|
جمعية المستهلك تتابع الاسعار في السوق وترصد ارتفاعا ملحوظا
نشر بتاريخ: 02/07/2014 ( آخر تحديث: 02/07/2014 الساعة: 14:05 )
رام الله - معا - قامت اليوم جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة بمشاركة متطوعي الجمعية من جامعة القدس المفتوحة منطقة رام الله التعليمية بجولة في مدينتي رام الله والبيرة لمتابعة واقع الاسعار في السوق ومدى الالتزام بالمنتجات الفلسطينية، وشملت الجولة محلات بيع الدواجن والقطايف واللحوم والسوبرماركت.
وطالبت الجمعية التجار الالتزام بمراعاة ظروف المواطنين الاقتصادية وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك وتقديم اسعار مناسبة وعدم رفع الاسعار في شهر رمضان المبارك، وطالبوا التجار بتقديم المنتجات الفلسطينية ومنحها الافضلية في السوق الفلسطيني وعدم الترويج لمنتجات غير فلسطينية، واعتماد الاسعار الاسترشادية. وأوضح التجار انهم مع المستهلك وحقوقه ولكن الاسعار في غالبيتها ارتفعت من المصدر حيث يباع كيلو الدجاج لاحم من المسلخ ب 14.5 شيكل الأمر الذي يضطرنا البيع ب 16 شيكل و 17 شيكل، وطالبوا وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني بالزام المصدر بالاسعار وتوزيع الاسعار الاسترشادية على المصدر لتجار جملة الجملة والمسالخ ليتم اعتمادها كما قال التجار. وتوجه المواطنين بشكواهم لوفد الجمعية خلال الجولة من عدم قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية خصوصا أن الاسعار مرتفعة من جهة وتراجع القدرة الشرائية الأمر الذي يتطلب تدخلا من الحكومة الفلسطينية للجم الاسعار والانحياز للفقراء ومحدودي الدخل . وأكد وفد الجمعية والمتطوعين أن دواجن عزيزا في رام الله ومؤسسة دواجن رام الله في البيرة تقوم ببيع الدجاج ضمن السقف السعري المحدد ب 14 شيكل للكيلو غرام، ووعدت الجمعية التعاونية لمربي الدواجن بدراسة السعر حيث لا زالت تبيع ب 14.99 شيكل. وقال الدكتور محمد شاهين مسؤول وحدة الشكاوى في جمعية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة خلال الجولة أن السوق لا يشهد التزاما بالاسعار الاسترشادية حتى لو كان التجاوز بسيطا أو كبيرا ولكن التجار خلال الجولة اكدوا انهم لم يطلعوا على قائمة الاسعار الاسترشادية، وقال لقد سجلنا ملاحظاتنا كجمعية وسنقوم بتزويدها الى وزارة الاقتصاد الوطني لاتخاذ المسوغ القانوني. وأضاف شاهين لقد استمعنا لشكاوى المواطنين ميدانيا من حيث رفع الاسعار وتراجع القدرة الشرائية للمستهلك وشكوى أسر العمال الذين يصل دخل الاسرة خمسين شيكلا يوميا بحيث مقابل ارتفاع كبير في الاسعار، الأمر الذي يدعونا لتقديم شكوى المواطنين لجهات الاختصاص ورفع شكاوى باسم المستهلكين. |