الصالحي: الهجمة الإسرائيلية تهدف لإفشال المصالحة وإجهاض الدولة

رام الله- معا - أكد الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني، بسام الصالحي، اليوم الاثنين، أن الهجمة الإسرائيلية الأخيرة على الضفة الغربية وقطاع غزة، تهدف إلى إفشال جهود المصالحة، وخفض سقف أي حوارات مستقبلية، بجلعلها مطالب لتحسين الاجراءات على الارض، بدلاً من التفاوض على الحقوق الفلسطينية.

وأضاف الصالحي في مؤتمر صحفي له عقده في مركز وطن برام الله، أن الهجمة تهدف إلى إجهاض الدولة الفلسطينية ووحدة أراضيها بتكريس انفصال الضفة عن القطاع، وتقويض صلاحيات السلطة الفلسطينية وتحديد سيطرتها وتحويلها الى سلطة خدمات.

وحذر الصالحي من خطورة التدخل الاسرائيلي في العلاقات الفلسطينية الداخلية وبناء العلاقات الوطنية الفلسطينية وفق مفاهيم الاحتلال ومعاييره.

ووجه الصالحي دعوة ألى مجلس التشريعي لعقد جلسة، بالاضافة إلى دعوة اللجنة العليا لعقد اجتماعها لمناقشة تفعيل المنظمة، ودعا إلى تجديد الشريعيات الفلسطينية للحفاظ على التجربة الديمقراطية الفلسطينية والحفاظ عليها.

وشدد الصالحي على ضرورة اجتماع المجلس التشريعي، رغم حملة الاعتقالات كي لا ندعه ذريعة لعدم استكمال المصالحة، وألا يكون صراعاً وتفجيراً للمصالحة وإنما مساندة وتعزيزاً لها، وأن الحل لكل المشاكل التي تمر بها فلسطين هو الوحدة الوطنية".

وكشف الصالحي عن وجود معيقات في تنفيذ بنود الاتفاق الأخير في غزة، لكنها "لن توقف المصالحة ولن تعزز الانقسام".

وحذر الصحالي مما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، آخذاً اختفاء المستوطنين الثلاثة كذريعة لأهداف سياسية وليس فقط أمنية، وهو بذلك يريد تكريس الانفصال الكامل بين الضفة وغزة وإجهاض المصالحة، ووصفه بأنه أحد التحديات التي يواجهها الفلسطينيون، فبنك الأهداف الفلسطيني أكبر من الأمني ويشمل الضفة والقطاع.

والتحدي الآخر، وفق الصالحي، هو "الفجوة الكبيرة بين السلطة والشعب الفلسطيني، التي تتزايد ونلمس آثارها في كل شيء تقريبا من مؤسسات سياسية إلى خدمات، والفجوة بين الأجهزة الأمنية والشعب، وبرزت ملامحها اليوم عندما قام مواطنون برشق مركز الشرطة في رام الله بعد مقتل مواطن في مخيم الأمعري، بالإضافة إلى أن مشكلة بسيطة في إحدى المؤسسات يمكن حلها ببساطة دون اللجوء إلى الإضراب".

وأكد الصالحي أن التحدي الثالث يكمن في "تحقيق المصالحة"، مردفًا: نحن نجحنا في الاتفاق الأخير في غزة كي نطوي صفحة وليس لنوقف اتفاق المصالحة الذي تم في القاهرة، ووجود تعقيدات في تنفيذ بنوده ليس اكتشافًا فكلنا نعلم أننا سنواجه معيقات، لكننا أيضا نريد التغلب عليها والمضي قدما في المصالحة.

وتابع الصالحي: ما نريده هو الابتعاد عن التعقيدات التي من شأنها إجهاض المصالحة وإنهاء محاولات رسم مستقبل منفصل عن أراضي قطاع غزة والتمسك بفلسطين كاملة وعاصمتها القدس.

ووصف الصالحي حكومة الاحتلال بـ "المسعورة" من اتفاق المصالحة لأنها لا تريد إعادة أي ترابط بين الضفة وغزة، بالإضافة إلى وقف تراجع التجربة الديمقراطية الفلسطينية وهي الأنجح وعلى أساس نظام سياسي قائم على سلطات، التي تراجعت في ظل الإنقسام، واستنكر المس بحرية وحقوق الصحافيين والمواطنين من قبل الأجهزة الأمنية.

وأكد الصالحي على ضرورة تجديد الشرعيات الفلسطينية بدءا من منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وكل المؤسسات، لأنها تحمي مستقبل الشعب الفلسطيني.

وقال إن حكومة الاحتلال "تتمادى ليس فقط في موضوع المصالحة ولكن أيضا محاولة أن تضع معيارًا لشكل العلاقات الفلسطينية الداخلية وأن تفرض على السلطة الفلسطينية مع من تتخالف وتتحالف، وتحديدها بسلطة دون صلاحيات محورة في أماكن ومهام معينة، وإذا كانت حكومة الاحتلال تشن حملة على حماس فنحن ضد هذه الحملة".

وأشار الصالحي إلى أن الخطوات المطلوبة الآن، هي "استكمال ما تم الاتفاق عليه وتنفيذه بما في ذلك التصدي للمشاكل القائمة حالياً كمشكلة موظفي غزة التي اتفقنا على أن يتم علاجها على أساس اتفاق القاهرة، والحكومة الفلسطينية بذلت جهدا لحلها بأقل الخسائر وهي مازالت تسعى من أجل ذلك".

وقال "لذلك نتوجه إلى موظفي قطاع غزة ونقابتهم أن لا يجعلوا هذه القضية سببًا في انهيار المصالحة، والتفاهم حول قضية اجتماع الهيئة العليا وتحديد مكانه".

وأكد الصالحي في نهاية المؤتمر أن غزة في جميع الأحوال هي مسؤولية دولة فلسطين ورئيسها وحكومة التوافق الوطني، ولا حل سوى الوحدة.