وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والمؤسسات النسوية يطلق مبادرة لرأب الصدع والخروج من الازمة الحالية

نشر بتاريخ: 18/07/2007 ( آخر تحديث: 19/07/2007 الساعة: 00:11 )
جنين -معا- اطلق الاتحاد العام للمراة الفلسطينية والمؤسسات النسوية في الضفة الغربية وقطاع غزة مبادرة من اجل الخروج من الازمة الراهنة حيث قدمت المبادرة الى المجلس المركزي المنعقد في رام الله .

وقال بيان صادر عن الاتحاد والمؤسسات النسوية وصل معا نسخة منه "ان نساء فلسطين اللواتي حملن على الدوام قضية الوطن هما رئيسيا لهن وشاركن بفعالية في النضال من اجل الاستقلال الوطني والعدالة الاجتماعية وتكريس الديمقراطية قد هالها ما وصلت اليه الحالة الفلسطينية على اثر استخدام حركة حماس الحسم العسكري بديلا للحوار الديمقراطي لحل الخلافات السياسية بين ابناء شعبنا والذي مثل خروجا على الاجماع الوطني وانقلابا على الشرعية الفلسطينية وتمزيقا لوحدة الارض والشعب".

واضاف البيان "ان الانعكاسات الخطيرة للاحداث الدامية وانتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها شعبنا بنسائه ورجاله في قطاع غزة لتهدد النسيج المجتمعي الذي طالما حافظت عليه نساء فلسطين عبر العصور وتكرس الانقسام الخطير لوحدة الوطن وتضعف قدرة شعبنا على مواجهة مخططات الاحتلال الاسرائيلي وتشكل تهديدا خطيرا على مشروعنا الوطني بالعودة وتقرير المصير واقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على اساس سيادة القانون وفقا لاعلان الاستقلال.

واكد الاتحاد في بيانه على ان منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات باعتبارها اساس الشرعية الفلسطينية والمرجعية السياسية العليا للسلطة.

ودعا الاتحاد الى تطوير واصلاح وتفعيل دوائر المنظمة وايجاد اليات لاجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني على اساس التمثيل النسبي حيثما امكن ذلك وتمكين كافة قوى وفصائل وفعاليات الشعب من الانخراط في اطر المنظمة ودوائرها بما يعزز الوحدة الوطنية الشاملة والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية قائد النضال الوطني.

كما اكد الاتحاد على ضرورة التراجع عن نتائج الحسم العسكري الذي نفذته حركة حماس في غزة وعدم السماح باستمرار الامر الواقع الذي يؤدي الى تكريس الفصل السياسي والجغرافي.

ودعا الاتحاد الى تشكيل حكومة انتقالية بعد التراجع عن نتائج الانقلاب العسكري متوافق عليها وطنيا تتولى مهمة استعادة لحمة المؤسسات الرسمية والمدنية والامنية للسلطة في الضفة والقطاع وفقا لاحكام القانون .

كما دعا المجلس المركزي الفلسطيني الى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في الجرائم المروعه التي ارتكبت في قطاع غزة ضد ابناء شعبنا ورموزها الوطنية ومقر الرئاسة ومؤسسات الشرعية الوطنية والمدنية، مؤكدا على العودة الى الشعب باعتباره مصدرا للسلطات والعمل على اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية على قاعدة التمثيل النسبي الكامل بما يضمن زيادة تمثيل المراة .

واكد البيان على احترام سلطة القانون وضمان استقلال القضاء وفرض النظام وحماية الحقوق الاساسية للمواطن والعمل على محكامة مرتكبي التجاوزات والتعديات على المؤسسات العامة بكافة اشكالها بما يضمن سيادة روح وقيم العدالة والحرية والمساواة والتسامح.

ودعا البيان الى الاستناد الى وثيقة الوفاق الوطني التي اكدت على ان التمثيل السياسي يعود الى منظمة التحرير الفلسطينية بما فيه ملف المفاوضات وبما يضمن صيانة الوحدة الوطنية وتحقيق اهداف شعبنا في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة .

كما دعا البيان الرئاسة والسلطة الفلسطينية الى الحفاظ على مكتسبات المراة وتعزيزها بتبني وثيقة حقوق المراة الفلسطينية انسجاما مع اعلان الاستقلال وكافة المواثيق الدولية ، داعيا السلطة التنفيذية المتمثلة في مؤسسة الرئاسة وحكومة تسيير الاعمال باعادة هيكلة قوات الامن على اساس وطني ومهني وابعادها عن الصراعات والتجاذبات السياسية والحزبية وتحويلها الى اجهزة تخدم الجميع.