"العمل الزراعي" يعقد اجتماعا موسعا للمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي

رام الله- معا - عقدت اللجنة التأسيسية المكونة من اتحاد لجان العمل الزراعي والإغاثة الزراعية ومركز العمل التنموي/معا ومجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين ومركز أبحاث الأراضي واتحاد لجان المرأة الفلسطينية واتحاد المزارعين في مدينة رام الله وعبر الفيديو كونفرنس مع غزة اجتماعا موسعا لمناقشة مسودة نظام تأسيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية للفلاحين الفلسطينيين باتجاه بناء حركة فلاحية فلسطينية تضم صغار مزارعي فلسطين والعمال الزراعيين والعاملين في قطاع الصيد، ومربي الثروة الحيوانية، وتحديد التوصيات وآليات التنسيق باتجاه التحضير للمؤتمر العام الأول للحركة.

وافتتح الاجتماع مدير عام اتحاد لجان العمل الزراعي المهندس خالد الهدمي أكد فيها أهمية تأسيس الحركة الفلاحية للدفاع عن حقوق المجتمع الفلاحي الفلسطيني في التنمية التحررية على المستويين الديمقراطي المجتمعي والوطني التحرري في اطار الحركة العالمية فيا كامبسينا " طريق الفلاحين"، وذلك إثر الجهود التي بذلها اتحاد لجان العمل الزراعي طيلة تسع سنوات والتي تكللت بالنجاح في العام 2013 حيث قررت حركة الفيا كمبسينا (طريق الفلاحين العالمية) في مؤتمرها الأخير قبول فلسطين ممثلة في الاتحاد عضواً كاملا فيها وعضواً في لجنة التنسيق الدولية عن الإقليم العربي وهي اللجنة التي تنسق نشاط فيا كامبسينا على المستوى العالمي.

وبين الهدمي أن واقع الفلاحين الفلسطينيين صعب في ظل سيسات الاحتلال الهادفة الى اقتلاعه من أرضه والهجمات المتكررة من مستوطنيه على المزارعين، مشددا على ضرورة تكاتف جهود المؤسسات الأهلية لفدم الفلاحين وتأسيس حركة فلاحية تضم في عضويتها الفلاحين في الضفة وقطاع غزة لمناهضة الليبرالية والدعم باتجاه حقوق المزارعين في الأرض والمياه لتحقيق مبدأ السيادة على الغذاء بشقيه الاقتصادي والاجتماعي.

بدوره أشار رئيس مجلس "العمل الزراعي" علي حسونة الى أن اللجنة التأسيسية المنبثقة عن المؤسسات الأهلية تعمل بكل جهودها وإمكانياتها بهدف انجاح حركة الفلاحين الفلسطينيين لخدمة ودعم صمود المزارعين الفلسطينيين.

وناقش الحضور مسودة النظام الداخلي لتأسيس الحركة الديمقراطية الاجتماعية للفلاحين الفلسطينيين التي جاءت نتيجة ما شهدته فلسطين من عملية اقتلاع وتجريد للفلاح الفلسطيني من أرضه، وما رافق ذلك مع سياسة صهيونية اعتمدت الاستيطان الاستعماري التوسعي ونهب ومصادرة الموارد الطبيعية خاصة المائية منها والسيطرة العسكرية على المراعي والتحكم بالمعابر الى أن كان اتفاق اوسلو، والذي لم يستطع منع السياسة الاحتلالية من التمدد في موضوع الأرض، نتج عن ذلك انخفاض نسبة مساهمة الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي من نحو الثلث قبل الاحتلال الى حوالي 6% حاليا، كما تراجعت نسبة العاملين في الزراعة من حوالي 40% قبل الاحتلال الى نحو 12% من السكان حاليا، في حين لم تتجاوز نسبة العائلات التي تعتمد في معيشتها بشكل رئيس على العائد الزراعي 20% من ملاك الحيازات الزراعية. لقد تطور اقتصاد الأراضي الفلسطينية المحتلة، كاقتصاد ملحق بسوق الاحتلال ومحتجز في اطاره سواء قبل اوسلو أو بعده، وبرز فيه ظاهرة تهميش السياسة الداخلية الفلسطينية للفلاحوما نتج عنها من ضعف تأثير الفلاحين على المستوى الوطني في الدفاع عن أرضهم ضد الاستعمار الاستيطاني أو على المستوى المجتمعي الديمقراطي في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية الفلسطينية القادرة على تحقيق مطالبه في العدالة الاجتماعية وتطوره التقدمي في اطار التنمية التحررية للشعب الفلسطيني على طريق تحقيق السيادة والكرامة.

كما ناقش الحضور رؤية الحركة ورسالتها وأهدافها عبر الفيديو كونفرنس مع اللجنة التأسيسية في قطاع غزة.