نقابة المحامين تؤكد أن الشعب الفلسطيني لن يستكين ومستمر بالنضال

رام الله- معا - أصدرت نقابة المحامين الفلسطينيين صباح اليوم بيانا صحفيا حول ممارسات الإحتلال التي تمارس منذ اسابيع ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقال البيان ان الإحتلال صعد من حملته القمعية ضد ابناء شعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، بعد ان اغلق مسار التفاوض السياسي وأدار ظهره للمطالب القانونية والمحقة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها وقف الاستيطان والانسحاب من الاراضي التي احتلت في حزيران 1967 باعتبارها ارض دولة فلسطين المستقلة.

وأضاف البيان ان الجرائم المرتكبة واخرها جريمة خطف وقتل الفتى محمد ابو خضير بدم بارد والغارات المكثفة والاعتقالات وهدم المنازل والتحريض الاعمى على الفلسطينين من قبل حكومة نتنياهو ما هي الا مفاوضات بلغة الدم والقتل العمد مفاوضات الامر الواقع والاخضاع والاحتواء تمهيدا لاخضاع المفاوض الفلسطيني للقبول بالشروط الاسرائيلية وفي مقدمتها (دولة اسرائيل اليهودية) والاعتراف بشرعية الاستيطان والتخلي عن المقاومة المسلحة ومحاربة وتهويد مدينة القدس بما يفضي لنسف المقومات المادية للمشروع الوطني التحرري الاستقلالي الفلسطيني ،وان محاولة التغطية على هذه الجرائم بعملية خطف الجنود المستوطنين ما هي الا خلط للاوراق فالمقاومة مشروعة وفق القانون الدولي وحق لاي شعب ان يقاتل جيش الاحتلال ويدافع عن ارضه وكرامته واستقلاله .ولم يعرف التاريخ هزيمة للاحتلال بدون مقاومة.

وأكدت النقابة من خلال سردها للبيان أن التاريخ لم يعرف انتصار لشعب دون نضال وتضحيات اما محاولة خلط الاوراق ومساواة الضحية بالجلاد او المقاربة بين المستوطن والجندي المحتل من جهة وبين حملة رايه الاستقلال الوطني كلها محاولات لفرض وقائع ومفاهيم جديده لصالح الاحتلال الصهيوني غير القانوني وهذا يتطلب مزيدا من الوحدة والتلاحم واعادة الاعتبار لكل الخيارات وشعبنا لم يستكين ويستسلم وهو مستعد للاستمرار بالنضال الى ان يحقق اهدافه الوطنية والقومية وفي مقدمتها اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس.

وختمت النقاب بيانها بإدانتها لهذه الاعمال الاجرامية فانه مؤكده انها تجري العديد من الإتصالات بالهيئات الدولية لفضح ممارسات الاحتلال امام المجتمع الدولي.