العليا الأمريكية ترفض النظر بطلب الطعن المقدم من قبل البنك العربي
نشر بتاريخ: 02/07/2014 ( آخر تحديث: 02/07/2014 الساعة: 15:14 )
رام الله - معا - لاحقاً للبيان الذي أصدره البنك العربي مؤخراً تعليقاً على مذكرة المحامي العام الأمريكي (U.S. Solicitor General) المقدمة للمحكمة العليا الأمريكية بتاريخ 23/5/2014، اصدر البنك العربي البيان التالي حول قرار المحكمة العليا الامريكية الصادر يوم 30/6/2014 والقاضي بعدم قبول النظر في الطعن المقدم لها من قبله في قضية لندي المقامة ضد البنك في نيويورك.
وأوضح البيان بان قرار المحكمة العليا هذا يأتي استناداً إلى توصية المحامي العام الأمريكي بعدم النظر في الطعن الذي تقدم به البنك العربي بخصوص القرار الإجرائي الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك،والقاضي بفرض عقوبات عليه نتيجة التزامه بأحكام السرية المصرفية للعديد من الدول التي تمنع البنوك العاملة فيها من إفشاء معلومات مصرفية لأي جهة خارجها، ويعرضها لعقوبات جزائية في حال الإفشاء بموجب القوانين المعمول بها في تلك الدول، كما وأشارت التوصية إلى انه لم يتم بعد البت في أساس وموضوع القضية، وللبنكأحقية استئنافهذا القرار الإجرائي مستقبلاً عند البت فيها.
وعلى الرغم من أن مذكرة المحامي العام الأمريكي المقدمة إلى المحكمة العليا الأمريكية بتاريخ 23/5/2014 قد أوصت بعدم قبول النظر في طعن البنك، إلا أنهاانتقدت بشكل كبير العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة على البنك العربي، الأمر الذي سيدعم موقف البنك وسيتم الاستناد إليه في مراحل المحاكمة، حيث تضمنت هذه الانتقادات أن محكمة المقاطعة قد أخطأت في عدة أمور جوهرية منها افتراضها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نية البنك، وعدم قيامها بإعطاء وزناً كافياً لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق احكام السرية المصرفية الخاصة بها، وعدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات متواجدة في دولة أجنبية، حيث أن مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعدياً على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية)، اضافة إلىعدم إعطاء وزن كاف للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والسيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية) وذلك بقيامها بفرض العقوبات محل الطعن.
كما وضح المحامي العام الامريكي بأنه سيبقى هنالك مجال لإعادة النظر في هذه العقوبات وتعديلها من قبل محكمة المقاطعة، كما وانه لم يتم بعد صياغة توجيهات المحكمة للمحلفين.
ومن الجدير بالذكر بأنه وفي قضية مماثلة أقامها المدعي ماتي جيل ضد البنك العربي، تستند بشكل كبير الى نفس الادلة في قضية لندي، رفض كبير القضاة جاك واينشتاين فرض نفس العقوبات على البنك وأصدر حكماً لصالحه رد بموجبه القضية، حيث ذكر القاضي في قراره أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لميتصرف بنية سيئة أو كان سبباً مباشراً في إصابة المدعي من خلال الخدمات المصرفية التي قدمها.
واشار البيان الى قناعة البنك بأن الادلة في قضية لندي تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وان الحقائق تظهر ان البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها.
وفي الختام، أكد البيان أن البنك العربي منذ تأسيسه كان ولا يزال ملتزماً بالقوانين والأنظمة التي تحكم أعماله والتي تلزمه بالمحافظة على سرية حسابات عملائه، وذلك ضمن اطار القوانين النافذة وتطبيقاً للمعايير المصرفية الدولية بما فيها الالتزام بالمتطلبات الرقابية، الأمر الذي أكده المحامي العام الأمريكي في مذكرتهحيث بيّن وبشكل واضح التزام البنك العربي التام بالمتطلبات الرقابية،وتعاونه مع الأطراف ذات العلاقة في منع غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأوضح البيان بان قرار المحكمة العليا هذا يأتي استناداً إلى توصية المحامي العام الأمريكي بعدم النظر في الطعن الذي تقدم به البنك العربي بخصوص القرار الإجرائي الصادر عن محكمة المقاطعة الشرقية لمدينة نيويورك،والقاضي بفرض عقوبات عليه نتيجة التزامه بأحكام السرية المصرفية للعديد من الدول التي تمنع البنوك العاملة فيها من إفشاء معلومات مصرفية لأي جهة خارجها، ويعرضها لعقوبات جزائية في حال الإفشاء بموجب القوانين المعمول بها في تلك الدول، كما وأشارت التوصية إلى انه لم يتم بعد البت في أساس وموضوع القضية، وللبنكأحقية استئنافهذا القرار الإجرائي مستقبلاً عند البت فيها.
وعلى الرغم من أن مذكرة المحامي العام الأمريكي المقدمة إلى المحكمة العليا الأمريكية بتاريخ 23/5/2014 قد أوصت بعدم قبول النظر في طعن البنك، إلا أنهاانتقدت بشكل كبير العقوبات التي فرضتها محكمة المقاطعة على البنك العربي، الأمر الذي سيدعم موقف البنك وسيتم الاستناد إليه في مراحل المحاكمة، حيث تضمنت هذه الانتقادات أن محكمة المقاطعة قد أخطأت في عدة أمور جوهرية منها افتراضها أن التزام البنك بأحكام السرية المصرفية في هذه القضية المدنية الخاصة لا يعكس حسن نية البنك، وعدم قيامها بإعطاء وزناً كافياً لمصالح الحكومات الأجنبية في تنفيذ قوانينها الخاصة ضمن سيادتها الإقليمية وفي تطبيق احكام السرية المصرفية الخاصة بها، وعدم مراعاتها لمبدأ التوازن في المصالح ذات العلاقة الذي يختلف بشكل جوهري عند قيام طرف مدني خاص بطلب مستندات متواجدة في دولة أجنبية، حيث أن مثل هذه الطلبات الخاصة تشكل تعدياً على مصالح السيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية)، اضافة إلىعدم إعطاء وزن كاف للمصالح الخاصة بالولايات المتحدة الأمريكية والسيادة الأجنبية (احترام القوانين الأجنبية) وذلك بقيامها بفرض العقوبات محل الطعن.
كما وضح المحامي العام الامريكي بأنه سيبقى هنالك مجال لإعادة النظر في هذه العقوبات وتعديلها من قبل محكمة المقاطعة، كما وانه لم يتم بعد صياغة توجيهات المحكمة للمحلفين.
ومن الجدير بالذكر بأنه وفي قضية مماثلة أقامها المدعي ماتي جيل ضد البنك العربي، تستند بشكل كبير الى نفس الادلة في قضية لندي، رفض كبير القضاة جاك واينشتاين فرض نفس العقوبات على البنك وأصدر حكماً لصالحه رد بموجبه القضية، حيث ذكر القاضي في قراره أن الأدلة المقدمة أثبتت أن البنك لميتصرف بنية سيئة أو كان سبباً مباشراً في إصابة المدعي من خلال الخدمات المصرفية التي قدمها.
واشار البيان الى قناعة البنك بأن الادلة في قضية لندي تبين بأن البنك لم يقدم مساعدة أو يتسبب في الأحداث موضوع القضية، وان الحقائق تظهر ان البنك قدم خدمات مصرفية روتينية وفقاً لأحكام القوانين والتشريعات المعمول بها في كافة المناطق التي يعمل بها.
وفي الختام، أكد البيان أن البنك العربي منذ تأسيسه كان ولا يزال ملتزماً بالقوانين والأنظمة التي تحكم أعماله والتي تلزمه بالمحافظة على سرية حسابات عملائه، وذلك ضمن اطار القوانين النافذة وتطبيقاً للمعايير المصرفية الدولية بما فيها الالتزام بالمتطلبات الرقابية، الأمر الذي أكده المحامي العام الأمريكي في مذكرتهحيث بيّن وبشكل واضح التزام البنك العربي التام بالمتطلبات الرقابية،وتعاونه مع الأطراف ذات العلاقة في منع غسل الاموال ومكافحة تمويل الإرهاب.