العيسة في الامم المتحدة يطالب بتحرك فوري لوقف جرائم الاحتلال في غزة

بيت لحم- معا- طالب شوقي العيسة وزير الاسرى خلال كلمة القاها مساء اليوم في الامم المتحدة بتحرك فوري لوقف جرائم الاحتلال في غزة.

وهذه نص كلكة الوزير العيسة :

السيد رئيس الجمعية العامة
السيد ممثل الامين العام
السيد عبد السلام ديالو رئيس اللجنة
السيدات والسادة
اسمحوا لي بداية ان اتقدم الى لجنتكم الموقرة بالشكر الجزيل على جهودكم المتواصلة وعملكم الدؤوب ، وخاصة تنظيم هذا الاجتماع بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور الرأي الاستشاري عن محكمة العدل الدولية ، هذا الرأي الذي تبنته الجمعية العامة باغلبية كبيرة .

ان اهمية هذا القرار ، اضافة الى صدوره عن محكمة العدل الدولية الموقرة ، تأتي من قيمة وعمق واهمية ما جاء فيه ، من تثبيت لحقائق قانونية وسياسية فيما يتعلق بالاراضي الفلسطينية المحتلة من حيث مكانتها القانونية ، والتأكيد على المواثيق والاتفاقيات والقوانين الواجبة التطبيق فيها، ومسؤولية الدولة القائمة بالاحتلال ومسؤولية الطرف الثالث .

لم يكن لدينا شك ان دولة اسرائيل ستواصل رفضها الامتثال لاحكام القانون الدولي ولقرارات مختلف الهيئات الدولية بما في ذلك قرارات مجلس الامن والجمعية العامة وخاصة قرارها بتبني الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الجدار . واستمرارها في وضع نفسها فوق القانون وحماية مرتكبي الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني .

ولكن المؤسف هو عدم قيام الطرف الثالث بما يكفي من اجراءات يتحمل المسؤولية القانونية للقيام بها لوضع حد لاستهتار اسرائيل بالقانون والاعراف والقرارات الدولية بل وبحياة المدنيين الفلسطينيين وخاصة الاطفال .

على مدى 10 سنوات منذ صدور قرار المحكمة وتبنيه من الجمعية العامة ، واسرائيل الدولة القائمة بالاحتلال تواصل رفضها له ، وتواصل بناء الجدار ، وارتكاب مختلف الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني .

فقد واصلت جرائمها ضد الاسرى، ابتداء بنقلهم الى خارج الاراضي المحتلة في انتهاك لاتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع ذلك والاستمرار في جريمة التعذيب وكذلك اعتقالهم اداريا بدون محاكم في انتهاك اخر لنفس الاتفاقية التي تقيد بشكل كبير هذا النوع من الاعتقال ، حتى انها ونتيجة للتقصير الدولي في الزامها باحترام الحقوق الواردة في مختلف المواثيق الدولية وصلت بها درجة الاستهتار الى عدم اخضاعهم حتى للمحاكم العسكرية الشكلية التي لا تتوفر فيها ادنى معايير المحاكمة العادلة ، وكثير من القضاة وممثلي النيابة العامة فيها من المستوطنين الذين هم شركاء في ارتكاب جريمة حرب حسب نصوص اتفاقية جنيف الرابعة ، ومؤخرا تواصل حكومة الاحتلال اجراءاتها لتشريع التغذية القسرية المحرمة في القانون الدولي وذلك لحرمان الاسرى والمعتقلين من الاداة الوحيدة المتوفرة لهم لمواجهة الجرائم والانتهاكات الممارسة ضدهم. وهي تواصل ذلك غير آبهة بما صدر عن منظمة الصليب الاحمر الدولية بل وحتى نقابة الاطباء الاسرائيلية الذين حذروا من هذا التشريع واكدوا انه مخالف لاحكام القانون الدولي . وهنا لا بد لي من تقديم التحية للمنظمات الحقوقية الدولية ال 70 التي اصدرت بيانا مشتركا لدعم حقوق الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال ، وان اتقدم بالتقدير الكبير لمؤسسات حقوق الانسان والمجتمع المدني الفلسطينية على جهودهم المتواصلة للدفاع عن حقوق الاسرى .

كما واصلت اسرائيل ارتكاب جريمة الترحيل القسري ضد الفلسطينيين من المناطق المصنفة ج في الضفة الغربية المحتلة والقدس المحتلة ، من خلال بناء الجدار والانظمة المرافقة لذلك ومن خلال هدم البيوت ومصادرة الاراضي لبناء المستوطنات وتوسيع القائم منها ، ومن خلال مختلف القرارات العسكرية التي تصدرها والتي تهدف جميعها لتفريغ هذه الاراضي من الفلسطينيين . بل وصل الامر (امام التقصير الدولي) لقيام بعض قادة الاحتلال الى التصريح العلني بان الهدف الحقيقي من استخدام اراضي فلسطينية للتدريبات العسكرية هو تهجير الفلسطينيين منها .

وتواصل دولة الاحتلال سياسة العقوبات الجماعية على نطاق واسع ، سواء بمواصلة حصارها لقطاع غزة وارتكاب جريمة التجويع ضد الفلسطينيين المدنيين هناك من خلال حرمانهم من ادنى متطلبات الحياة او جرائم القتل المتواصلة التي تطال الاطفال والمدنيين المحميين بموجب الاتفاقيات الدولية . وفي هذه الاثناء ونحن نعقد هذا الاجتماع تواصل اسرائيل قتل الابرياء في قطاع غزة المحتل ولذلك يجب التحرك الفوري لوقف هذه الجرائم

كما يكثف الاحتلال انتهاكاته بكل انواعها في القدس ومؤخرا يخطط لتهجير السكان من المنطقة التي يطلق عليها E1 تمهيدا لتطبيق مشروعه الاستيطاني فيها والذي يشكل المسمار الاخير في نعش مشروع تحقيق السلام في المنطقة الذي لا يمكن له ان يتحقق بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة على الاراضي التي احتلت عام 1967 بما فيها القدس كعاصمة لهذه الدولة .

تستخدم اسرائيل في كل ذلك حجة الامن الفارغة والتي لم تعد تنطلي على احد ، وحتى انها تستخدمها في كل محطة لافشال اي مفاوضات تهدف للوصول الى اتفاقية سلام من خلال اصرارها على الاحتفاظ باجزاء من الاراضي المحتلة عام 67 والتي يجب ان تقام عليها الدولة الفلسطينية ، رغم ان تقريرا للمجلس الاسرائيلي للسلام والامن بشأن الحدود القابلة للدفاع عنها ، صدر عام 2011 ينص على ....

(ان تحريك او زحزحة حدود اسرائيل لا يشكل حلا حتى لو كان الحديث يدور عن مشكلات موضعية مثل مسألة حماية مطار بن غوريون) ، ( ان استخدام مصطلح عمق استراتيجي فيما يتعلق بمنطقتي غور الاردن وغربي الضفة هو ضرب من السخرية والاستهزاء )، (ان الجيش الاسرائيلي يمتلك قدرة متنامية على تدمير قوات الاسناد التي ستدخل الاراضي الاردنية قبل وقت طويل من وصولها الى خط نهر الاردن بالاضافة الى ذلك باستطاعة الجيش الاسرائيلي في وضع طاريء استغلال الطرق المؤدية الى غور الاردن من الشمال والجنوب ) . ويخلص التقرير الى القول
(ترتيبات الامن والعلاقات الاستراتيجية التي ستنشأ مع الجوار بعد توقيع الاتفاق بالاضافة الى ما سيوفره من شرعية دولية سيجعل الوضع الامني لاسرائيل افضل مما هو عليه الان).
في كل الاحوال استطاعت حكومة اسرائيل تدمير مفاوضات السلام والاستمرار في جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني مستغلة غياب موقف دولي حقيقي يجبرها على الامتثال والرضوخ لنصوص ميثاق منظمة الامم المتحدة التي هي عضو فيها او نصوص اتفاقيات جنيف التي هي ايضا طرف فيها ، او قرارات مجلس الامن او قرار الجمعية العامة الذي تبنى رأي محكمة العدل الدولية حول الجدار والتي هي ايضا عضو فيها .
ان دعم دول العالم المختلفة وخاصة الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي لتحقيق السلام وانهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي من خلال ما يسمى بحل الدولتين ، يصطدم بحقيقة انهم جميعا لم يتخذوا ما يلزم من اجراءات لمنع اسرائيل من تدمير هذا الحل ، مما جعل اسرائيل تشعر بالتشجيع لمواصلة جرائمها وتحطيمها لاية امكانية للوصول الى السلام .
كما انه ليس منطقيا ان دول اوروبا تحديدا وهي التي كان لها الدور الاساسي في صياغة واقرار اتفاقيات جنيف التي اعتبرت المستوطنات جريمة حرب لا تزال تسمح للمستوطنين ان يصولوا ويجولوا في مدنها بكل حرية دون ان يحتاجوا حتى تأشيرة دخول . كما انها لم تقم بضغط حقيقي يؤدي الى توقف اسرائيل عن بناء وتوسيع المستوطنات . كما ان بعض هذه الدول قامت بتضييق نطاق الولاية الدولية لمحاكمها للحيلولة دون قيام المؤسسات الحقوقية والضحايا الفلسطينيين باستخدامها ضد جرائم يرتكبها اسرائيليون .
هذا مع اننا نرحب بالاجراءات التي اتخذها الاتحاد الاوروبي اخيرا للحد من تسويق منتجات المستوطنات في اسواقه وتحذيرات بعض دوله للشركات لديها من القيام باية اعمال لها علاقة بالاستيطان لما لذلك من تبعات قانونية ، واننا نطالب بالمزيد من هذه الاجراءات وصولا لاجبار اسرائيل على التوقف النهائي عن الاستيطان وازالة المستوطنات القائمة .
سيداتي سادتي
ان ما يجري على الارض على مدى عشر سنوات منذ صدور قرار المحكمة الدولية، من صمت على رفض الاحتلال الاسرائيلي للقرار ولكل ما جاء فيه ، ادى الى تصعيد اسرائيل لاجراءاتها وجرائمها ضد شعبنا الفلسطيني ، والتي تجاوزت كل الحدود في الفترة الاخيرة ، بقيام مجموعة من المستوطنين بقتل الطفل الفلسطيني محمد ابو خضير في القدس بحرقه حيا ، ان هذه الجريمة التي لا يستطيع تصورها عقل اي انسان يمت للانسانية بصلة ، انما تذكر بجرائم شبيهة ارتكبت قبل عشرات السنين وادانها كل العالم بما في ذلك نحن الفلسطينيين . وتذكرني بالشاعر اليهودي الكبير نحمان بيالك الذي قال ( حتى الشيطان لا يستطيع خلق من يقدر على قتل طفل ) ولكن ايها الشاعر الكبير دولة اسرائيل خلقت مثل هؤلاء الوحوش الكثير ، وفي نفس الوقت الذي كان المستوطنون فيه يحرقون الطفل الفلسطيني ابو خضير ، ليس بعيدا عن المكان كان الجيش الرسمي الاسرائيلي يعذب قريبه الطفل ايضا تعذيبا وحشيا امام الكاميرات ويعتقله ، هذا الطفل الذي يعيش في الولايات المتحدة ويحمل جنسيتها كان في زيارة عائلية لفلسطين . وان ادعاء رئيس وزراء اسرائيل بملاحقة من قاموا بهذه الجريمة انما ادعاء فارغ من اي محتوى جدي ، امام حقائق اعمال حكومة اسرائيل ، فحتى في الحالة النادرة التي قامت خلالها محكمة اسرائيلية عام 1997 بادانة جندي بقتل طفل فلسطيني دون اي سبب كانت العقوبة التي فرضتها المحكمة عليه دفع غرامة قيمتها تعادل اقل من ثلث سنت امريكي.
لذلك كله لا بد من العمل العاجل لتحقيق الطلب الذي تقدم به سيادة رئيس الدولة الفلسطينية في الرسالة التي وجهها الى الامين العام للامم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جرائم اسرائيل بما فيها قتل الطفل محمد ابو خضير ، وكذلك اصبح ملحا اكثر من اي وقت مضى الموافقة على انشاء الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة . وكذلك الضرورة الملحة لقيام الامم المتحدة والدول المحبة للسلام باضافة منظمات الاجرام الاستيطانية مثل منظمة تدفيع الثمن الى لائحة المنظمات الارهابية .
واننا كذلك نؤكد على طلبنا القديم المتجدد لعقد اجتماع عاجل للاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقيات جنيف باسرع وقت ممكن خاصة واننا اصبحنا دولة طرفا في هذه الاتفاقيات . للبحث في مواصلة اسرائيل ارتكاب الجرائم وخاصة الاستيطان ، والمسؤوليات الواقعة على عاتق اطراف الاتفاقيات بموجب المادة الاولى المشتركة وغيرها من المواد والنصوص الواردة في الاتفاقيات وخاصة الثالثة والرابعة والبرتوكولات الملحقة .
اننا في دولة فلسطين بعد ان حصلنا على قرار الجمعية العامة بالاعتراف بنا كدولة ومنحنا العضوية فيها بصفة مراقب ، وبعد انضمامنا الى عدد من الاتفاقيات والمؤسسات الدولية فاننا نؤكد على مواصلة احترامنا للقانون الدولي والمواثيق الدولية ، والتزاماتنا الناشئة عنها ، وعلى حقنا في الانضمام الى باقي المنظمات والوكالات والاتفاقيات بما في ذلك محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ، واوكد لكم ان لدينا تفكير جدي للقيام بذلك ، وكما قال الرئيس محمود عباس قبل يومين من يخاف من المحاكم عليه ان لا يرتكب الجرائم .
كما اننا نتمنى ان يقوم الاجتماع الذي سيعقد الشهر القادم للبحث في جريمة الابارتهايد ، باعتبار اسرائيل التي تقوم باحتلال طويل الامد لاراضي دولة فلسطين ترتكب خلال ذلك واضافة له جريمة الابارتهايد .
وقبل ان اختم لا بد لي ان اتقدم بالشكر الجزيل وفائق الاحترام الى المنظمات الحقوقية الدولية وخبراء القانون الذين تقدموا اليوم برسالة الى الامين العام للامم المتحدة والدول المتعاقدة في اتفاقيات جنيف بعنوان حان وقت القيام باعمال محددة ، واؤكد على ان ما ورد في رسالتهم حول مسؤوليات الاطراف المختلفة بالقيام بخمسة اعمال محددة في الرسالة انما تهدف الى القيام بعمل حقيقي منتج من اجل العدل والسلام .
سيداتي سادتي
اسمحوا لي ان اشكركم جميعا مرة اخرى واشكر اللجنة الموقرة .
وان اؤكد لكم ان شعبنا الفلسطيني سيواصل النضال من اجل تقرير المصير والاستقلال وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس ، واننا وان كنا ليس على تلك الدرجة من القوة لتحقيق نصر سريع الا اننا اثبتنا على مدى 66 عاما اننا شعب لا يمكن هزيمته .