الثوري: الاحتلال ينفذ مخططا لاضعاف السلطة لا علاقة له باختفاء مستوطنين

رام الله - معا - نظمت أمانة سر المجلس الثوري لقاء للأعضاء المتواجدين في الضفة الغربية، تم خلاله البحث في الهجمة الاحتلالية العدوانية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وجيشها في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، في القدس والضفة وقطاع غزة، ومحاولة حرف الأنظار عن إستمرار إضراب الأسرى الإداريين عن الطعام والذي تجاوز الشهرين، كما تم النقاش في مجمل التحضيرات للمؤتمر العام السابع في موعده صيف هذا العام.

وأكد المجلس الثوري أن قوات الاحتلال تنفذ مخططا غير مرتبط بعملية اختفاء ثلاثة مستوطنين، بل باستراتيجية غايتها الأساسية إضعاف السلطة الوطنية، وتدمير اتفاق المصالحة، وإضعاف النظام السياسي الفلسطيني، وضرب الروح المعنوية للشعب الفلسطيني ودفعه نحو الضجر والفوضى.

وشدد على أهمية وحدة وتضامن كل أبناء الشعب الفلسطيني وتعزيز التكافل الاجتماعي الضامن لوحدتنا، داعيا إلى نبذ كل أشكال الفوضى والفلتان من أي جهة كانت، والعمل للحفاظ على منجزاتنا الوطنية، وفي مقدمتها الحفاظ على التعددية السياسية في اطار قانوني.

وأضاف المجلس، إن كل الاعتداءات المتواصلة بحق شعبنا والتي سقط خلالها كوكبة جديدة من الشهداء البواسل، الذين ينيروا ورفاقهم طريق الحرية والنصر، مؤكدا أن الدم الفلسطيني ليس للبيع أو المساومة، بل زيتا لقناديل الثورة وحرية الوطن فلسطين والفلسطينيين أينما وجدوا، حيا المجلس صمود شعبنا وثباته في وجه كل المخططات والمؤامرات المتواصلة.

ودعا المجلس المجتمع الدولي بتوفير الحماية الحقيقية للشعب الفلسطيني الذي يناضل وفق القوانين الدولية والشرعية لدحر الاحتلال عن ارضه المحتله عام 1967، مشددا على أن التقدم الدبلوماسي والمكانة القانونية لمؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، تحتم على الأمم المتحدة حماية عضوا مراقبا فيها. وطالب بضرورة التعجيل في الانضمام لبقية المنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

كما دعا الدول العربية والإسلامية الى تحمل مسئولياتها كامله اتجاه الشعب العربي الفلسطيني وعضوا في الجامعة العربية وفي منظمة التعاون الإسلامي، مشيرا الى ضرورة قيام المنظمات العربية والإسلامية بدورها المنشود من قبل أبناء الأمة العربية والمطلوب منها قوميا وقانونيا.

وفي الشأن الحركي، أكد المجلس على أهمية مواصلة عملية البناء الحركي في الأقاليم والمنظمات الشعبية على طريق تعزيز المؤسسات والأطر الحركية، وتحضيرا لعقد المؤتمر السابع في موعده النظامي، لافتا الى أن عقد المؤتمر في موعده يشكل قرارا تاريخيا بانضباط الدورة الانتخابية في الحركة، وأن أي تعديلات مقترحة على النظام هي من صلاحيات المؤتمر العام باعتباره صاحب الحق والولاية القانونية على أي تعديلات على النظام الداخلي للحركة، يقرر فيه بارادته الحرة وبثلثي أعضائه.