نقابة الموظفين العموميين تطالب الحكومة بتنفيذ اتفاق دفع الرواتب وتنتقد البنوك بسبب الاقتطاعات الكبيرة
نشر بتاريخ: 18/07/2007 ( آخر تحديث: 18/07/2007 الساعة: 13:13 )
بيت لحم- معا- طالبت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة الفلسطينية برئاسة سلام فياض، بتنفيذ الاتفاق المبرم مع النقابة في الثالث عشر من شهر كانون ثاني الماضي, بانتظام الراتب ودفع المستحقات لكافة الموظفين مدنيين وعسكريين وأسر الشهداء والجرحى والأسرى والمتقاعدين دون تمييز.
وعرض بيان للنقابة وصل "معا" نسخة عنه جملة من المطالب المقدمة للحكومة من بينها: مطالبة الحكومة الإسراع في دفع جزء من المتأخرات المالية الخاصة للموظفين, وكذلك إتباع سياسة التماثل ودفع الرواتب والمستحقات دون تمييز بين شريحة وأخرى بل يجب تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع.
ودعت النقابة الى ضرورة الانتظام في دفع الراتب والتنسيق في الدفعات المالية ما بين الحكومة والجهات الدولية الأخرى، ودفع الراتب كاملا ودون تجزئة, وكذلك الإسراع في إنجاز تدقيق ملفات الموظفين الموقوف رواتبهم والعقود وإيجاد حل لمشكلتهم، لإتاحة الفرصة لهم لتلقي رواتبهم أسوة بزملائهم الآخرين.
وحملت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة المسؤولية الكاملة عن السياسة التي تتبعها البنوك مع الموظفين حيث تصل الاستقطاعات لأكثر من 40% وفوائد متراكمة، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية تجاه هذه البنوك وإلزامها أن لا تتجاوز نسبة الخصم عن 20%، مشيرة الى أنها ستلجأ إلى القضاء ضد الحكومة والبنوك في هذا الإطار.
ودعت الوزراء والمسؤولين إنجاز الهيكليات وتسكين الموظفين ورفع الظلم الوظيفي عنهم ومراعاة الشفافية والمهنية في التسكين بعيدا عن الانتماء السياسي أو الحزبي.
وحملت القيادة السياسية لحركة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة الموظفين وطالبتها بعدم زج الموظفين في الصراعات السياسية،كما دعت النقابة منظمة العمل الدولية وجمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتهم تجاه التهديد الذي يمارس ضد الموظفين في قطاع غزة بسبب التزامهم بقرارات الشرعية- حسب قولها.
واعلنت النقابة حالة الطوارئ واعتبرت اللجان النقابية في حالة انعقاد دائم لتلقي الشكاوي من الموظفين وخاصة في قطاع غزة.
وعرض بيان للنقابة وصل "معا" نسخة عنه جملة من المطالب المقدمة للحكومة من بينها: مطالبة الحكومة الإسراع في دفع جزء من المتأخرات المالية الخاصة للموظفين, وكذلك إتباع سياسة التماثل ودفع الرواتب والمستحقات دون تمييز بين شريحة وأخرى بل يجب تحقيق مبدأ المساواة بين الجميع.
ودعت النقابة الى ضرورة الانتظام في دفع الراتب والتنسيق في الدفعات المالية ما بين الحكومة والجهات الدولية الأخرى، ودفع الراتب كاملا ودون تجزئة, وكذلك الإسراع في إنجاز تدقيق ملفات الموظفين الموقوف رواتبهم والعقود وإيجاد حل لمشكلتهم، لإتاحة الفرصة لهم لتلقي رواتبهم أسوة بزملائهم الآخرين.
وحملت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية الحكومة المسؤولية الكاملة عن السياسة التي تتبعها البنوك مع الموظفين حيث تصل الاستقطاعات لأكثر من 40% وفوائد متراكمة، مطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات قانونية تجاه هذه البنوك وإلزامها أن لا تتجاوز نسبة الخصم عن 20%، مشيرة الى أنها ستلجأ إلى القضاء ضد الحكومة والبنوك في هذا الإطار.
ودعت الوزراء والمسؤولين إنجاز الهيكليات وتسكين الموظفين ورفع الظلم الوظيفي عنهم ومراعاة الشفافية والمهنية في التسكين بعيدا عن الانتماء السياسي أو الحزبي.
وحملت القيادة السياسية لحركة حماس المسؤولية الكاملة عن حياة الموظفين وطالبتها بعدم زج الموظفين في الصراعات السياسية،كما دعت النقابة منظمة العمل الدولية وجمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحمل مسؤولياتهم تجاه التهديد الذي يمارس ضد الموظفين في قطاع غزة بسبب التزامهم بقرارات الشرعية- حسب قولها.
واعلنت النقابة حالة الطوارئ واعتبرت اللجان النقابية في حالة انعقاد دائم لتلقي الشكاوي من الموظفين وخاصة في قطاع غزة.