إطلاق حملة وطنية ودولية لتطبيق قرار محكمة لاهاي حول الجدار

رام الله - معا - أعلن ناشطون وحقوقيون فلسطينيون، اليوم الأربعاء، عن إطلاق الحملة الوطنية والدولية لتنفيذ قرار محكمة العدل الدولية "محكمة لاهاي"، بمناسبة مرور 10 سنوات لصدور قرار المحكمة الذي أكد على عدم شرعية الجدار والاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس.

وطالب أعضاء في الحملة بتصحيح مسار التعاطي مع القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كمرجعية لحل القضية الفلسطينية وليست أمريكا والمفاوضات الثنائية المباشرة، من خلال التوجه فلسطينياً وبشكل رسمي للأمم المتحدة لمطالبة الدول الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة بتنفيذ تعهداتها والتزاماتها الدولية تجاه تنفيذ قرار محكمة لاهاي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقدته الحملة في مركز وطن للإعلام برام الله، وتحدث خلاله الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية النائب مصطفى البرغوثي، ومنسق الحملة الشعبية لمناهضة الجدار والاستيطان جمال جمعة، ومديرة مؤسسة الضمير لرعاية الأسير المحامية سحر فرنسيس.

وأُعلن خلال المؤتمر عن رسالة قام بصياغتها لجنة من حقوقيين دوليين وفلسطينيين، ووقع عليها 87 شخصية حقوقية وناشطة على مستوى العالم، لتقديمها للأمين العام للأمم المتحدة، حيث حددت مسؤوليات الأمم المتحدة تجاه تنفيذ القرار ومسؤوليات الدول والمجتمع الدولي، كما تطالبه باتخاذ إجراءات للبدء بتنفيذ القرار.

وأكدوا أنه عدد المستوطنين تضاعف خلال العشرة سنوات الماضية، حيث كان عدد المستوطنين حين صدر قرار لاهاي 400 ألف بينما أصبح عددهم اليوم أكثر من 700 ألف، كما أن الجدار كان في مرحلته الأولى بطول 145 كيلو متر وتم استكمال باقي مراحله لاحقا.

واعتبر النائب د. مصطفى البرغوثي أن إطلاق الحملة يأتي في وقت يتعرض له الشعب الفلسطيني لعدوان بدأ منذ شهر في الخليل وتطور باعتداءات المستوطنين وتلاه عدوان على غزة قد يتطور لحملة برية ضد المواطنين هناك، حيث أدى العدوان خلال الأسبوعين الأخيرين لاستشهاد 52 مواطناً.

وقال د. البرغوثي إنه بعد 21 سنة من توقيع اتفاق أوسلو وفشل للمفاوضات مع الإسرائيليين يجب أن يتوقف نهج المفاوضات والتوجه لنهج مختلف، يعالج قرار محكمة العدل الدولية ويؤمن بحق الشعب في المقاومة واستخدام الأسلحة الكبرى التي يعطينا إياها القانون الدولي.

وأوضح د. البرغوثي أن قرار المحكمة الذي صدر قبل عشرة أعوام، كان بمثابة انتصار كبير لم يتوقعه أحد، خصوصاً بموافقة الأغلبية عليه، إذ وافق عليه 14 قاضياً من أصل 15 قاضياً.

وأكد أن قرار المحكمة اعتبر أن جميع المستوطنات وجدار الفصل العنصري غير شرعيين ويجب إزالتهما وأن جميع التغييرات في الضفة بما فيها القدس المحتلة يجب إزالتها وتعويض الفلسطينيين المتضررين منها والمتضررين منها عند إزالتها.

وطالب البرغوثي بضرورة التوقيع على ميثاق روما والانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، لأن ذلك سيجعل جميع المسؤولين الإسرائيليين ملاحقين في العالم.

كما طالب منظمة التحرير بتبني قرارات حملة مقاطعة إسرائيل، وضرورة عقد اجتماع للإطار القيادي المؤقت لتفعيل المنظمة وإعلان قيام قيادة فلسطينية موحدة، وأشار إلى أن نشاطات ومظاهرات تقام في 23 دولة حول العالم للدفع والضغط لتنفيذ قرار محكمة لاهاي بشان الجدار والاستيطان.

من جانبه، قال جمال جمعة إن هدف الحملة خلق حالة وطنية ودولية لتعزيز التضامن الدولي وفتح جبهة المواجهة على الساحة الدولية لتنفيذ القرارات الدولية بشكل عام وللضغط من أجل اتخاذ إجراءات أقوى من الأمم المتحدة للطلب من الدول الأعضاء الالتزام بمسؤولياتها تجاه تنفيذ قرار المحكمة الدولية.

واعتبر جمعة أن التوجه للأمم المتحدة بشأن قرار "محكمة لاهاي" سيلزم الدول بمراجعة علاقاتها التجارية واستثماراتها مع إسرائيل ويفتح الباب أمام حركة مقاطعة دولية واسعة تؤدي إلى عزل إسرائيل.

وأكد جمعة أن الخطوة التالية التوجه للجمعية العامة لإعادة تشكيل لجنة مناهضة الفصل العنصري، لإعطاء أدوات للتحقيق القانوني حول ممارسات الاحتلال العنصرية، بهدف نزع الشرعية عن سياستها ونظام الأبرتهايد الكولونيالي.

وأشار جمعة إلى أن مؤسسة الحق تقوم بالتعاون مع حقوقيين دوليين للبحث في مجموعة من مشاريع القرارات التي يمكن استنباطها من القرار والتوجه بها للأمم المتحدة وهيئات دولية مختلفة، للبدء بالمطالبة الرسمية بفرض العقوبات الرسمية على إسرائيل.

وطالب جمعة برفع الوعي بإمكانية المواجهة ومقاومة الاحتلال بوجود قرارات فاعلة لم نحسن استغلالها، وإشراك أوسع قاعدة شعبية ومؤسساتية أهلية ورسمية، وفرض حضور قرار محكمة العدل الدولية والمطالبة بتنفيذ قرارها، إضافة لتعزيز القانون الدولي كأحد أهم المرجعيات لأي تحرك سياسي.

وطالب جمعة بتفعيل التضامن الدولي وتعزيز دوره في الضغط على الحكومات لتنفيذ القرارات الدولية، وتعزيز حركة المقاطعة الدولية.

وبيّن جمعة أنه تم تشكيل لجنة تحضيرية من مؤسسات حقوقية وشخصيات وطنية وشعبية لمتابعة الحملة، حيث تم إصدار بيان يطالب المجتمع الدولي بتكثيف الحملة خلال شهر تموز للتحرك والعمل على تنفيذ القرار، ومتابعة نشاطات تقام في 23 دولة حول العالم.

وفي ذات السياق، قالت المحامية فرنسيس إن قرار "محكمة لاهاي" يؤكد أن الجدار يمس بأهم الحقوق الشرعية للعشب الفلسطيني منها السيطرة على الثروات الطبيعية ويؤثر على حق تقرير المصير للشعب.

وأكدت أن الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال اليوم، جاءت نتيجة للإخفاق المستمر للمجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل، والذي يتحمل الفلسطينيون جزء منه.

وأوضحت فرنسيس أن أهم المباديء القانونية لقرار "محكمة لاهاي"، انطباق القانون الدولي الإنساني على كافة الأرض المحتلة فما فيها القدس الشرقية، والتأكيد بشكل مطلق على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني والتأكيد على حظر اكتساب أقاليم الغير بالقوة، وهو ما يفتح باب المناورة أمام قرار التقسيم عام 1948.

وبينت فرنسيس أن القرار رفض المبررات الأمنية الإسرائيلية لإقامة الجدار والاستيطان، والتأكيد على عدم شرعيتها، بالإضافة للتأكيد على ضرورة تحمل الدول والمنظمات الدولية مسؤولياتها بموجب القانون الدولي، ووجوب تدخل مجلس الأمن والجمعية العامة لتنفيذ القرار.

وأشارت إلى أن مسؤوليات الدول الموقعة على اتفاق جنيف، الامتناع عن مساندة أي قرار أو إجراء للدول في استمرارها بالانتهاكات، والتدخل الفعلي الجاد لقمع الاعتداءات ورفع قضايا في المحاكم بتلك الدول.

ولفتت إلى أن لدى السلطة الصلاحية بتعديل القوانين المحلية وتوقيع اتفاقيات مع الدول لإتاحة المجال لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين وتسليمهم للمحاكمة.