قد تقاطعها كتلة فتح.. "التشريعي" يعقد جلسة خاصة لمناقشة منح الثقة لحكومة فياض
نشر بتاريخ: 22/07/2007 ( آخر تحديث: 22/07/2007 الساعة: 11:10 )
غزة- معا- يعقد المجلس التشريعي اليوم جلسة خاصة للتصويت على منح الثقة لحكومة تسيير الاعمال التي شكلها الدكتور سلام فياض.
وتعتزم كتلة فتح البرلمانية مقاطعة الجلسة اليوم ما لم يتم عقدها كدورة ثانية حسب القانون الفلسطيني التي يجب ان تبدأ بانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس"، حيث اكدت مصادر خاصة لـ "معا" ان حركة فتح لم ترد بشكل رسمي حتى الان على دعوة المجلس التشريعي.
واشارت المصادر إلى أن عدد الحضور في كل من غزة والضفة بانتظام كتلة فتح والكتل البرلمانية الأخرى سيبلغ 84 عضوا، 56 من الضفة بين فتح والكتل الأخرى و28 من غزة.
وحسب توقعات منح الثقة فإن الحكومة الثالثة عشر لن تتخطى حاجز الـ67 صوتاً الواجب توافرها لمنحها الثقة، حيث سيمتنع 28 نائباً من كتلة حماس البرلمانية عن منح الثقة لحكومة فياض.
وقال النائب فيصل ابو شهلا في تصريح صحفي له "ان هذا الاجراء يجب ان يجرى وحسب القانون قبل التصويت على منح الثقة لحكومة تسيير الاعمال التي شكلها مؤخرا الدكتور سلام فياض".
وكان رئيس كتلة (فتح) في المجلس التشريعي عزام الاحمد قد اعتبر في تصريحات صحفية نشرت اليوم "ان الدعوة التي وجهها النائب احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة حسب وجهة نظر حركة حماس لجلسة التشريعي اليوم تتناقض ومرسوم الرئيس بافتتاح دورة جديدة للمجلس بعد ان انتهت فترة التمديد لمدة اربعة اشهر التي كانت من الخامس من مارس الماضي وحتى مساء الرابع من يوليو الجاري.
واضاف الاحمد "انه في حال وافقت كتلة (حماس) على مرسوم الرئيس بعقد دورة جديدة فانها تبدأ بانتخاب رئيس المجلس ومكتب الرئاسة وعند ذلك فان كافة الكتل مستعدة للمشاركة في جلسة الدورة الجديدة ومناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الاعمال ومنها عرض الحكومة الجديدة لنيل ثقة المجلس التشريعي".
واتهم الاحمد كتلة (حماس) بأنها تضرب القانون الاساسي ومرسوم الرئيس والنظام الداخلي بعرض الحائط الامر الذي ادى الى شل عمل المجلس التشريعي.
وشدد على ان دعوة الدكتور بحر لعقد جلسة للمجلس اليوم مخالفة للقانون لانه دعا الى دورة غير عادية وليس لدورة جديدة كما ينص القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس.
وكانت كتلة حركة (حماس) في المجلس التشريعي قد اعلنت في وقت سابق انها ستشارك في جلسة المجلس التي دعا لها الدكتور بحر مؤكدة انها "ستحجب الثقة عن حكومة فياض التي شكلت مؤخرا".
وحسب القانون الفلسطيني فإن حكومة فياض بحاجة الى الحصول على تأييد 67 نائبا من اعضاء هذا المجلس البالغ عدد اعضاءه 132 نائبا لنيل الثقة ولتتحول الى حكومة عادية.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد فشل يوم الاحد الماضي في عقد جلسة له جاءت بدعوة من حركة (حماس) بعد ان قاطعتها جميع الكتل البرلمانية باستثناء الاخيرة.
وحضر هذه الجلسة 28 عضوا من هذا المجلس حضروا الاجتماع في مقريه بمدينتي غزة ورام الله بينما قاطعت الجلسة كتلة (فتح) وابو على مصطفى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والبديل والطريق الثالث باعتبار انها غير قانونية والتي كانت مخصصة لبحث حالة الطوارىء التي اعلن عنها الرئيس محمود عباس.
وتغيب عن الجلسة التي جاءت بدعوة من رئيس المجلس بالانابة احمد بحر 54 نائبا فيما اعتبر خمسة من هؤلاء متغيبون بعذر في الوقت الذي تعتقل اسرائيل 44 نائبا في سجونها.
وتعتزم كتلة فتح البرلمانية مقاطعة الجلسة اليوم ما لم يتم عقدها كدورة ثانية حسب القانون الفلسطيني التي يجب ان تبدأ بانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس"، حيث اكدت مصادر خاصة لـ "معا" ان حركة فتح لم ترد بشكل رسمي حتى الان على دعوة المجلس التشريعي.
واشارت المصادر إلى أن عدد الحضور في كل من غزة والضفة بانتظام كتلة فتح والكتل البرلمانية الأخرى سيبلغ 84 عضوا، 56 من الضفة بين فتح والكتل الأخرى و28 من غزة.
وحسب توقعات منح الثقة فإن الحكومة الثالثة عشر لن تتخطى حاجز الـ67 صوتاً الواجب توافرها لمنحها الثقة، حيث سيمتنع 28 نائباً من كتلة حماس البرلمانية عن منح الثقة لحكومة فياض.
وقال النائب فيصل ابو شهلا في تصريح صحفي له "ان هذا الاجراء يجب ان يجرى وحسب القانون قبل التصويت على منح الثقة لحكومة تسيير الاعمال التي شكلها مؤخرا الدكتور سلام فياض".
وكان رئيس كتلة (فتح) في المجلس التشريعي عزام الاحمد قد اعتبر في تصريحات صحفية نشرت اليوم "ان الدعوة التي وجهها النائب احمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالانابة حسب وجهة نظر حركة حماس لجلسة التشريعي اليوم تتناقض ومرسوم الرئيس بافتتاح دورة جديدة للمجلس بعد ان انتهت فترة التمديد لمدة اربعة اشهر التي كانت من الخامس من مارس الماضي وحتى مساء الرابع من يوليو الجاري.
واضاف الاحمد "انه في حال وافقت كتلة (حماس) على مرسوم الرئيس بعقد دورة جديدة فانها تبدأ بانتخاب رئيس المجلس ومكتب الرئاسة وعند ذلك فان كافة الكتل مستعدة للمشاركة في جلسة الدورة الجديدة ومناقشة كافة القضايا المطروحة على جدول الاعمال ومنها عرض الحكومة الجديدة لنيل ثقة المجلس التشريعي".
واتهم الاحمد كتلة (حماس) بأنها تضرب القانون الاساسي ومرسوم الرئيس والنظام الداخلي بعرض الحائط الامر الذي ادى الى شل عمل المجلس التشريعي.
وشدد على ان دعوة الدكتور بحر لعقد جلسة للمجلس اليوم مخالفة للقانون لانه دعا الى دورة غير عادية وليس لدورة جديدة كما ينص القانون الاساسي والنظام الداخلي للمجلس.
وكانت كتلة حركة (حماس) في المجلس التشريعي قد اعلنت في وقت سابق انها ستشارك في جلسة المجلس التي دعا لها الدكتور بحر مؤكدة انها "ستحجب الثقة عن حكومة فياض التي شكلت مؤخرا".
وحسب القانون الفلسطيني فإن حكومة فياض بحاجة الى الحصول على تأييد 67 نائبا من اعضاء هذا المجلس البالغ عدد اعضاءه 132 نائبا لنيل الثقة ولتتحول الى حكومة عادية.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني قد فشل يوم الاحد الماضي في عقد جلسة له جاءت بدعوة من حركة (حماس) بعد ان قاطعتها جميع الكتل البرلمانية باستثناء الاخيرة.
وحضر هذه الجلسة 28 عضوا من هذا المجلس حضروا الاجتماع في مقريه بمدينتي غزة ورام الله بينما قاطعت الجلسة كتلة (فتح) وابو على مصطفى التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والبديل والطريق الثالث باعتبار انها غير قانونية والتي كانت مخصصة لبحث حالة الطوارىء التي اعلن عنها الرئيس محمود عباس.
وتغيب عن الجلسة التي جاءت بدعوة من رئيس المجلس بالانابة احمد بحر 54 نائبا فيما اعتبر خمسة من هؤلاء متغيبون بعذر في الوقت الذي تعتقل اسرائيل 44 نائبا في سجونها.