قراقع: صفقة شاليط لا تسمح لإسرائيل باعتقال جماعي للأسرى المحررين
نشر بتاريخ: 23/06/2014 ( آخر تحديث: 23/06/2014 الساعة: 14:13 )
بيت لحم- معا - قال النائب في المجلس التشريعي عيسى قراقع أن صفقة شاليط لا تنص على السماح لحكومة إسرائيل إعادة اعتقال أسرى محررين دون أسباب قانونية وبطريقة جماعية كما حصل بحق 75 محررا تم زجهم من جديد بالسجون وبدأت محاكم الاحتلال بإصدار قرارات بإعادة ما تبقى من أحكام سابقة عليهم.
وأشار أن الاسرى المحررين في صفقة شاليط وقعوا على تعهدات فردية للالتزام بإجراءات محددة ومقيدة فرضتها عليهم سلطات الاحتلال، وأن جميع من تم إعادة اعتقالهم لم يخترقوا هذه التعهدات، وبعضهم لم يكن مطلوبا منه التوقيع على أي تعهد بتقييد حركته.
وأعتبر قراقع أن إسرائيل استخدمت إعادة اعتقال المحررين كرهائن سياسيين وورقة مساومة وذلك تحت ذريعة البحث عن مفقودين إسرائيليين.
وقال أن قيام محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا بإصدار قرارات إعادة أحكام سابقة على سبع أسرى محررين من القدس هو إجراء خطير جدا وغير قانوني وغير أخلاقي ويهدد باشتعال وانفجار الوضع بالسجون، مطالبا مصر كدولة رعت اتفاقية شاليط بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق المحررين.
وأوضح قراقع أن حكومة إسرائيل في أعقاب صفقة شاليط وضعت تشريعا عسكريا خاصا يسمح لها إعادة اعتقال المحررين دون أسباب وهذا يعتبر اعتقال تعسفي والتفاف على الصفقة وفقدان لأي مصداقية إسرائيلية حول أي تفاهم أو اتفاق سواء مع طرف عربي أو فلسطيني.
وقد جاءت أقوال قراقع خلال زيارته والدة الأسير محمود ابو سرور الذي يقضي 27 عاما في سجون الاحتلال ورفضت إسرائيل الافراج عنه مع 30 أسيرا في الدفعة الرابعة، وقد أصيبت والدته بجلطة دماغية وهي تمر في أوضاع صحية صعبة.
في سياق مواز قال النائب قراقع إن حكومات إسرائيل مارست الاختطاف على المستوى الدولي والإقليمي بحق فلسطينيين وعرب على مدار العقود السابقة، ولم يتم إدانة هذه الممارسات الخطيرة والتي تصل إلى مستوى جرائم حرب.
وأشار قراقع أن حكومة إسرائيل تمارس اعتداء شامل على الشعب الفلسطيني وعلى الاسرى داخل السجون تحت ذريعة البحث عن مستوطنين مفقودين وتدعي أنهم مخطوفين في الوقت الذي قامت به حكومة إسرائيل عام 1989 باختطاف عبد الكريم عبيد في جنوب لبنان بغية الحصول على معلومات عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون اراد وذلك في عملية قرصنة إسرائيلية من وحدات خاصة مكونة من 80 عنصرا تساندها طائرات إسرائيلية مروحية، وتم احتجازه في سجن سري وفي زنزانة صغيرة ومنع من زيارة الصليب الأحمر الدولي والاتصال مع عائلته وتعرض لتعذيب شديد على يد المحققين الإسرائيليين.
وتم اختطاف الشيخ مصطفى الديراني من بيته في لبنان عام 1994 حيث اختطف من غرفة نومه على يد وحدات خاصة إسرائيلية معززة بالطائرات وتم نقله إلى سجون داخل إسرائيل.
وأشار قراقع أن اسحق رابين نفسه عقد مؤتمرا صحفيا في حينه تحدث بشكل علني عن قيام إسرائيل بعملية الاختطاف.
وأوضح قراقع أن الشيخ مصطفى ديراني تعرض لتعذيب وحشي على يد محقق يدعى (الكابتن جورج) وانه تعرض لاعتداءات جنسية على يد هذا المحقق الذي يعمل في ما يسمى الوحدة 504 وقد تم كشف عملية التعذيب الوحشية بحقه في برنامج بثه التلفزيون الإسرائيلي في حينه.
وقال النائب قراقع أن الأسير الفلسطيني ضرار ابو سيسي سكان غزة اختطف من أوكرانيا في عملية قرصنة سرية يوم 29/2/2011 وتم زجه في سجون داخل إسرائيل وفي زنازين انفرادية.
وأوضح أن إسرائيل تستخدم الاختطاف كسياسة ومنهج رسمي وتضع المعتقلين رهائن لزمن طويل ودون محاكمات عادلة، وأن الاختطاف هو جريمة جسيمة من جرائم الحرب والمخالفة لاتفاقيات جنيف الرابعة.
وأشار قراقع أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية هدفها اكبر من مجرد البحث عن مفقودين إسرائيليين وإنما بغرض تحقيق أهداف سياسية أبرزها ضم مناطق (ج) والأغوار وتوسيع المستوطنات و إفشال حكومة الوفاق الوطني ومعاقبة الاسرى داخل السجون ردا على إضراب الإداريين المفتوح عن الطعام منذ أكثر من 60 يوما حيث بدأت بتطبيق إجراءات تعسفية وعقوبات جماعية على الأسرى منها حرمانهم من الزيارات والكنتين والخروج للفورة وإعادة فرض العزل الانفرادي وغيرها.
وأشار أن الاسرى المحررين في صفقة شاليط وقعوا على تعهدات فردية للالتزام بإجراءات محددة ومقيدة فرضتها عليهم سلطات الاحتلال، وأن جميع من تم إعادة اعتقالهم لم يخترقوا هذه التعهدات، وبعضهم لم يكن مطلوبا منه التوقيع على أي تعهد بتقييد حركته.
وأعتبر قراقع أن إسرائيل استخدمت إعادة اعتقال المحررين كرهائن سياسيين وورقة مساومة وذلك تحت ذريعة البحث عن مفقودين إسرائيليين.
وقال أن قيام محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا بإصدار قرارات إعادة أحكام سابقة على سبع أسرى محررين من القدس هو إجراء خطير جدا وغير قانوني وغير أخلاقي ويهدد باشتعال وانفجار الوضع بالسجون، مطالبا مصر كدولة رعت اتفاقية شاليط بالتدخل الفوري لوقف هذه الإجراءات التعسفية بحق المحررين.
وأوضح قراقع أن حكومة إسرائيل في أعقاب صفقة شاليط وضعت تشريعا عسكريا خاصا يسمح لها إعادة اعتقال المحررين دون أسباب وهذا يعتبر اعتقال تعسفي والتفاف على الصفقة وفقدان لأي مصداقية إسرائيلية حول أي تفاهم أو اتفاق سواء مع طرف عربي أو فلسطيني.
وقد جاءت أقوال قراقع خلال زيارته والدة الأسير محمود ابو سرور الذي يقضي 27 عاما في سجون الاحتلال ورفضت إسرائيل الافراج عنه مع 30 أسيرا في الدفعة الرابعة، وقد أصيبت والدته بجلطة دماغية وهي تمر في أوضاع صحية صعبة.
في سياق مواز قال النائب قراقع إن حكومات إسرائيل مارست الاختطاف على المستوى الدولي والإقليمي بحق فلسطينيين وعرب على مدار العقود السابقة، ولم يتم إدانة هذه الممارسات الخطيرة والتي تصل إلى مستوى جرائم حرب.
وأشار قراقع أن حكومة إسرائيل تمارس اعتداء شامل على الشعب الفلسطيني وعلى الاسرى داخل السجون تحت ذريعة البحث عن مستوطنين مفقودين وتدعي أنهم مخطوفين في الوقت الذي قامت به حكومة إسرائيل عام 1989 باختطاف عبد الكريم عبيد في جنوب لبنان بغية الحصول على معلومات عن الطيار الإسرائيلي المفقود رون اراد وذلك في عملية قرصنة إسرائيلية من وحدات خاصة مكونة من 80 عنصرا تساندها طائرات إسرائيلية مروحية، وتم احتجازه في سجن سري وفي زنزانة صغيرة ومنع من زيارة الصليب الأحمر الدولي والاتصال مع عائلته وتعرض لتعذيب شديد على يد المحققين الإسرائيليين.
وتم اختطاف الشيخ مصطفى الديراني من بيته في لبنان عام 1994 حيث اختطف من غرفة نومه على يد وحدات خاصة إسرائيلية معززة بالطائرات وتم نقله إلى سجون داخل إسرائيل.
وأشار قراقع أن اسحق رابين نفسه عقد مؤتمرا صحفيا في حينه تحدث بشكل علني عن قيام إسرائيل بعملية الاختطاف.
وأوضح قراقع أن الشيخ مصطفى ديراني تعرض لتعذيب وحشي على يد محقق يدعى (الكابتن جورج) وانه تعرض لاعتداءات جنسية على يد هذا المحقق الذي يعمل في ما يسمى الوحدة 504 وقد تم كشف عملية التعذيب الوحشية بحقه في برنامج بثه التلفزيون الإسرائيلي في حينه.
وقال النائب قراقع أن الأسير الفلسطيني ضرار ابو سيسي سكان غزة اختطف من أوكرانيا في عملية قرصنة سرية يوم 29/2/2011 وتم زجه في سجون داخل إسرائيل وفي زنازين انفرادية.
وأوضح أن إسرائيل تستخدم الاختطاف كسياسة ومنهج رسمي وتضع المعتقلين رهائن لزمن طويل ودون محاكمات عادلة، وأن الاختطاف هو جريمة جسيمة من جرائم الحرب والمخالفة لاتفاقيات جنيف الرابعة.
وأشار قراقع أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية هدفها اكبر من مجرد البحث عن مفقودين إسرائيليين وإنما بغرض تحقيق أهداف سياسية أبرزها ضم مناطق (ج) والأغوار وتوسيع المستوطنات و إفشال حكومة الوفاق الوطني ومعاقبة الاسرى داخل السجون ردا على إضراب الإداريين المفتوح عن الطعام منذ أكثر من 60 يوما حيث بدأت بتطبيق إجراءات تعسفية وعقوبات جماعية على الأسرى منها حرمانهم من الزيارات والكنتين والخروج للفورة وإعادة فرض العزل الانفرادي وغيرها.