اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار تصدر تقريراً مفصلاً عن حصار قطاع غزة

غزة -معا - أصدرت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار برئاسة النائب جمال الخضري تقريراً مفصلاً مع دخول قطاع غزة عامه الثامن وهو يعيش تحت وطأة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع الممتد على مساحة 360 كم مربع براً وجواً وبحراً.

وفرضت إسرائيل حصاراً على القطاع مع فوز حماس في يناير 2006 وشددته مع سيطرة حماس على القطاع يونيو 2007 وعدّت حينها غزة كياناً معادياً، ومع تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية ما زالت إسرائيل تفرض حصاراً ما يفند ادعاءات إسرائيل بأسبابها فرض الحصار.

فإسرائيل لديها خطة ممنهجة ورؤية واضحة في التعامل مع الكل الفلسطيني وتستغل الفرص لفرض وقائع على الأرض تصبح حقائق فيما بعد في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، لتؤكد أنها تستهدف الإنسان في صموده وصبره.

ويعيش سكان القطاع الذين يقاربون المليوني نسمة تحت الحصار الذي يطالهم في كافة مناحي حياتهم البيئة والصحية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها، فضلاً عن عزل غزة عن العالم، وذلك من خلال إغلاق معابر غزة التجارية الستة والإبقاء على معبر كرم أبو سالم بشكل جزئي، وفرض حصار بحري محكم ومنع التصدير والتعامل بقوائم المنوعات التي تطال 300 صنف أهمها مواد البناء والمواد الخام اللازمة للصناعة.

ويعد حصار غزة غير قانوني وغير إنساني ومخالفا للاتفاقيات الدولية واتفاقية جنيف ويمثل عقوبة جماعية وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي ضغطاً حقيقياً على إسرائيل لإنهاء الحصار.

وفيما يلي أحدث الأرقام والإحصائيات المتعلقة بآثار حصار غزة.

· الفقر:
- نتيجة الحصار المشدد وإجراءات إسرائيل غير القانونية وغير الأخلاقية تفاقمت أوضاع السكان في غزة ليصل لكونه عقوبة جماعية .

- أكثر من مليون مواطن يعتمدون على المساعدات الغذائية من مؤسسات دولية وعربية وإسلامية (لا تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية)
- يعيش 70 تحت خط الفقر.
- معدلات البطالة ارتفعت لتقترب من 50%.
- يبلغ معدل دخل الفرد اليومي في غزة 2 دولار.
- مقارنة مهمة رصدتها اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار بأن معدل دخل الفرد في إسرائيل أكثر 40 مرة عن الفرد في غزة رغم ارتباطهما باتفاق باريس الاقتصادي والغلاف الجمركي والنظام الضريبي الواحد ومقاربة بأسعار الكهرباء والماء وهذا من أخطر ما تقوم به إسرائيل لضرب الاقتصاد.

· الوقود والكهرباء:
- من أخطر المشاكل التي يعاني منها القطاع أزمة نقص الطاقة ما يجعل المواطن يعيش ظروفاً استثنائية وصعبة وغير عادية.
- يعاني قطاع غزة من أزمة في الوقود وتعطل حركة المركبات بمجرد إغلاق معبر كرم أبو سالم ولو ليوم واحد.
- تصل الكهرباء للمواطن يومياً قرابة 8 -12 ساعة فقط بأحسن أحوالها.
- تسببت أزمة نقص الكهرباء في تعطل المصانع وانعكاسها سلباً على عمل المستشفيات والمراكز الصحية والتعليمية والمياه ومختلف المجالات.
- تضرر كبير للمصانع التي تعمل بشكل جزئي وعدم انضباطها بسبب تغيير مواعيد وصول الكهرباء ما تسبب أيضاً بتعطل الماكينات والمعدات.

· المشاريع العمرانية:
- استهدفت إسرائيل البنى التحتية وضربت قطاع الأعمال والإنشاءات ضربة قاضية كانت كفيلة بشل الحركة الاقتصادية وكبدت القطاع الخاص خسائر تقدر بعشرات ملايين الدولارت.

- ترفض إسرائيل إدخال مواد البناء بكافة أشكالها إلى غزة باستثناء كميات محدودة لمشاريع دولية.
- توقفت مشروعات بقيمة 500 مليون دولار
- يعاني قطاع غزة من نقص آلاف الوحدات السكنية.
- تحتاج غزة سنوياً 20 ألف وحدة سكنية.
- إدخال إسرائيل مواد البناء لغزة هو تشغيل لكل الناس حيث ترتبط بها 25 مهنة.

- في العام 2006 كان يدخل في اليوم 4000 طن أسمنت و1500 طن حديد و6000 طن حصمة بمعدل 300 شاحنة يوميا أما الان فلا يدخل شيء للقطاع الخاص.

· الاقتصاد:
- 80% من المصانع متوقفة بشكل كامل أو جزئي بسبب رفض إسرائيل إدخال مواد البناء والمواد الخام.
- ارتفاع معدلات البطالة بين صفوف العمال والفنين تصل إلى أكثر من 80%.
- منع التصدير من غزة حيث كانت قبل الحصار تصدر 100 شاحنة في حين اليوم تصدر 100 شاحنة في العام كاملاً.
- خسائر قطاع غزة شهريا 50 مليون دولار شهريا.

· المياه:

- 40 مليون لتر من المياه غير المعالجة تضخ يومياً في البحر ما أدى لتلوث قرابة 50 منه.
- 95% من المياه غير صالحة للشرب في ظل نقص محطات التحلية المركزية.

· الصيد:

- تمنع إسرائيل الصيادين من الصيد سوى بمساحة لا تتعدى 6 أميال.
- تستهدف إسرائيل الصيادين في المساحة المسموح بها بإطلاق النيران وتخريب المراكب والمعدات.
- أصابت واعتقلت إسرائيل عشرات الصيادين وحرمت الآلاف منهم من مصدر رزقهم الوحيد.