اجماع على استخدام البطاقة الذكية في التخليص الجمركي واصدار التراخيص

رام الله - معا - أوصى مجلس الشاحنين الفلسطيني وممثلو شركات التخليص الجمركي، وزارات الاختصاص المختلفة في الحكومة بالعمل مع جهات الاختصاص الاسرائيلية للتعريف بمتطلبات الوزارات الاسرائيلية المختلفة اللازمة لاستيراد وتصدير السلع والبضائع ونشر هذه المتطلبات على موقع الكتروني خاص بها.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها اليوم في رام الله، مجلس الشاحنين الفلسطيني بالشراكة مع وزارة الصحة وبدعم من الحكومة الكندية حول استخدامات نظام البطاقات الذكية في اجراءات التخليص الجمركي وإصدار التراخيص، وذلك ضمن مشروع "تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية" بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، ووزارة الإقتصاد الوطني.

وأكد المشاركون على أهمية بناء قدرات الشركات الفلسطينية من مصدرين ومستوردين وقطاع التجارة بشكل عام بالمعرفة الصحيحة اللازمة للامتثال للقواعد والأنظمة المتبعة في استخدام نظام البطاقات الذكية للحفاظ على سلاسة وفعالية سلسلة التوريد.

وقال عضو مجلس ادارة مجلس الشاحنين توفيق نصار، هدفت الورشة الى تعريف هؤلاء المصدرين والمستوردين بنظام البطاقة الذكية التي يمكنهم استخدامها لاستكمال كافة الاجراءات المطلوبة لدى الجانب الاسرائيليدون الحاجة الى وسيط ، وبالتالي يستطيع المستوردون في حال اتقانهم استخدام هذه البطاقة التوفير في الوقت والجهد والمال وتجنب بيروقراطية الوسيط وعدم قيامه بالعمل المطلوب منه بالشكل الصحيح.

وأوضح نصار بأن هذه الورشة تأتي استكمالا لسلسلة الورشات والدورات التدريبية التي يواظب على تنظيمها المجلس لتوعية ورفع كفاءة المستوردين والمصدرين على حد سواء في اجراءات الاستيراد والتصدير ومتطلباتها من الوزارات المختلفة مثل الصحة والزراعة.

بدوره قال يزيد زكارنة ـ مدير دائرة الدعم التقني في مجلس الشاحنين، تم في الفترة الاخيرة تطبيق نظام البطاقات الذكية على الجانب الفلسطيني وتحديدا في وزارة الصحة لاستيراد الأدوية، والأجهزة الطبية والمواد الغذائية، اضافة الى معهد المواصفات والمقاييس الاسرائيلي، حيث يتيح لحامل هذه البطاقة الذكية التواصل مع الجهات المختلفة مباشرة لاصدار التراخيص والموافقات والأذونات المطلوبة لتحرير البضائع من الجمارك مما يساعد في التقليل من التكلفة والوقت.

من جهتها عرضت ميساء شلطف ـ ممثلة دائرة الاستيراد والتصدير الدوائي في وزارة الصحة مهام دائرتها الرئيسية ومسؤولياتها المتعلقة بشؤون الاستيراد والتصدير لضمان امتيازات عالية من الكفاءة والجودة وتلبية الحاجات.

وتطرقت الى متطلبات قسم رخص الاستيراد المتعلقة بالمواد الخام ومستحضرات التجميل، ومستحضرات الأدوية غير المسجلة وليس لها بدائل مسجلة، والمواد المرجعية وعينات التسجيل، والمستحضرات الصيدلانية المتداولة عبر البريد والمصادرة من قبل معابر الأفراد.
وقالت شلطف:"لضمان السيطرة على جودة الأدوية الواردة الينا من خلال المعابر يعتبر تفعيل قسم التفتيش على المعابر من أولوياتنا حيث نطمح التغلب على المعطيات التي تمنع تفعيل هذا القسم".

بينما تحدثت سهى عرار ـ رئيس قسم السلامة الغذائية في وزارة الصحة، عن اجراءات الاستيراد الخاصة بالمواد الغذائية، متطرقة الى المستندات المطلوبة لشحنات، الأغذية وتدقيق المستندات، ومشددة علىانه يجب توفر مستودع مرخص لخزن المواد الغذائية المستوردة.

واشارت الى الأغذية الممنوع استيرادها حيث يتم حجزها مباشرة ويعاد تصديرها خارج الوطن او تتلف تحت اشراف جهات الاختصاص وعلى نفقة المستورد، شارحة في الوقت نفسه التعريفات الخاصة بالغذاء ، وبطاقة بيان المواد الغذائية، ومنفذ الدخول، وبيان الدخول، وإذن الاستيراد، والضبط، والاتلاف، والشهادة الصحية، وشهادة الحلال، وشهادة الذبح الحلالوشهادة صلاحية وسيلة النقل، وسجل الحرارة أثناء رحلة الشحن، مستعرضة لمواد قانون الصحة العامة الفلسطيني رقم 20 لعام 2004.

أما يزيد زكارنة من المجلس وبالتعاون مع خبراء التخليص الجمركي فقدموا نظرة عامة على عملية الاستيراد لقطاع الصحة والمواد الغذائية، وعلى أهمية استخدام نظام البطاقات الذكية في عملية التخليص الجمركي، اضافة الى اجراءات الحصول على تراخيص الاستيراد والموافقات والتصاريح من خلال النظام، فضلا عن تطرقهم الى دور وزارة الصحة وكيفية التعامل مع الردود، وتجنب التأخير وتكاليف التخزين، والفحوصات والشهادات المعتمدة.