المصري تتساءل: أما آن الأوان لتوفر الإرادة للتوجه نحو محكمة الجنايات

نابلس - معا - استنكرت عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية ماجدة المصري ازدواجية المعايير التي يتعامل بها مجلس الأمن الدولي الذي أدان مقتل ثلاثة مستوطنين، دون الإشارة بشكل واضح وإدانة ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه من عمليات قتل بحق أبناء شعبنا.

وقالت المصري في تصريح صحفي "إن مجلس الأمن أدان قتل المستوطنين الثلاثة في الوقت الذي لم يتطرق فيه إلى الـ 16 شهيدا سقطوا برصاص الاحتلال منذ مطلع حزيران المنصرم، والذي كان أخرهم إعدام الاحتلال وبدم بارد للشهيد يوسف إبراهيم أبو زاغة (21عاما) من مخيم جنين فجر أمس، وكذلك إقدام مجموعات من المستوطنين المتطرفين على اختطاف الفتى محمد حسين أبو خضير (16عاما) من مخيم شعفاط وقتلة بطريقه بشعة".

وأوضحت الوزيرة المصري أن الحملة المفتعلة التي تقوم بها حكومة الاحتلال في الضفة تأتي في إطار مشروعها التوسعي الاستيطاني الهادف للاستيلاء على المزيد من الأراضي في الضفة لصالح المستوطنات، وفي سياق الأهداف الإسرائيلية التي ليست بعيدة عن رده فعلها على المصالحة الفلسطينية.

وأضافت المصري "إن الحملة الشرسة التي تشها حكومة الاحتلال تتطلب توحيد الموقف الفلسطيني في أدانه هذه الحملة والتحرك العاجل نحو مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة من اجل المطالبة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، متسائلة إما آن الأوان لتوفر الإرادة السياسية للتوجه نحو محكمة الجنيات الدولية ومواصلة الهجوم الدبلوماسي على الصعيد الدولي لمحاسبة إسرائيل على جرائمها المرتكبة بحق أبناء شعبنا.

ودعت المصري إلى التمسك بالوحدة الوطنية ومعالجة كافة القضايا المتعلقة بالانقسام وإنهائها بأسرع وقت ممكن والتوحد من اجل مجابهه المخطط ألاحتلالي الذي ستهدف عبنا.