مجلس تنظيم الكهرباء يناقش منهجية احتساب تعرفة الكهرباء

رام الله - معا - نظم مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني، حلقة نقاش حول "منهجية احتساب تعرفة بيع الكهرباء وآلياتها"، وذلك بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية "ماس"، حيث هدفت الورشة إلى الوصول إلى مقترحات وحلول من شأنها أن تخرج بمعادلة احتساب للتعرفة، أكثر خدمة للاقتصاد والشرائح ذوات الدخل المحدود.

وترأس الورشة المهندس عماد خضر، رئيس المجلس، وشارك فيها كل من ليالي مصفّر وفؤاد حزينة من دائرة التعرفة في المجلس. كما شارك في الورشة التي عُقِدت في معهد ماس برام الله، د. سمير عبد الله مدير عام معهد ماس، بالإضافة إلى عدد من ممثلي شركات توزيع الكهرباء، والبلديات والهيئات المحلية، وجمعية حماية المستهلك، ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين.

وأكد خضر على أن هذه الورشة تأتي في إطار القانون الملزم لمجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني في سياق تنظيم ورش عمل ولجان للاستماع لآراء المعنيين والمختصين.

وشدّد خضر على أهمية موضوع تعرفة الكهرباء وحساسيته، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر بتعرفة الكهرباء ليكون هناك تعرفة عادلة تدعم الشرائح ذات الدخل المحدود. كما دعا الأطراف ذات العلاقة في المشاركة برسم السياسة العامة لمنهجية التعرفة، مشدداً على ضرورة هذه المساهمة، بدءاً من الحكومة وانتهاءً بالمواطن، وقال "لا بد أن يكون هناك دور لجميع الأطراف المستهلكة للكهرباء في البحث عن الوسائل والآليات، والعمل على بلورتها بالتعاون مع المجلس والحكومة من أجل الخروج بمعادلة أكثر خدمةً وعدلاً للاقتصاد وللشرائح المهمشة".

وأوضح خضر، في ختام الجلسة، أن مجلس تنظيم قطاع الكهرباء يسعى إلى إيجاد حلولٍ للمشاكل التي تؤدي إلى رفع قيمة التعرفة على المواطنين، كالفاقد الفني وغير الفني، وضم الهيئات المحلية والبلديات إلى شركات توزيع الكهرباء. مضيفاً أن المجلس "يسعى من خلال عقد الورشات وحلقات النقاش إلى الوصول لتوصيات ومقترحات من شأنها أن تعمل على تطوير قطاع الكهرباء بشكل عام، ونظام التعرفة بشكل خاص".

ومن ناحيتها قدمت مصفر عرضاً تفصيلياً تشرح فيه منهجية احتساب التعرفة للمشاركين في الورشة، مشيرة إلى العناصر التي تدخل في احتسابها، والعوامل التي تؤثر على قيمتها. وقد تلا العرض نقاشٌ مع الحضور من شركات التوزيع والبلديات والهيئات المحلية، الذين عرضوا المعيقات والتحديات التي تواجههم كمستلهكين ومتأثرين من نظام التعرفة وقيمتها. كما قدم المشاركون اقتراحاتهم، والتي طالبت بضرورة إيجاد بنية قانونية ورقابية من أجل متابعة تطبيق هذا النظام، ومصادر بديلة للطاقة الكهربائية من شأنها أن تخفض من قيمة التعرفة.