الكلية العصرية تقيم ندوة حول مصير القرارات بقانون بعد اتفاق المصالحة

رام الله - معا - استضاف قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية، اليوم الاربعاء، الوزير حسن العوري، مستشار الرئيس محمود عباس للشؤون القانونية، في ندوة بعنوان " مصير القرارات بقانون بعد اتفاق المصالحة".

وفي بداية الندوة رحب الدكتور اسامة دراج رئيس قسم القانون في الكلية العصرية الجامعية بالوزير العوري، حيث طرح مجموعة من الاسئلة المتعلقة بعنوان الندوة، حول القرارات بقانون التي اصدرها الرئيس محمود عباس، متسائلا عن مصيرها بعد تحقيق اتفاق المصالحة وتشكيل الحكومة الوطنية.
وقد أكد الوزير العوري ان القوانين هي في الاصل من اختصاص المجلس التشريعي، الا ان القانون الاساسي الفلسطيني ترك هامشا للرئيس لإصدار قرارات لها قوة القانون، في حال عدم انعقاد المجلس التشريعي.

واضاف العوري ان القانون تعامل مع حالات معينة وملحّة لا تحتمل التأخير، ومن هنا جاء اصدار القرارات، لاسيما وان المجلس التشريعي لم ينعقد منذ فترة طويلة، فقد تطلب الأمر اصدار عدد من القرارات لها قوة القانون، نتيجة تسارع التطورات على الساحة الفلسطينية.

وتحدث الوزير العوري عن الآليات المتبعة في اصدار القرارات بقانون، حيث أنه بعد صدورها من قبل الرئيس، فإن المطلوب عرضها على المجلس التشريعي في اول جلسة قانونية يعقدها بعد اصدار القرار، بخاصة وان المجلس التشريعي هو الوحيد المخول بقبول هذه القوانين وتمريرها أو رفضها.
ودار نقاش خلال الندوة بمشاركة اساتذة القانون في العصرية الجامعية وقانونيين من عيادة الاغاثة القانونية التابعة للعصرية الجامعية وطلبة القانون، حول مصير المراكز القانونية التي نشأت بموجب قانون في حال عدم موافقة التشريعي على تمريرها.

ويأتي هذا النشاط ضمن سلسلة النشاطات والفعاليات القانونية التي يعقدها وينظمها قسم القانون وعيادة الاغاثة القانونية في الكلية العصرية الجامعية بهدف التفاعل قانونيا مع الكفاءات والجهات العاملة في هذا المجال في بلادنا بهدف اكساب طلبة القانون الخبرات والمعارف اللازمة، في اطار الجمع بين النظري القانوني والعملي التطبيقي.