بلدية يطا تشرع بتأهيل مقر محكمة صلح يطا

الخليل -معا- باشرت بلدية يطا اليوم بأعمال تأهيل مستأجر محكمة الصلح في يطا ، الذي طرح عطاؤه منذ فترة وجيزة ، بتمويل ذاتي من صندوق البلدية، ، وبتنفيذ مكتب المهندسون المحترفون للمقاولات، بتكلفه تقدر بـ 222,000شيكل، والواقع في منطقة متوسطة ، قريبة من مقرات الأجهزة الأمنية ، في حي الموردة - فتوح من مدينة يطا بمساحة طابقية حوالي 500 متر مربع.

ويشمل المشروع إعادة استخدام وتشطيب لعمارة المواطن محمد خليل أبو صويلح والمؤلفة من طابقين : الطابق الأول من المبنى كان يستخدم كقاعة أفراح، والطابق الأرضي مبنى (عظم)، وتشمل الأعمال: تقسيمات جديدة وتشطيبات في القصارة والدهان والبلاط والمنجور وأعمال الألمونيوم والكهروميكانيك بالإضافة لأعمال تطويرية أخرى لهذه الفراغات التي استلمتها البلدية كمستأجر على حسابها الخاص في مطلع هذا العام.

وأكد المحامي موسى مخامرة رئيس بلدية يطا خلال جولته الميدانية على المشاريع الجارية وتفقده لأعمال التشطيبات على أن هذا المشروع كغيره من المديريات الحكومية مثل مديرية التربية والتعليم ، رغم اتخاذ قرارات عليا باستحداثها منذ سنوات طويلة ، إلا أن هذه المشاريع وعلى رأسها مشروع تأهيل المحكمة لم يبصر النور إلا بعد المطالبات الحثيثة والتواصل المستمر مع مجلس القضاء الأعلى، وتكفل البلدية بدفع بدل الإيجار وتكلفة التشطيبات والتجهيزات المكتبية، مؤكدا أنه استحقاق تاريخي للمنطقة، حيث سيقدم خدمة إستراتيجية للمدينة وقراها، وتولي البلدية المؤسسات والمديريات الحكومية السيادية اهتماماً خاصاً ، استكمالاً لباقي مؤسسات المجتمع المدني وترفيع المكاتب الحكومية واستحداث ما تبقى منها نحو محافظة يطا التي يقدر عدد سكانها بـ 120 ألف نسمة.

وصرح مخامرة "نحن في مجلس بلدية يطا وموظفيها والعاملين بها، نعمل بروح الفريق وضمن خطة إستراتيجية وتنموية للنهوض بمدينتنا ومحيطها ، من أجل تحقيق رؤية مدينتنا ضمن إطارها التنموي الاستراتيجي (2011-2026) ، ونسعى للتنمية المستدامة رغم مواردنا المحدودة ، ولكن برؤية مشتركة مع المؤسسات المجتمعية وبالتعاون مع جميع وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية والجهات ذات الصلة ، ونولي القطاعات التنموية الحيوية والمباني العامة في المنطقة اهتماماً خاصاً وأولوية قصوى

ورفع مخامرة شكره وامتنانه للرئيس أبو مازن ومجلس القضاء الأعلى من خلال القاضي عماد مسودة رئيس إدارة المحاكم على دعمهم لمدينة يطا وتفضلهم بالموافقة على استحداث محكمة الصلح في يطا وعلى حسن اهتمامهم وتسهيلهم على المواطنين بوجود محكمة ضمن الحدود الإدارية ليطا وتوفير عناء السفر عليهم.