وزارة الأسرى: قانون حرمان أسرى 48 من المخصصات يؤكد على فاشية إسرائيل

رام الله- معا - أصدرت وزارة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الثلاثاء، بيانا صحفيا نددت فيه بالسياسة الاسرائيلية الفاشية التي تمارسها بحق الاسرى داخل السجون وخارجها، لا سيما بتصعيدها الفترة الاخيرة، والتي تجلت باصدار عدت قوانين مصادق عليها ضد الاسرى وحقوقهم العادلة.

واوضح البيان، ان اسرائيل اصبحت دولة تمارس الجرائم المنظمة بحق الشعب الفلسطيني واسراه، وفق تشريعات عسكرية تضعها كيفما تشاء، دون وضع ادنى اعتبار لمبادئ القوانين الدولية وشرائع حقوق الانسان".

وجاء البيان، استنكارا وتعقيبا على اقرار الكنيست الاسرائيلي مشروع القانون القاضي بعدم صرف مخصصات التأمين الوطني لكل من حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات أو أكثر، من فلسطيني الداخل وحملة الهويات الزرقاء، وشملت هذه المخصصات الولادة والبطالة والشيخوخة والورثة والتنقل والمعاش الخاص بالمصابين من جراء الجرائم، حيث أيد هذا القانون بقرأتيه الثانية والثالثة 34 نائبا، فيما عارضه 10 نواب.

كما استنكر البيان قرارات لجنة التشريعات في الكنيست الإسرائيلي التي صادقت مؤخرا على قوانين تقيد رئيس حكومة إسرائيل بالإفراج عن أسرى في اتفاقيات سياسة أو صفقات تبادل، وتسمح للحكومة الإسرائيلية بإعادة اعتقال أسرى محررين حتى بدون تهم أو بينات قانونية.

ونوه البيان الى ان سلطات الاحتلال اعتقلت في حملته المستعرة ضد الشعب الفلسطيني مؤخرا عشرات الفلسطينين من اراضي الداخل عام 48 والقدس.