وزير الاقتصاد يبحث مع رئيس بلدية ومحافظ الخليل سبل الارتقاء بالوضع الاقتصادي بالمحافظة
نشر بتاريخ: 21/07/2007 ( آخر تحديث: 21/07/2007 الساعة: 19:30 )
الخليل - معا - اجتمع ظهر اليوم محمد كمال حسونة وزير الاقتصاد الفلسطيني برئيس بلدية الخليل خالد العسيلي و المحافظ عريف الجعبري و عضو المجلس التشريعي النائب أكرم الهيموني و جبريل النتشة أمين سر الغرفة التجارية الصناعية في محافظة الخليل، بهدف تطوير الوضع الاقتصادي في المحافظة والتخفيف من أعباء الحياة للمواطن الفلسطيني في المحافظة .
فقد تحدث الوزير حسونة في بداية الاجتماع عن التوجه الايجابي لدى الدول المانحة نحو دعم الحكومة الفلسطينية والانفتاح على تدعيم وتطوير المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية في الوطن .
وقال حسونة أن الإتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية والبنك الإسلامي ، في تنسيق مستمر مع الحكومة الفلسطينية من اجل تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بما يضمن رفع المستوى الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية و التخفيف من معاناة الشعب، الذين عانوا على مدار سنوات مضت .
وأكد حسونه أن الحكومة الفلسطينية تعمل من اجل جلب الدعم الدولي و تعزيز العلاقات مع الجهات الداعمة ، وأنها قطعت شوطا كبيرا في هذا الإطار الذي أثمر بظهور انفتاح دولي كبير على دعم المشاريع في المدن الفلسطينية و التي ستكفل خلال فترة وجيزة بحدوث نقلة نوعية ايجابية في حياة المواطن اليومية .
وخلال اللقاء، طالب الجعبري ببناء مدينة صناعية تتلاءم مع حجم التطور الاقتصادي المضطرد في المحافظة وتخصيصها لصالح الصناعات الثقيلة و الصناعات الغذائية كما وضع الوزير في صورة الوضع الخاص بالبلدة القديمة من مدينة الخليل و الحالة الاقتصادية التي يعيشها سكانها و أصحاب المحال التجارية فيها و تحدث عن السبل الكفيلة في إنعاش اقتصادها، مشيرا أن المحافظة و البلدية و عدد من مؤسسات الخليل تعمل منذ فترة طويلة و ما زالت مستمرة في خطة لإحياء البلدة القديمة و إعادة الحياة إلى أحيائها و أسواقها .
من جانبه، اقترح جبريل النتشة بناء منطقة صناعية في منطقة مسافر بني نعيم تضمن حماية المواطن من التلوث البيئي الناتج عن المصانع و الحفاظ على الصحة العامة للمدينة، موضحا أن مدابغ الجلود المنتشرة في المدينة لها آثار سلبية على صحة المواطن، ما يتطلب نقلها إلى أماكن بعيدة تتوفر فيها الظروف الملائمة لهذه الصناعة .
وبدوره تحدث عضو المجلس التشريعي النائب الهيموني عن غياب الملاعب الرياضية الرسمية و المجهزة بشكل مناسب في المحافظة و مدى التأثير السلبي على القطاع الشبابي ، مطالبا الوزير بالعمل من خلال الحكومة الفلسطينية على إقامة ملعب رياضي دولي في محافظة الخليل في أسرع وقت ممكن .
من جانبه عرض العسيلي جاهزية بلدية الخليل لتوفير قطعة ارض لغرض بناء منطقة صناعية شاملة لكنه في نفس الوقت أكد على ضرورة إعادة تأهيل و تنظيم المنطقة الصناعية الموجودة حاليا في مدينة الخليل و إعادة تأهيل الطرق المؤدية إليها و تطوير قطاع الكهرباء لتتناسب و الحاجة الملحة و المتنامية في الطلب على الكهرباء .
كما تطرق العسيلي في حديثة إلى حاجة المدينة إلى زيادة عدد الصفوف المدرسية مبينا أن المدينة بحاجة إلى ألف صف مدرسي على الأقل للقضاء على الدوام المسائي لطلاب المدارس، مشيرا أن مدينة الخليل التي تضم 75 % من سكانها من فئة الشباب التي تقل أعمارهم عن 25 عاما لا يتوفر فيها بنية تحتية لقطاع الرياضة مبينا التأثير السلبي على الشبيبة وتطوير قدراتهم .
و في إطار الحديث عن مرافق بلدية الخليل و إنجازاتها خلال الفترة الأخيرة، بين العسيلي مدى التأثير الايجابي لمركز إسعاد الطفولة على المجتمع المحلي وعزم البلدية على إنشاء مراكز ثقافية مشابهة بالإضافة لإنشاء حدائق عامة و مناطق ترفيهية في المدينة .
وفي نهاية اللقاء، شدد العسيلي على أن بلدية الخليل تتحرك باتجاه التنسيق بين الجهات المسؤولة على مستوى الوطن و مؤسسات المحافظة و انتهاج أسلوب العمل الجماعي بين مؤسسات المحافظة بهدف الوصول إلى المصلحة العامة .
فقد تحدث الوزير حسونة في بداية الاجتماع عن التوجه الايجابي لدى الدول المانحة نحو دعم الحكومة الفلسطينية والانفتاح على تدعيم وتطوير المشاريع الاقتصادية و الاجتماعية في الوطن .
وقال حسونة أن الإتحاد الأوروبي والوكالة الأمريكية للتنمية والبنك الإسلامي ، في تنسيق مستمر مع الحكومة الفلسطينية من اجل تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني بما يضمن رفع المستوى الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية و التخفيف من معاناة الشعب، الذين عانوا على مدار سنوات مضت .
وأكد حسونه أن الحكومة الفلسطينية تعمل من اجل جلب الدعم الدولي و تعزيز العلاقات مع الجهات الداعمة ، وأنها قطعت شوطا كبيرا في هذا الإطار الذي أثمر بظهور انفتاح دولي كبير على دعم المشاريع في المدن الفلسطينية و التي ستكفل خلال فترة وجيزة بحدوث نقلة نوعية ايجابية في حياة المواطن اليومية .
وخلال اللقاء، طالب الجعبري ببناء مدينة صناعية تتلاءم مع حجم التطور الاقتصادي المضطرد في المحافظة وتخصيصها لصالح الصناعات الثقيلة و الصناعات الغذائية كما وضع الوزير في صورة الوضع الخاص بالبلدة القديمة من مدينة الخليل و الحالة الاقتصادية التي يعيشها سكانها و أصحاب المحال التجارية فيها و تحدث عن السبل الكفيلة في إنعاش اقتصادها، مشيرا أن المحافظة و البلدية و عدد من مؤسسات الخليل تعمل منذ فترة طويلة و ما زالت مستمرة في خطة لإحياء البلدة القديمة و إعادة الحياة إلى أحيائها و أسواقها .
من جانبه، اقترح جبريل النتشة بناء منطقة صناعية في منطقة مسافر بني نعيم تضمن حماية المواطن من التلوث البيئي الناتج عن المصانع و الحفاظ على الصحة العامة للمدينة، موضحا أن مدابغ الجلود المنتشرة في المدينة لها آثار سلبية على صحة المواطن، ما يتطلب نقلها إلى أماكن بعيدة تتوفر فيها الظروف الملائمة لهذه الصناعة .
وبدوره تحدث عضو المجلس التشريعي النائب الهيموني عن غياب الملاعب الرياضية الرسمية و المجهزة بشكل مناسب في المحافظة و مدى التأثير السلبي على القطاع الشبابي ، مطالبا الوزير بالعمل من خلال الحكومة الفلسطينية على إقامة ملعب رياضي دولي في محافظة الخليل في أسرع وقت ممكن .
من جانبه عرض العسيلي جاهزية بلدية الخليل لتوفير قطعة ارض لغرض بناء منطقة صناعية شاملة لكنه في نفس الوقت أكد على ضرورة إعادة تأهيل و تنظيم المنطقة الصناعية الموجودة حاليا في مدينة الخليل و إعادة تأهيل الطرق المؤدية إليها و تطوير قطاع الكهرباء لتتناسب و الحاجة الملحة و المتنامية في الطلب على الكهرباء .
كما تطرق العسيلي في حديثة إلى حاجة المدينة إلى زيادة عدد الصفوف المدرسية مبينا أن المدينة بحاجة إلى ألف صف مدرسي على الأقل للقضاء على الدوام المسائي لطلاب المدارس، مشيرا أن مدينة الخليل التي تضم 75 % من سكانها من فئة الشباب التي تقل أعمارهم عن 25 عاما لا يتوفر فيها بنية تحتية لقطاع الرياضة مبينا التأثير السلبي على الشبيبة وتطوير قدراتهم .
و في إطار الحديث عن مرافق بلدية الخليل و إنجازاتها خلال الفترة الأخيرة، بين العسيلي مدى التأثير الايجابي لمركز إسعاد الطفولة على المجتمع المحلي وعزم البلدية على إنشاء مراكز ثقافية مشابهة بالإضافة لإنشاء حدائق عامة و مناطق ترفيهية في المدينة .
وفي نهاية اللقاء، شدد العسيلي على أن بلدية الخليل تتحرك باتجاه التنسيق بين الجهات المسؤولة على مستوى الوطن و مؤسسات المحافظة و انتهاج أسلوب العمل الجماعي بين مؤسسات المحافظة بهدف الوصول إلى المصلحة العامة .