مركز "شمس" يدعو لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب

رام الله- معا - دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" لإنشاء آلية وقائية وطنية مستقلة لمنع التعذيب، وذلك استناداً إلى المادة 17 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يستوجب على كل دولة طرف أن تستبقي أو تعين أو تنشئ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه، آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي.

وقال المركز إن ذلك ينسجم تماماً مع انضمام فلسطين إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،كما أن ذلك يتطابق مع قرار الرئيس محمود عباس"أبو مازن" وتعليماته بشأن التأكيد على جميع الجهات ذات العلاقة بالتوقيف والاحتجاز والتحقيق بضرورة الالتزام بنصوص القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة التي تمنع أشكال التعذيب كافة، وتحظر المعاملة المهينة وتحرم السلوك الذي يمس بالكرامة الإنسانية، والتأكيد على احترام الاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والإعلانات الدولية كافة والمتعلقة باحترام حقوق الإنسان، وذلك لإبراز الوجه الحضاري للشعب الفلسطيني.والذي جاء استناداً إلى تقرير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان رقم (18) للعام 2013م.جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"، لمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 39/46 المؤرخ في 10 ديسمبر 1984. والنافذ في حزيران في 26 /6/1987 .

كما دان مركز "شمس" أعمال التعذيب المنهجية،والأساليب اللاأخلاقية التي يتعرض لها المعتقلون الفلسطينيون على يد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمحققين ، وحالات التمييز العنصري ،والشعور بالاستعلاء الإثني والعرقي والديني، الذي تمارسه دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني ،فدولة الاحتلال هي الدولة الوحيدة في العالم التي تشرّع التعذيب علناً ،كما أن التمييز العنصري يتضمن عنفاً بطبيعته فعندما يطبق كنظام فإنه سيتشكل بالضرورة عاملاً محفزاً لتفشي أعمال التعذيب والمعاملة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة. ومن هنا فإننا نطالب المجتمع الدولي الوقوف بحزم ضد هذه الأعمال الهمجية المنافية للقيم والمبادئ والأعراف الإنسانية والعمل على تقديم المسؤولين عن ارتكابها إلى القضاء.

وشدد المركز على أن مبدأ حظر التعذيب يحظى بقيمة القاعدة الآمرة،وعليه فإن الدول مطالبة بالالتزام بمنع التعذيب والعقاب عليه ،من خلال الوقاية منه،وهو المنهجية الأساسية لمكافحة التعذيب،إن اعتبار مبدأ حظر التعذيب باعتباره قاعدة آمرة، يتماشى تماماً مع القواعد الدولية لعدم تقادم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية،إذ يشكل هذا المبدأ عاملاً آخراً لمكافحة الإفلات من العقاب واللامسؤولية لمرتكبي الانتهاكات الجسمانية لحقوق الإنسان الأساسية،كما أن القيمة الآمرة لمبدأ الحظر تشكل دعامة أساسية لقاعدة إجرائية أخرى، ألا وهي قاعدة الاختصاص العالمي حيث تمثل هذه القاعدة التكامل بين القضاء الداخلي والقضاء الدولي من جهة.

وأكد مركز"شمس" على أن من أهم وسائل منع التعذيب هو التزام الدول بتجريم التعذيب ومعاقبة فاعليه ومكافحة ظاهرة الإفلات من العقوبة فغالباً ما يفلت مرتكب جريمة التعذيب بسبب صعوبة إثبات جريمة التعذيب خاصة في غياب آثار التعذيب أما لأنها اندملت وأما لوجود وسائل متطورة للتعذيب لا تترك علامات وإما لوقوع تعذيب نفسي.

يطالب مركز "شمس" بضرورة تدريب ورفع وعي منتسبي المؤسسة الأمنية الفلسطينية من خلال تنظيم برامج تعليمية وتدريبية تتعلق بحظر التعذيب لكافة العاملين في مجال تنفيذ القوانين سواء المدنيين أو العسكريين أو العاملين في المهن الطبية أو غيرهم ممن تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد بأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو الاستجواب.كما يطالب المركز بضرورة وجود قنوات مستقلة للشكوى يتم من خلالها التحقق بشكاوى التعذيب وأن تكون غير الجهة المشكو منها وأن يكون تحقيقاً سريعاً ونزيهاً وان تكفل الدولة حماية مقدم الشكوى والشهود من التخويف والمعاملة السيئة .