الوزير العيسة يبحث سبل التعاون المشترك مع هيئة الامم المتحدة للمرأة

رام الله- معا- استقبل أ. شوقي العيسة وزير الشؤون الاجتماعية اليوم الاثنين في مكتبه في رام الله، وفداً رفيع المستوى من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضم علياء اليسير مديرة الهيئة والوفد المرافق، وجرى استعراض آفاق التعاون بين الوزارة والهيئة على قاعدة الشراكة والتكامل واحترام كل طرف للآخر، وفتح سبل الشراكة والتعاون ما بين الوزارة والهيئة في كافة المجالات وتحديداً في مجال تمكين وحماية النساء والمرأة، وذلك بحضور داوود الديك الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية وانور حمام الوكيل المساعد لشؤون المديريات وسليمان الوعري مدير عام ديوان الوزير وعبير أبو كشك مدير عام ملف المرأة وإحسان الديك رئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام في الوزارة وعدد من مسؤولي الوزارة.

وأشاد العيسة على دور هيئة الأمم المتحدة وتاريخه الطويل كونه شريك أساسي وداعم رئيسي للمرأة الفلسطينية ويسعى لتحقيق رؤيتها ويدعمها في خطواتها الايجابية لتحقيق الانجازات، وأكد على الرؤية المشتركة والتعاون بين الوزارة والهيئة الهادف إلى تحسين تقديم الخدمة للمرأة الفلسطينية.

وقدّم العيسة خلال اللقاء عرضاً موجزاً عن البرامج والخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية والتي تهدف بمجملها إلى تعزيز صمود الفئات الفقيرة والمهمشة من أبناء الشعب الفلسطيني وتحديداً المرأة، وحمايتها من الآثار المدمرة لسياسات الاحتلال، واعادة دمجها لتمكينها من المساهمة في مسيرة الاستقلال الوطني والبناء.

واعتبر العيسة اللقاء فرصة لتبادل المعرفة والخبرات وتقديم الدعم اللازم للبيوت الآمنة وفي مقدمتها مركز حماية وتمكين المرأة والأسرة "محور"، واتفق الطرفان على ضرورة الشروع في حوار سياساتي واستراتيجي مُعمّق بشأن حماية وتمكين المرأة الفلسطينية، وبناء نماذج شراكة حقيقة وفاعلة تضمن اللاعبين الأساسيين والشركاء الفاعلين من خلال الاطّلاع على أفضل الممارسات الحديثة في حماية وتمكين المرأة على المستوى الإقليمي والعالمي، بما يساهم في بناء قدرات ومهارات والعمل على الارتقاء بالمراكز المختصة في البيوت الآمنة وخاصةً "محور" إلى أفضل مستوى، استناداً إلى تحليل وتقييم التجارب السابقة، كما تساهم في تطوير جودة البرامج والخدمات المقدمة للنساء النزيلات، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج وبما ينعكس على واقع المرأة الفسطينية ايجابياً وخاصةً النساء المعنفات، بالإضافة إلى تأكيد الجهود الوطنية لتحقيق أفضل رؤية مستقبلية لتعزيز وتنسيق التعاون بين الجهات الحكومية وبين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والداعمين في مجال حماية وتمكين المرأة الفلسطينية.