غداً الأحد ستعقد جلسة للنظر في قضية النائب الأسير حسام خضر في المحكمة العسكرية الإسرائيلية في سالم
نشر بتاريخ: 03/09/2005 ( آخر تحديث: 03/09/2005 الساعة: 04:49 )
نابلس - معا - تعقد المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي غدا الأحد 4/9/2005 في سالم جلسة خاصة للنظر في قضية النائب حسام خضر عضو المجلس التشريعي ورئيس لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين ، حيث ستواصل المحكمة الاستماع لمرافعة النائب خضر بالإضافة إلى شهود الدفاع
وكانت المحكمة وللمرة الأولى منذ بدأ جلساتها قد سمحت للنائب خضر بالمرافعة والدفاع عن نفسه بعد مطالبات متكررة و مستمرة من النائب خضر و محاميه و لجنة الدفاع عنه.
هذا وسيحضر جلسة المحكمة عدد من البرلمانيين الدوليين ومحامي بصفة مراقب عُين
من قبل اتحاد البرلمانيين الدوليين بالإضافة إلي أعضاء عرب من الكنيست وشخصيات
تمثل منظمات حقوقية محلية ودولية.
و تتهم النيابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي النائب خضر بعلاقته بكتائب
شهداء الأقصى وتمويل عمليات عسكرية لها.
وقد نفى النائب خضر باستمرار التهم الموجهة إليه طوال فترة التحقيق القاسية
التي تعرض لها منذ اعتقاله في آذار/مارس عام 2003.واعتبر جميع التهم بأنها ملفقة من اجل إسكات صوته الرافض لاستمرار الاحتلال ومن اجل إقصاءه عن الساحة السياسية الفلسطينية.
ويعتبر النائب حسام خضر أحد قادة حركة فتح بالضفة الغربية من خلال نشاطه
السياسي في الانتفاضتين.
وقال المحامي رياض الأنيس الموكل بالدفاع عن النائب خضر أنه لا يوجد أي
مبرر قانوني لاستمرار اعتقال موكله و ذلك لأنه لم يتم انتزاع أي اعتراف يذكر
منه خلال فترة التحقيق القاسية و التي استمرت 90 يوما.
بالإضافة إلي كونه نائبا منتخبا بالبرلمان وان اعتقاله هو استهداف للقيادة
السياسية للشعب الفلسطيني و خرقاً دولياً واضحاً للحصانة البرلمانية التي
يتمتع بها النائب خضر وهو دليل على إفلاس حكومة الاحتلال.
وكانت المحكمة وللمرة الأولى منذ بدأ جلساتها قد سمحت للنائب خضر بالمرافعة والدفاع عن نفسه بعد مطالبات متكررة و مستمرة من النائب خضر و محاميه و لجنة الدفاع عنه.
هذا وسيحضر جلسة المحكمة عدد من البرلمانيين الدوليين ومحامي بصفة مراقب عُين
من قبل اتحاد البرلمانيين الدوليين بالإضافة إلي أعضاء عرب من الكنيست وشخصيات
تمثل منظمات حقوقية محلية ودولية.
و تتهم النيابة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي النائب خضر بعلاقته بكتائب
شهداء الأقصى وتمويل عمليات عسكرية لها.
وقد نفى النائب خضر باستمرار التهم الموجهة إليه طوال فترة التحقيق القاسية
التي تعرض لها منذ اعتقاله في آذار/مارس عام 2003.واعتبر جميع التهم بأنها ملفقة من اجل إسكات صوته الرافض لاستمرار الاحتلال ومن اجل إقصاءه عن الساحة السياسية الفلسطينية.
ويعتبر النائب حسام خضر أحد قادة حركة فتح بالضفة الغربية من خلال نشاطه
السياسي في الانتفاضتين.
وقال المحامي رياض الأنيس الموكل بالدفاع عن النائب خضر أنه لا يوجد أي
مبرر قانوني لاستمرار اعتقال موكله و ذلك لأنه لم يتم انتزاع أي اعتراف يذكر
منه خلال فترة التحقيق القاسية و التي استمرت 90 يوما.
بالإضافة إلي كونه نائبا منتخبا بالبرلمان وان اعتقاله هو استهداف للقيادة
السياسية للشعب الفلسطيني و خرقاً دولياً واضحاً للحصانة البرلمانية التي
يتمتع بها النائب خضر وهو دليل على إفلاس حكومة الاحتلال.