أبو ليلى يدعو المجتمع الدولي لمغادرة سياسة الكيل بمكيالين
نشر بتاريخ: 02/07/2014 ( آخر تحديث: 02/07/2014 الساعة: 14:39 )
رام الله - معا - قال النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الجريمة البشعة التي اقترفها المستوطنون فجر اليوم والمتمثلة بخطف وقتل الفتى محمد أبو خضير من مخيم شعفاط قرب القدس المحتلة هي استمرار لسياسات حكومة الاحتلال ومستوطنيها ضد شعبنا.
وأضاف النائب أبو ليلى إن الجريمة التي اقترفتها عصابات المتطرفين المدعومة من حكومة الاحتلال هي فصل من فصول السياسات العدوانية التي تمارس بحق شعبنا والتي كان ضحيتها قرابة 14 شهيدا سقطوا خلال الأسابيع الماضية جلهم من الأطفال وكبار السن، إضافة لعمليات التخريب والقمع والتدمير.
ودعا النائب أبو ليلى المجتمع الدولي إلى مغادرة سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية اللازمة لشعبنا في ظل تصاعد الهجمة التي تشنها حكومة الاحتلال وإتباعها سياسة العقاب الجماعي، مطالبا إياه بالوقوف في وجهه حكومة الاحتلال ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان وضربها عرض الحائط لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومواصلة استهتارها بما يصدر عن المجتمع الدولي من قوانين.
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة تصعيد التحرك الدبلوماسي على كافة الأصعدة بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يدين العدوان الإسرائيلي على شعبنا، والإسراع في الانضمام والحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة، من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال.
وأشار النائب أبو ليلى إلى ضرورة توحيد الصفوف من اجل الوقوف صفا واحدا في وجه الاعتداءات اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال من جهة، ومستوطنيها المدججين بالسلاح من جهة أخرى بحق أبناء شعبنا العزل، وتصعيد المقاومة الشعبية كمتطلب أساسي في هذه المرحلة.
وأضاف النائب أبو ليلى إن الجريمة التي اقترفتها عصابات المتطرفين المدعومة من حكومة الاحتلال هي فصل من فصول السياسات العدوانية التي تمارس بحق شعبنا والتي كان ضحيتها قرابة 14 شهيدا سقطوا خلال الأسابيع الماضية جلهم من الأطفال وكبار السن، إضافة لعمليات التخريب والقمع والتدمير.
ودعا النائب أبو ليلى المجتمع الدولي إلى مغادرة سياسة الكيل بمكيالين واتخاذ خطوات عملية لتوفير الحماية اللازمة لشعبنا في ظل تصاعد الهجمة التي تشنها حكومة الاحتلال وإتباعها سياسة العقاب الجماعي، مطالبا إياه بالوقوف في وجهه حكومة الاحتلال ووضع حد لانتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان وضربها عرض الحائط لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومواصلة استهتارها بما يصدر عن المجتمع الدولي من قوانين.
وشدد النائب أبو ليلى على ضرورة تصعيد التحرك الدبلوماسي على كافة الأصعدة بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار يدين العدوان الإسرائيلي على شعبنا، والإسراع في الانضمام والحصول على عضوية المحكمة الجنائية الدولية، العدل الدولية، مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة وكل مؤسسات الأمم المتحدة، من أجل محاسبة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق شعبنا وفرض العقوبات الدولية على دولة الاحتلال.
وأشار النائب أبو ليلى إلى ضرورة توحيد الصفوف من اجل الوقوف صفا واحدا في وجه الاعتداءات اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال من جهة، ومستوطنيها المدججين بالسلاح من جهة أخرى بحق أبناء شعبنا العزل، وتصعيد المقاومة الشعبية كمتطلب أساسي في هذه المرحلة.