بريطانيا تحذر مواطنيها من الاستثمار في المستوطنات
نشر بتاريخ: 26/06/2014 ( آخر تحديث: 27/06/2014 الساعة: 14:52 )
القدس -معا- حذرت الخارجية البريطانية مواطنيها من التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وقالت القنصلية البريطانية العامة في القدس، في بيان وصل لـ معا ان وزارة الخارجية البريطانية عممت في كانون الأول عام 2013، عبر شبكة الانترنت، إرشادات من أجل زيادة الوعي للمخاطر القانونية والاقتصادية والإعلامية الرئيسية للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة'.
واضافت انها تقوم اليوم بتحديث هذه الإرشادات لتشمل رسائل الاتحاد الأوروبي المشتركة والمتعلقة بالأنشطة المادية والاقتصادية في المستوطنات.
ونشرت عدة دول أوروبية هذه الرسائل بالتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
واكدت القنصلية في بيانها " نقدم المشورة للشركات والمواطنين حتى يأخذوا في عين الاعتبار موقف الحكومة البريطانية، بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، عندما ينظرون في الأنشطة والاستثمارات في المنطقة". مؤكدة ان هذه الإرشادات طوعية، وفي نهاية المطاف سيكون قرار العمل في المستوطنات قرار الفرد أو الشركة.
وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية تعارض بشدة من يطلب مقاطعة أو نزع شرعية إسرائيل، حيث تهدف هذه التحذيرات لتوفير المعلومات حول المخاطر المحتملة عند العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة فقط.
وقالت القنصلية البريطانية العامة في القدس، في بيان وصل لـ معا ان وزارة الخارجية البريطانية عممت في كانون الأول عام 2013، عبر شبكة الانترنت، إرشادات من أجل زيادة الوعي للمخاطر القانونية والاقتصادية والإعلامية الرئيسية للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة'.
واضافت انها تقوم اليوم بتحديث هذه الإرشادات لتشمل رسائل الاتحاد الأوروبي المشتركة والمتعلقة بالأنشطة المادية والاقتصادية في المستوطنات.
ونشرت عدة دول أوروبية هذه الرسائل بالتوافق مع موقف الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي.
واكدت القنصلية في بيانها " نقدم المشورة للشركات والمواطنين حتى يأخذوا في عين الاعتبار موقف الحكومة البريطانية، بأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، عندما ينظرون في الأنشطة والاستثمارات في المنطقة". مؤكدة ان هذه الإرشادات طوعية، وفي نهاية المطاف سيكون قرار العمل في المستوطنات قرار الفرد أو الشركة.
وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية تعارض بشدة من يطلب مقاطعة أو نزع شرعية إسرائيل، حيث تهدف هذه التحذيرات لتوفير المعلومات حول المخاطر المحتملة عند العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة فقط.