اولمرت والجيش الاسرائيلي يرفضان تقرير مراقب الدولة حول اخفاق الجبهة الداخلية خلال الحرب الاخيرة
نشر بتاريخ: 18/07/2007 ( آخر تحديث: 18/07/2007 الساعة: 17:45 )
بيت لحم - معا- يستعد مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت والجيش الاسرائيلي لخوض حرب اعلامية ضد تقرير مراقب الدولة الذي من المتوقع صدوره ظهيرة اليوم " الاربعاء " واعتبر اكبر تقرير في تاريخ مكتب مراقب الدولة سواء من حيث الحجم او المواضيع التي تناولها حيث بحث في اخفاقات الجهات الرسمية السياسية والعسكرية في التعامل مع قضايا الجبهة الداخلية خلال الحرب الاخيرة على لبنان .
ووجه مكتب رئيس الوزراء والجيش الاسرائيلي خلال الايام القليلة الماضية انتقادات حادة على طريقة تعامل مكتب مراقب الدولة والاعتبارات التي اخذها بعين الاعتبار خلال اعداد التقرير الذي جاء ثمرة بعد دراسات و تحقيقات مع كل من كانت له علاقة من مختلف الوزارات والسلطات المعنية وكذلك على استخلاصاته والتوصيات التي طرحها .
وفي معرض رده على التقرير، قال مكتب اولمرت إنه بحاجة إلى وقت لدراسته، ولكن مصادر مقربة من رئيس الحكومة قالت إن تقرير المدعي العام مبني على "انطباعات شخصية" فيما دافعت رئيسة الكنيست عن التقرير نافيه اي طابع شخصي عنه .
ووصف التقرير موضوع الاداء الحكومي "بالفشل الذريع واهمال المدنيين الاسرائيليين في الشمال والتركيز على الحرب وعدم تنفيذ الخطط المعدة مسبقا وعدم توفير ملاجئ مناسبة للمدنيين."
وحمّل التقرير رئيس الحكومة ايهود اولمرت وقائد الجيش المستقيل دان حالوتس و قائد الجبهة الداخلية يتسحاق جيرشون ووزير الدفاع السابق عمير بيرتس مسؤولية الفشل متهما اياهم بالفشل في اتخاذ القرارت المناسبة وفي تقييم الجبهة الداخلية .
وأشار التقرير إلى أن الحكومة علمت مسبقا بالاضرار المتوقعة على الجبهة الداخلية ولكنها لم تنتبه لأوضاع الجبهة إلا بعد مرور اسبوعين على اندلاع الحرب.
ومضى الى القول إنه كان هناك خلل في وضع الجبهة الداخلية مما جعل المدنيين عرضة للهجوم دون وسائل دفاعية، حيث اضطرت المؤسسات الاهلية للعمل تطوعا نظرا لغياب السلطات الرسمية.
وأكد التقرير أن الجيش والحكومة لم يستخدما الخطط التي وضعت من قبل لتخفيف الضرر. مضيفا ان الحكومات السابقة التي وضعت هذه الخطط مسؤولة أيضا لأنها قلصت ميزانية الجبهة الداخلية مما ادى الى اهمال عناصر مهمة مثل بناء الملاجئ وتجهيزها.
وخلص التقرير الذي نشرت صحيفة هآرتس مقاطع منه الى مطالبة الحكومة بتخصيص ميزانية لدراسة كيفية تحسين أداء الجبهة الداخلية.
ووجه مكتب رئيس الوزراء والجيش الاسرائيلي خلال الايام القليلة الماضية انتقادات حادة على طريقة تعامل مكتب مراقب الدولة والاعتبارات التي اخذها بعين الاعتبار خلال اعداد التقرير الذي جاء ثمرة بعد دراسات و تحقيقات مع كل من كانت له علاقة من مختلف الوزارات والسلطات المعنية وكذلك على استخلاصاته والتوصيات التي طرحها .
وفي معرض رده على التقرير، قال مكتب اولمرت إنه بحاجة إلى وقت لدراسته، ولكن مصادر مقربة من رئيس الحكومة قالت إن تقرير المدعي العام مبني على "انطباعات شخصية" فيما دافعت رئيسة الكنيست عن التقرير نافيه اي طابع شخصي عنه .
ووصف التقرير موضوع الاداء الحكومي "بالفشل الذريع واهمال المدنيين الاسرائيليين في الشمال والتركيز على الحرب وعدم تنفيذ الخطط المعدة مسبقا وعدم توفير ملاجئ مناسبة للمدنيين."
وحمّل التقرير رئيس الحكومة ايهود اولمرت وقائد الجيش المستقيل دان حالوتس و قائد الجبهة الداخلية يتسحاق جيرشون ووزير الدفاع السابق عمير بيرتس مسؤولية الفشل متهما اياهم بالفشل في اتخاذ القرارت المناسبة وفي تقييم الجبهة الداخلية .
وأشار التقرير إلى أن الحكومة علمت مسبقا بالاضرار المتوقعة على الجبهة الداخلية ولكنها لم تنتبه لأوضاع الجبهة إلا بعد مرور اسبوعين على اندلاع الحرب.
ومضى الى القول إنه كان هناك خلل في وضع الجبهة الداخلية مما جعل المدنيين عرضة للهجوم دون وسائل دفاعية، حيث اضطرت المؤسسات الاهلية للعمل تطوعا نظرا لغياب السلطات الرسمية.
وأكد التقرير أن الجيش والحكومة لم يستخدما الخطط التي وضعت من قبل لتخفيف الضرر. مضيفا ان الحكومات السابقة التي وضعت هذه الخطط مسؤولة أيضا لأنها قلصت ميزانية الجبهة الداخلية مما ادى الى اهمال عناصر مهمة مثل بناء الملاجئ وتجهيزها.
وخلص التقرير الذي نشرت صحيفة هآرتس مقاطع منه الى مطالبة الحكومة بتخصيص ميزانية لدراسة كيفية تحسين أداء الجبهة الداخلية.