شبانة: التعداد يجسد الوحدة والسيادة الوطنية.. وندعو لمشاركة واسعة في التعداد العام

رام الله- معا- أكد الدكتور لؤي شبانه رئيس الإحصائي الفلسطيني، المدير الوطني للتعداد, أن عملية عد السكان الجديد ستبدأ في موعدها في الأول من شهر كانون الأول من هذا العام وتنتهي في السادس عشر من نفس الشهر.

وأشار الدكتور شبانه في تصريح ، أن اللجنة الفرعية في كل محافظة من الوطن هي المسئولة عن قيادة التعداد بناء على قرار سابق من مجلس الوزراء الذي شكل فيه التعداد والهيئة القيادية له.

وأوضح أن التعداد يقاد على المستوى الوطني من قبل لجنة وطنية تتألف من وكلاء الوزارات في الوزارات المعنية وعدد من الشخصيات لافتا انه على مستوى كل محافظة يترأس اللجنة الفرعية عطوفة المحافظ وتضم مدراء الوزارات والمؤسسات الحكومية بالإضافة إلى رؤساء البلديات وعدد من الأشخاص التي يمكن أن يساهموا في عمل هذه اللجنة.

وحول ماهية اللجنة ومهامها قال: هي القيادة الميدانية الفعلية للتعداد حيث أن مدير التعداد وسكرتيرها مسئولين عن الإعداد الفني والإداري لعملها لافتا انه من الناحية التنظيمية والإدارية والعملية فان اللجنة مسئولة عن توفير المستلزمات الأساسية لتنفيذ التعداد ومقرات العمل وعن تسهيل عمل فريق التعداد الذي سيتم تعيينه وتدريبه لغاية التنفيذ.

وأوضح الدكتور شبانه أن تحضيرات واستعدادات تنفيذ التعداد تسير وفق الخطة المعتمدة لذلك مشيرا أنهم قاموا باستكمال عملية تدريب مدراء التعداد من الناحية المالية والإدارية وإكسابهم المهارات الأساسية لقيادة التعداد في حين يقومون حاليا بتدريبهم على الجوانب الفنية والاستمارات والأسئلة التي سيتم جمعها وكيفية تدريب الفرق المختلفة التي سيقومون بتعبئتها.

وأضاف أن الجهاز استكمل عملية جمع وتحديد الخرائط الميدانية وحوصلتها وحاليا يقومون بتقسيم الأراضي الفلسطينية إلى ما يعرف بالمناطق الإحصائية أو مناطق العد مبينا انه سيتم تقسيم الأراضي الفلسطينية إلى حوالي 4000 منطقة عد.

وفي معرض رده على التساؤل حول مبررات تنفيذ هذا التعداد قال : ان هناك مبررات قانونية حيث يعتبر جزء من القانون الفلسطيني الذي ينص على إجراء تعداد كل عشر سنوات الأولى كانت في العام 1997 وبالتالي فانه من الناحية القانونية استحقاق.

وأكد انه أيضا استحقاق من حيث البيانات التي تم جمعها في العام 1997 أصبحت قديمه خصوصا بعد يناء جدار الفصل العنصري والإزاحة السكانية التي حدثت نتيجة ذلك والانسحاب من قطاع غزة ، مشيرا انه أمام هذا الواقع هناك حتمية وبحاجة إلى إعادة تحديث الخارطة السكانية الفلسطينية وكذلك الحاجة إلى بيانات تفصيلية تمكن السلطات المحلية أن تقوم بعملها على أكمل وجه.

وتابع حديث قائلا : انه من الناحية الإحصائية فنحن بحاجة ماسة إلى تنفيذ التعداد لان الأطر الأساسية لاشتقاق العينات هي اطر ضرورية حيث أن الأطر المتوفرة حاليا أصبحت بالية وتؤثر على دقة الإحصاءات التي تم جمعها وبالتالي ضرورة إجراء التعداد.

وبالنسبة للأجواء السائدة في الوطن فلم يخف شبانة امتعاضه لذلك من حيث أن الوضع صعب للغاية وفي حالة تحدي لكن الأوضاع الفلسطينية هي منذ 40 عاما أوضاعا غير مستقرة مؤكدا في الوقت ذاته أنهم مستمرون رغم ذلك في خطتهم لتنفيذ التعداد كمشروع وطني يخدم التنمية الفلسطينية.

وتطرق الدكتور شبانه إلى التحديات التي ستواجههم لافتا أن هناك ثلاثة أنواع من المشاكل أولها ما يسمى بالصعوبات وهي تواجه أي تعداد في أي دولة تتعلق بالفرق الميدانية وتدريبها وتأهيلها وتوفير مقرات العمل والسيارات والمشاكل اللوجستية والفنية.

والتحدي الثاني يتمثل بالجانب الإسرائيلي تحديدا الجدار والمناطق الأمنية الحساسة مثل البلدة القديمة في الخليل والقدس ومناطقها وهذا بحد ذاته يشكل عنصرا ضاغطا على عمل التعداد ويشكل حالة صعبة ولكن بتوفير الجهود الوطنية يمكن تخطيها.

وأما المشكلة الثالثة فهي تتعلق بالأخطار الحقيقية التي توجه الوضع الداخلي الفلسطيني مبينا انه لا يمكن إرسال 7000 عداد في الأراضي ليجوبوا المنطقة ويزورون كل أسرة ، وعدى ذلك لا يرى هناك خطرا حقيقا يهدد هذا المشروع الوطني الكبير.

واشار إلى أن التعداد سيمر بثلاث مراحل بداء من المرحلة التحضيرية يتم فيها رسم الخارطة الإحصائية لكل تجمع سكاني وتقسيم إحصائي للأراضي الفلسطينية حيث أنجزت ولم يبقى سوى أن يتم تحديدها في الميدان على ارض الواقع وذلك خلال الشهر القادم.

ومرحلة ثانية تتمثل بالترقيم يتم فيها خصر جميع المنشات الاقتصادية وترقيم كل المباني والوحدات السكنية وهذا سيتم في شهر تشرين ثاني وأخيرا مرحلة التعداد السكاني من خلال زيارة جميع الأسر وذلك ابتداء من الأول من شهر كانون الأول من العام الجاري.

وأكد أن رسالتهم موجهة للمواطن والأسرة والمسئول معا ، فالمواطن مدعو للتعاون وهو ما برهنه خلال 13 عاما مضى من عمل جهاز الإحصاء الفلسطيني ، فهم بحاجة إلى معلومات دقيقة لتوفير أداة تنموية معلوماتية للسلطات المحلية والمجتمع المحلي موضحا انه كلما كانت المعلومات التي يدليها المواطن دقيقه فان الأداة والبيانات أدق وبالتالي المساعدة في توفير بيئة تنموية للمجتمع الفلسطيني.

وأشار أن التعداد لن يجني منه أي شخص مصلحة شخصية ولن يضر بأي شخص بشكل شخصي لافتا أن التعداد يجني منه الأفراد والمجتمع بمجمله.

وقال: انه كلما كان الرقم السكاني دقيق كلما استطعنا أن نحقق عدالة اجتماعية أكثر في عملية التخطيط التنموي للمجتمع الفلسطيني.

وأما رسالته للأسرة فدعاها إلى التعاون مع الباحثين والباحثات الذين يعملون والإدلاء بالبيانات الدقيقة كلما أمكن ذلك.

ووجه رسالة للمسؤولين قائلا "عليهم أن يقدموا كل التسهيلات كل عمل التعداد خصوصا المسئولين في السلطات المحلية والبلديات ومدراء المؤسسات الحكومية في المحافظات والمساهمة بشكل ايجابي وفعال في عمل لجان الفرعية التي هي قيادة ميدانية حقيقية للتعداد حيث تعتبر مسؤولية وأمانه في أعناقهم عليهم أن يقدموا باستيفائها والإيفاء بكل متطلباتها حسب الأصول".

وتطرق د. شبانة إلى الخطوات والفعاليات التي انتهجوها في توعية المواطن بأهمية التعداد فأشار إلى أن هناك حملة إعلامية ضخمة ستنطلق الأسبوع القادم وسيعقد الاجتماع الأول للجنة الإعلامية في كل محافظة هدفها الوصول والتوعية بأهمية التعداد وضرورة التعاون وان يكون المعلومات لدى الإفراد دقيقة تحاول توضيح رسالة هذا المشروع الوطني التي ستكون هدفها رسالة تنموية موجهة لمصلحة الشعب ونؤكد السيادة على الأرض.

وأضاف "أن الحملة الإعلامية سيشارك فيها المجتمع المدني والخاص والحكومة لافتا انه سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة بشكل تصاعدي اعتبارا من بداية الأسبوع القادم حتى نهاية شهر تشرين الثاني موعد ابتداء التعداد السكاني".