توصية بمحاكمة حنين زعبي

القدس - معا - قدمت الشرطة الإسرائيلية توصية إلى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، طالبت فيها بإجراء تحقيق جنائي ضد النائبة عن التجمع في الكنيست الإسرائيلي حنين الزعبي، بعد تقديم نواب من اليمين، وأكثر من ستة إسرائيليين، شكاوى ضدها وزعموا فيها أنها تحرض على خطف إسرائيليين كونها رفضت تعريف الخاطفين بالإرهابيين في لقاء إذاعي.

وقالت المواقع الإسرائيلية، اليوم الاثنين، إن رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، ميني يتسحاقي، وقّع على توصية الشرطة بالتحقيق ضد الزعبي بشبهة "التحريض"، ونقل التوصية إلى فاينشطاين والمدعي العام، شاي نيتسان.

وكانت الزعبي قد رفضت، خلال مقابلة إذاعية معها، تعريف منفذي عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة بأنهم "إرهابيون"، مشيرة إلى أن "سياق العملية هو الاحتلال والقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون".

وقالت الزعبي في هذا السياق إنه "يحدث خلال نضال شرعي، وانطلاقا من اليأس، أن يتم تنفيذ أعمال لا أوافق عليها. وحقيقة أنني أحتاج إلى حراسة تكشف عيشنا في واقع منسدد ويفتقر للحساسية ويخلق أجهزة قوية لكم الأفواه". كذلك اتهمت نواب اليمين بأنهم لم يفهموا اقوالها، مشددة على أنه "بنظر المجتمع الإسرائيلي، أي نضال للتحرر الوطني الفلسطيني هو ليس شرعيا، وإنما عمل إرهابي واحد كبير وأنا لا أوافق على ذلك. وليس أنا فقط وإنما هناك يهود وعرب كثيرون الذين يرفضون النظر إلى النضال من أجل التحرر الوطني على أنه نوع من الإرهاب".

وفي أعقاب ذلك عينت الشرطة طاقما للبحث في الموضوع الذي قدم استنتاجاته إلى رئيس شعبة التحقيقات، الذي أوصى بدوره بفتح تحقيق ضد الزعبي.

من جانبها قالت الناطقة بلسان الشرطة الإسرائيلية للإعلام العربي، لوبا السمري: "نشدد على ان القرار بالنسبة الى الشروع بتحقيقات بقضايا "تحريضات ما" يقع تحت طائل صلاحيات نيابة الدولة العامة ومثلما أكدنا خلال الاسبوع الفائت، تم الاستلام في شرطة اسرائيلعدد من الشكاوى بهذا الخصوص وبحيث تم فحصها على يد الجهات المهنية ذات الصلة في شعبة المباحث والاستخبارات القطرية ولاحقا ومع الانتهاء من فحص هذه المواد، تم نقل وجهة نظر رئيس الشعبة التي أشارت إلى وجود مكان للشروع في تحقيقات بهذا الشأن، إضافة لاحالة باقي المواد ذات العلاقة لنيابة الدولة العامة كهو هو لازم، لمواصلة دراستها والبت فيها وبالتالي الخروج في قرار بشأنها".

زعبي: أقوم بواجبي الأخلاقي والسياسي

وتعقيبا على ذلك، قالت النائبة زعبي إنها بتصريحاتها لم تخالف القانون، وإنما تقوم بواجها الأخلاقي والإنساني والسياسي من أجل العدالة وفي مواجهة القمع. وأضافت أنه "لا يوجد أي قانون يمنع التعبير عن رأي صادق وقاطع مهما أثار من ردود فعل. كما أكدت على أنها تقوم بالواجب الذي انتخبت من أجله لتمثل النضال العادل".

وقالت أيضا إنها "تمثل أكثر من 100 ألف عربي صوتوا لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي، وأنها تمثل 90% من الفلسطينيين، وكل الإسرائيليين الذين يؤمنون بقيمة الإنسان كإنسان".

وأردفت قائلة إنها "تفعل ما يجب أن تفعله المعارضة الحقيقية"، مؤكدة على أنها "فلسطينية، ولكونها مؤيدة للحفاظ على قواعد الصراع الإنساني، فإنها تدعم إنزال عقوبة عادلة على كل من يخالف القانون، وأنها تدرك أنها إسرائيل". وختمت حديثها بالقول إنها على استعداد لأي محاكمة عادلة، ولكن بشرط إنزال العقوبة على "المسؤول والمعربد والعنيف الحقيقي".