ابو مرزوق: حكومة التوافق تقتضي العدالة

غزة- معا - أكد موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس إن "حكومة التوافق" التي ورثت الحكومتين في الضفة وغزة تقتضي العدالة وعدم التمييز وإلا ستكون امتداد لحكومة الضفة فحسب.

وقال أبو مرزوق عبر صفحته على الفيس بوك: "كثرت الأحاديث المتعلقة بموظفي حكومة غزة، والقول إن الاتفاق لم يأت على ذكرهم، وأن هذا هو السبب الذي دعا حكومة التوافق الوطني للتأخير في دمجهم وصرف رواتبهم".

وأضاف "بالطبع هناك ذرائع أخرى استجلبها البعض لتبرير عدم وحدة المؤسسات وصرف المخصصات، مثل التهديدات الأوربية والأمريكية والصهيونية ودول العالم الثاني والثالث، وذريعة رفض البنوك، ولم يأتِ أحد على السبب الحقيقي الذي بقى غائباً لدى كبار المسئولين".

وأشار إلى أن هناك الآلاف من أولئك المسؤولين تُصرف رواتبهم عبر البنوك دون حساب أو عتاب، أن وهناك المئات منقيادات حماس من تصرف مخصصاتهم عبر البنوك ودون عقاب، وهناك مؤسسات الأمم المتحدة التي لا تبحث عن الـ DNA لصرف مرتبات أو منح مخصصات، حسب تعبيره.

واستدرك "أعتقد أن إسرائيل حينما احتلت الضفة والقطاع، وورثت إدارتين لم تصنف الناس، كذلك السلطة حينما ورثت إسرائيل لم تصنف الناس، ولكن السبب الحقيقي عند بعض المسئولين".

واستعرض أبو مرزوق بعض النقاط التي وصفها بالحقائق ذات العلاقة في الاتفاق بين حماس وفتح وبقية الفصائل.

حيث نوه إلى أن الورقة المصرية تم استلامها في سبتمبر(أيلول) 2009 ورفض الوزير الراحل عمر سليمان إدخال أي تعديل عليها ولو لكلمة واحدة.

وبين أن الحكومة لم تكن مذكورة في ذلك الاتفاق، ولكن لجنة مشتركة من 16 عضواً، 8 أعضاء تختارهم حماس و8 أعضاء تختارهم فتح.

فيما ذُكرت الحكومة لاحقاً في ورقة التفاهمات التي تم التوقيع عليها بتاريخ 27/4/2011، حسب أبو مرزوق.

وأوضح أنه تم التوقيع على الاتفاقية والتفاهمات في احتفالية مشهودة بتاريخ 4/5/2011، واتفقنا على إلزامية التفاهمات واعتبارها جزءاً من الورقة المصرية.

وتابع "مهام الحكومة المنصوص عليها (البند 6) ينص على توحيد مؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة والقطاع والقدس، وأعتقد أن توحيد المؤسسات تعني كل المؤسسات الرسمية في قطاع غزة بما فيها الوزارات والهيئات والسلطات " .

وأضاف "قطعاً، الموظفون المستنكفون هم جزء من سلطة رام الله وليسوا في سلطة غزة السابقة ومن كان في سلطة رام الله السابقة ولم يتركوا العمل قطع مخصصهم".