيلية.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتصالاتها مع المجتمع الدولي ومؤسساته وقياداته لإطلاعهم على حقيقة ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني تحت ذريعة البحث عن المستوطنين الثلاثة، ومطالبتهم بإعلاء صوتهم الرافض وإدانتهم لتلك الجرائم وتصدير بيانات الإدانة بذلك.
ووصف المالكي في تصريح له اليوم السبت، عمليات القتل والجرح والاعتقال والتدمير والحصار والاجتياح التي ترتكبها قوات الاحتلال، بأنها جرائم ترقى لمستوى جرائم الحرب التي يجب، ليس فقط إدانتها، إنما محاسبة فاعليها أمام القانون الدولي.
وأشار إلى أنه وتحت ذريعة البحث عن ثلاثة مستوطنين الذين اختفوا قبل أسبوع خلال تواجدهم غير الشرعي على الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي منطقة تخضع أصلا للسيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة، تتم مثل هذه الجرائم لتكشف الوجه القبيح للاحتلال وكامل رموزه من سياسيين وعسكريين إسرائيليين.
وأكد المالكي وبرغم أن الاحتلال ليس بحاجة لذريعة للقيام بجرائمه المتواصلة منذ عام 1967 بحق الإنسان الفلسطيني، إلا أن ضخامة وفظاعة الجرائم هذه المرة، وبشاعة الحقد والكراهية التي يتم التعبير عنهما، تستدعي التدخل الدولي لوقفها وبالسرعة الممكنة.
وكانت مصادر عسكرية إسرائيلية قد اعترفت أن هذه الجرائم ستستمر لفترة طويلة بغض النظر عن تطورات قضية المستوطنين المفقودين الثلاثة، وأن تلك الخطط التي يتم تنفيذها الآن كانت جاهزة للتنفيذ منذ فترة بانتظار حجة أو مبرر.
وأعلنت وزارة الخارجية أنه وفي الوقت الذي تستغرب فيه استمرار هذا الصمت الدولي على تلك الجرائم اليومية التي ترتكب بحق الإنسان الفلسطيني، فإنها تحملهم المسؤولية عن هذا السكوت ونتائجه وآثار هذه الجرائم على الاستقرار والأمن في منطقتنا.
وأهابت الوزارة بالمجتمع الدولي أن يتحرك على الأقل لتوفير الحماية لهذا الشعب الأعزل الذي يتعرض أمام بصر وسمع المجتمع الدولي لأسوأ أشكال جرائم الحرب في العصر الحديث.
كما أهابت الوزارة بالمنظمات الأممية سرعة التدخل، وبمؤسسات حقوق الإنسان للتحرك وإعلاء صوتها الرافض لهذه الجرائم الإسرائيلية، والرافض أيضا للسكوت الدولي غير المسؤول وغير المبرر. كما دعت وسائل الإعلام المحايدة للقدوم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة لتسجيل وتوثيق وبث تلك الجرائم الإسرائيلية.
وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتصالاتها مع المجتمع الدولي ومؤسساته وقياداته لإطلاعهم على حقيقة ما يحدث بحق الشعب الفلسطيني تحت ذريعة البحث عن المستوطنين الثلاثة، ومطالبتهم بإعلاء صوتهم الرافض وإدانتهم لتلك الجرائم وتصدير بيانات الإدانة بذلك.